ثورة "البوعزيزي" وآلام الانتقال للشرعية الدستورية: تعتبر الثورة التونسية نقطة الانطلاقة لثورات الربيع العربي فمن "البوعزيزي" إلى ميدان التحرير ثم صنعاء ودمشق وغيرها من العواصم العربية. تميزت الثورة التونسية بسمة مميزة هي سمة الحراك السلمي للشعب التونسي، حيث لم تنطلق دعوات لحمل السلاح ولم يكن هنالك تدخل أجنبي أو اللجوء للعنف، من هنا فقد أطلق البعض عليها ثورة الياسمين. العملية الانتقالية نحو الديمقراطية في تونس اتصفت بقدر عالٍ من العقلانية وروح المسؤولية والاعتدال في موقف قيادات حزب النهضة الإسلامي وخاصة زعيمه الشيخ راشد الغنوشي الذي رفض تولي أي منصب في الدولة وبقي حارساً أميناً لعملية الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الديمقراطية. استطاع الشيخ راشد الغنوشي بحنكته وخبرته الطويلة أن يقود حزبه إلى توافق وطني مع الأحزاب العلمانية الرئيسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، ولم يقتصر هذا الوفاق على تركيبة الحكومة والبرلمان بل تعدى ذلك للوصول إلى توافق حول الدستور الجديد. وكان قرار اعتماد النظام الانتخابي النسبي للانتخابات البرلمانية التأسيسية قراراً صائباً، لأن هذا النظام وإلى حد كبير يمنع سيطرة حزب واحد على البرلمان ويقود إلى توزيع القوى داخل البرلمان على مختلف الأحزاب والتيارات؛ مما يساعد في تشكيل حكومة من تحالفات بين القوى السياسية تمنع إلى حد كبير ما يسمى بدكتاتورية الحزب الواحد خاصة في مرحلة التأسيس التي تعقب مرحلة الثورية الشرعية. وللتأكد من حرية ونزاهة الانتخابات جرى تأسيس لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات مع دعوة مراقبين محليين ودوليين لمراقبة العملية الانتخابية. تم إلغاء الحزب الذي شكله بن علي لدعم رئاسته ومنعه من المشاركة في الانتخابات. يبدو جلياً أن الأحزاب التونسية إسلامية وعلمانية قد تميزت بدرجة كبيرة من التسامح والتوافق إلى الحد الذي وافقت فيه حركة النهضة الإسلامية على الإبقاء على النص القديم في الدستور حول الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع. علينا أن نحيي الشيخ المجاهد "راشد الغنوشي" الذي لاقى ما لاقى من السجن والتعذيب والتشريد من نظام "بن علي" الذي صادر جواز سفره ولاحقه في كل بقاع الدنيا. وأذكر عندما كنت وزيراً للدولة بوزارة الخارجية وتنفيذاً لقرار القيادة السياسية استخرجنا للشيخ "راشد الغنوشي" جواز سفر دبلوماسي وكان في الصورة الفوتوغرافية يرتدي جلباباً وعمامة سودانية، وفي إحدى تحركاته اكتشفت المخابرات المصرية ذلك وأرسلت صورة من الجواز للسلطات التونسية، وفي زيارة لتونس في صحبة الراحل الشهيد "الزبير محمد صالح" وكان وزيراً للداخلية بجانب النائب الأول لرئيس الجمهورية طلب وزير داخلية تونس "عبد الله الغلال" مقابلتي وفي المقابلة فاجأني بصورة الجواز متهماً الحكومة السودانية بدعم جماعات الأخوان المسلمين الإرهابية، وفي أثناء حديثه وجه إلى الحديث بأنني من قيادات الأخوان المسلمين فوجدت فرصة للرد عليه متهماً إياه بأنه شيوعي الشيء الذي جعله يتحول من الهجوم إلى الدفاع، فيقسم بالله أنه ليس شيوعياً وأن والده كان يحفظ القرآن وأمام جامع وأدى فريضة الحج. نستطيع أن نقول في الوقت الذي تبدو فيه عملية البناء السياسي في مصر تواجه الكثير من العقبات بسبب الصراع القائم بين القوى السياسية حول مجمل القضايا بما فيها كتابة الدستور، وتسيير عملية الانتقال ببطء في اليمن وتزداد وتيرة الانفلاتات الأمنية في ليبيا وترتفع أعداد القتلى والجرحى في سوريا، فإنه يمكن القول بأن تونس قد حققت اختراقات في بناء المجتمع السياسي التونسي ويعود الفضل في هذا الاختراق إلى جميع القوى السياسية التونسية بمختلف توجهاتهم الفكرية، الذين عملوا معاً بصدق وانفتاح لتبديد هواجسهم ومخاوفهم من بعضهم البعض، وهذا ما دفعهم إلى التواصل إلى اتفاقات وضمانات سياسية تؤمن حرية العمل السياسي للجميع وتمكنهم من تخطي الصعاب والعقبات كتلك التي حدثت بعد مقتل الزعيم المعارض اليساري "شكري بلعيد" حدث هذا بفضل التوافق على مبدأ التسامح المتبادل وبما يسمح بإيجاد توازن مقبول بين القوى الدينية والعلمانية وعلى عكس ما كان سائداً في عهد "بن علي" حيث كانت علمانية الدولة مفروضة بقرار من القمة على القاعدة. { ليبيا: بعد نجاح الثورة الليبية وانتهاء عهد "القذافي" تواجه ليبيا مشكلة تختلف عن مشكلات دول الربيع العربي من حيث عملية البناء، فالعملية في ليبيا تحتاج إلى بناء الدولة بكامل مؤسساتها وليس إعادة البناء فنظام العقيد ظل ولأربعة قرون خلت يحاول أن يمحو فكرة الحزبية والمؤسسات السياسية المستقلة من أذهان وأفكار الليبيين تحت شعار (التمثيل تدجيل) والمؤتمرات الشعبية بديل للأحزاب السياسية، المشكلة أيضاً أن ليبيا تفتقر لوجود بنية قانونية وتشريعية متطورة يمكن الركون إليها في عملية البناء، تواجه ليبيا أوضاعاً أمنية هشة وذلك لعدم وجود جيش مهني محترف طيلة فترة حكم "القذافي" تتوفر لليبيا إمكانيات هائلة من الممكن أن تجعلها قوة استقرار في منطقة المتوسط ومنطقة الساحل الأفريقي ولجيرانها ودول المغرب العربي عامة إذا توفرت لها عوامل الديمقراطية والاستقرار، وعندئذ تتحول ليبيا من الدور الهدام الذي كان يقوم به نظام "القذافي" في دارفور وفي دول الجوار الليبي إلى دولة تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيح أن ليبيا قد نجحت في إجراء انتخابات عامة، وتشكيل حكومة انتقالية ولكن تبقى العملية الانتقالية مهددة إذا لم تتمكن السلطة من فرض الأمن والاستقرار، ليس بالضرورة أن تكون الفوضى الأمنية في شكل حروب بين القبائل والمليشيات ولكن يمكن أن تكون في شكل اختراقات أمنية كالذي نشهده من مهاجمة مسؤولين حكوميين ومواقع حكومية في طرابلس وبنغازي، وتنفيذ بعض عمليات التفجير بواسطة السيارات المفخخة واستهداف البعثات الدبلوماسية وإيقاف العمل في مؤسسات اقتصادية حساسة كالمؤسسات البترولية، تفترض مثل هذه المخاطر بأن تتضامن حكومة رئيس الوزراء علي زيدان ومختلف القوى السياسية والشرائح الشعبية والمؤتمر الوطني من أجل نزع سلاح جميع المليشيات واستيعابها ضمن القوة العسكرية والأمنية التي وعد رئيس الحكومة بإنشائها وتنظيمها، ويبقى السؤال هل تنجح حكومة رئيس الوزراء علي زيدان المشكلة من تيارات سياسية مختلفة من الحزبين الأساسيين في تحقيق الاستقرار والهدوء المطلوبين للبدء بعملية بناء الدولة الليبية الحديثة هذا ما نأمله ونتمناه. { مصر: أثبتت الثورة المصرية بأن الإرادة الشعبية قادرة على إسقاط الحكام حتى ولو حظي هؤلاء بدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأيضاً ضد إرادة ودعم غير محدود تقدمه الولاياتالمتحدة، هذا ما أظهرته إرادة التغيير التي عبر عنها الشعب المصري بنزوله إلى الشارع بأعداد كبيرة. سقوط نظام الرئيس "مبارك" فتح المجال أمام حكم مدني ديمقراطي وذلك ضمن عملية سياسية تنافسية تشارك فيها ثلاث قوى سياسية، الأخوان المسلمون وبقية الجماعات الإسلامية كحزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية، والقوى والأحزاب التقليدية، والتيارات والحركات الثورية الشبابية التي شكلت عصب الثورة وجمهورها، واضح أن الغلبة وانحياز غالبية الشعب المصري كان للقوى الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الأخوان المسلمين كان ذلك بسبب علاقات هذه القوى الإسلامية المتجذرة مع الطبقات الشعبية والفقيرة بالإضافة إلى حسن تنظيمهم وخبراتهم الطويلة في العمل السياسي، وقدرتهم على خوض المعارك الانتخابية حتى في ظل أجواء من القمع والعداء كانت تمارسها سلطات الأمن في عهد نظام مبارك. مرت الثورة المصرية بمراحل كانت فيها مؤسسات الدولة العميقة بالمرصاد للثورة؛ الأمر الذي جعل شباب الثورة في كل مرحلة يخرجون إلى الميادين رافعين شعار ضرورة ديمومة الثورة إلى حين تحقيق كامل أهدافها، كانت المرحلة الأولى مرحلة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي انتهت في أجواء من الشك والغموض حول نوايا المجلس العسكري من خلال ما ورد في الوثيقة الدستورية، خصوصاً لجهة إعطاء القوات المسلحة مهمة حماية الشرعية الدستورية وعدم إخضاعها لسلطة المؤسسات المنتجة وفشلت حكومة الدكتور عصام شرف في الإعداد والإشراف على المرحلة الانتقالية. الانتخابات البرلمانية التي جرت ونال أغلبيتها القوى الإسلامية ألغتها السلطة القضائية بحجة عدم دستوريتها. أما الانتخابات الرئاسية فقد فاز بها مرشح الأخوان المسلمين – رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور "محمد مرسي" الذي أعتبر مرشح الثورة على الفريق "أحمد شفيق" الذي أعتبر مرشح الفلول حيث شغل آخر رئيس حكومة في عهد مبارك. وبدأت المرحلة الثانية بالخلاف حول تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وهنا بدأ الجدار الثوري يخترق وخرجت الجماهير الثورية إلى الميادين ولكن هذه المرة في مواجهة بعضها البعض وبدأت الثورة تأكل بنيها، وفي ظل صخب الميادين خلال هذه الفترة ومختلف المحاولات الجارية للخروج على شرعية الانتخابات يظل الوضع مفتوحاً على كل الخيارات. وتظل ثورة مصر في مرحلة مخاض من الصعب التنبؤ بنتائجها في المدى القريب. لقد بددت ممارسات القوى السياسية في مصر الآمال الكبيرة للشعوب العربية بأن يتحول ربيع مصر إلى مثال يحتذى، تحتذي به الثورات الأخرى والشعوب الساعية إلى التغيير، إلا أن بعضاً من أمل ما زال باقياً بأن تهدأ الأمور وأن ينصرف الجميع إلى المشاركة في إعادة بناء الهيكلة الجديدة للدولة الديمقراطية وإلى بناء الاقتصاد الوطني القادر على تحقيق النمو وتأمين فرص العمل للناس وخصوصاً لجيل الشباب الذي قاد عملية التغيير. { سوريا: بعد مضي عامين من عمر الأزمة السورية مازال البركان ملتهباً والمعارك بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر مستمرة. وصلت المعارك إلى قلب دمشق العاصمة مع حدوث تفجيرات مدوية أودت بحياة قادة كبار في النظام، لم تقتصر المستجدات الميدانية على دمشق بل طالت كل المدن السورية تقريباً، إضافة إلى سقوط المراكز الحدودية مع تركيا والعراق في أيدي الجيش الحر. كان اللافت في الأزمة السورية الفشل المستمر للدبلوماسية الدولية في إيجاد أرضية للاتفاق لاتخاذ موقف دولي حاسم ينهي الأزمة، بعد مضي عامين من عمر الأزمة لا يلوح في الأفق حل سياسي أو حسم عسكري. وللأسى والمرارة يتدفق الدم السوري بغزارة والعالم عاجز من فعل أي شيء. لقد باتت الأزمة السورية شديدة التعقيد في الداخل وفي الخارج ولدرجة تبدد أي آمال بإمكانية جمع المعارضة والنظام حول طاولة المفاوضات من أجل البحث عن صيغة انتقالية للحكم، كما تلاشت الآمال لحدوث توافق دولي يجيز التدخل لحسم الأمر على غرار ما حدث في دول أخرى. تحولت الأزمة السورية إلى صراع إقليمي ودولي تشارك فيه الدول الكبرى. في الواقع لا يمكن لأي مراقب محايد أن ينكر ما حققته المعارضة من مكاسب على الأرض في داخل سوريا ودبلوماسياً على المستوى الإقليمي والدولي، لكن رغم هذه المكاسب هنالك مصاعب فالمعارضة مشتتة ومنقسمة إلى معارضات بفضل الاختلافات الأيدلوجية والفكرية وبفضل التدخلات الأجنبية التي قسمت المعارضة إلى علمانية وإسلامية معتدلة وإسلامية متطرفة وصمت بالإرهاب والانتماء للقاعدة، يمكن من خلال هذا التقييم للانقسام الدولي والإقليمي حول سوريا ولطبيعة المواجهات العسكرية التي تأخذ طابع الكر والفر وعدم السيطرة والحسم، الاستنتاج بأن المعركة ستكون طويلة بحيث لن يكون بمقدور أي طرف حسمها لصالحه، فهل يا ترى المقصود هو تدمير سوريا الدولة وإخراجها نهائياً من جبهة المقاومة كما أخرج العراق؟ هذا ما أراده بالفعل، ففي تقديري المسألة لا تخلو من لعبة تهدف إلى إنهاك النظام ومن يقف وراءه (إيران وغيرها) وإنهاك المعارضة ومن يدعمها (السعودية، قطر، تركيا) وأيٌّ انتصر في النهاية ووصل إلى سدة الحكم سيكون منهكاً مستسلماً ويتسلم بلداً رجع إلى الوراء عشرات السنين. وإزاء هذه المعادلة فمن يا ترى هو المستفيد؟ الإجابة واضحة، المستفيد الوحيد من استمرار المعركة وتطوالها هي إسرائيل. اليمن:- اليمن بلد الحكمة، بعد تنحي الرئيس "علي عبد الله صالح" والتوافق على حكومة وفاق وطني وانتخاب رئيس بالتوافق هو نائب الرئيس اليمني السابق "عبد رب منصور هادي" دخل اليمنيون في مؤتمر جامع للحوار حول قضايا اليمن، وأعتقد أنهم بعد حوار طويل سيصل اليمنيون إلى الاستقرار، ليس فقط لأن الوضع الإقليمي ممثلاً في المملكة العربية السعودية والوضع الدولي يقف معهم ولكن اليمنيين معروفون تاريخياً عندما يدخلون في الحوار تتغلب عليهم الحكمة في جدهم وهزلهم، روى أنهم أي اليمنيين اجتمعوا بعد أن نجحت ثورتهم على حكم الإمام، وكان الحوار حول إعادة بناء اليمن وبعد نقاش طويل وقف أحدهم قائلاً: "عندي مقترح أرجو أن تسمعوه" فصمت الجميع فتحدث الرجل قائلاً: "أرى أن ندخل في حرب مع أمريكا فتدمرنا أمريكا فتقوم الأممالمتحدة ببناء اليمن الحديثة"، صفق الجميع وأثنوا على المقترح، ثم وقف آخر وقال: "عندي سؤال"، فصمت الجميع فقال الرجل: "ولكن ماذا نفعل إذا هزمنا أمريكا" فضحك الجميع.
