أعلن وزير الزراعة والري "د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي" عن خطة الموسم الزراعي 2013 - 2014م لمحاصيل الذرة والدخن والقطن والسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس للقطاعين المروي والمطري، وأكد الوزير سعيهم لاستيراد مدخلات إنتاج في حدود (30) مليون دولار عبر بنك (التصدير والاستيراد الصيني)، مشيراً إلى اكتمال توفير (10) ملايين جنيه كمرحلة أولى للمشاريع المروية للبدء في التحضيرات والتي بدأت بالفعل للقطن، حيث وصلت في مشاريع الجزيرة (18%) والسوكي (40%) والرهد (30%) وحلفا (20%). وقال إن جملة التمويل النقدي المطلوب للقطن حوالي (385) مليون جنيه، مؤكداً أن توفير تقاوي القطن تقدر بحوالي (3) آلاف طن تكفي لزراعة (500) ألف فدان من محصول القطن. وأوضح الوزير لدى استعراضه للخطة أمام البرلمان أن أهم مرتكزات الخطة وأهدافها العامة تتمثل في إحلال الواردات وزيادة الصادرات وزيادة دخل المزارعين، والاستمرار في التوسع في الشراكات الإستراتيجية المرتبطة بتكامل الإنتاج النباتي والحيواني وتحقيق القيمة المضافة من تصنيع المنتجات، وتنويع الإنتاج الزراعي بتشجيع الإنتاج الموجهة للصادر، والتوسع في المحاصيل البستانية والواعدة. وقال الوزير إن تحديد الأهداف الكمية للمحاصيل في هذا الموسم تم وفقاً للخطة الخمسية الثانية والبرنامج الاسعافي الثلاثي، حيث تم تحديد مساحة (22054) ذرة و(6360) ألف دخن و(500) ألف فدان قطن، بجانب مساحات أخرى للسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس. وطمأن "المتعافي" على إكمال توفير آليات شركات الخدمات الزراعية بمشروع الجزيرة (15) شركة بتمويل من البنك المركزي عبر بنك (المزارع) بمبلغ (150) مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير عدد من الجرارات الكبيرة للحرث العميق للمشاريع المروية الكبيرة، وتم التعاقد على (100) عربة كدفعة أولى بمبلغ (6) ملايين جنيه، وتم استكمال التعاقد على (150) عربة إضافية لدعم وسائل الحركة في المشاريع المروية، ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع جمهورية (الصين) على منحة بعدد (300) تراكتور ستصل قبل نهاية العام الجاري. وكشف وزير الزراعة عن استهداف الوزارة لقيام (55) مركزاً لنقل التقانات ب(مشروع الجزيرة) تم تأهيلها بنسبة (95%)، وأعلن الوزير أن جملة ما تم من تمويل للزراعة للمزارعين وتوفير المدخلات في العام الماضي بلغ (1439) مليون جنيه ل(البنك الزراعي)، وحوالي (1100) مليون من البنك المركزي بحملة لا تتجاوز (2539) مليون جنيه يساوي (2%) من جملة التمويل المصرفي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أزمة حقيقية في تمويل الزراعة ظلت تلازم سياستنا النقدية، وأضاف المتعافي أن أكبر مبلغ مولت به الزراعة في العام الواحد لا يزيد عن (300) جنيه من الموازنة العامة والذي يتجاوز (1%)، وقال إنه لا يمكن في ظل استيراد منتجات الغذاء يتجاوز المليار دولار يكون الصرف الكلي على كل الأنشطة الزراعية في الموازنة العامة لا يتجاوز (60) مليون دولار.
