قدم وزارة العدل عرضاً توثيقياً لجرائم واعتداءات متمردي الجبهة الثورية المسلحة على المواطنين في مناطق "أبو كرشولا" و"الدندرو" و" أم روابة" أمام عدد كبير من مندوبي البعثات الحقوقية لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأبدت المنظمات الطوعية الغربية والعربية والأفريقية امتعاضها الشديد وإدانتها المبدئية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت وذلك عقب نشاط واسع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة العدل وبعثة السودان الدائمة بجنيف- مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وحضر عرض الفيلم الوثائقي عن الانتهاكات بقاعة فرعية بمقر المجلس أمس الأول مهتمون بقضايا حقوق الإنسان ودبلوماسيون غربيون وعرب وأفارقة، وتضمن الفيلم إفادات لضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الحركة ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني في المناطق التي تم اجتياحها نهايات مايو المنصرم، وأثار الفيلم الوثائقي والصور التي عرضت ردود أفعال واسعة لما حوته الصور التي عرضت من مشاهد بشعة للقتل خارج القانون. ودونت المنظمات الغربية والأفريقية إفادات لوزير العدل "محمد بشارة دوسة" الذي قدم مرافعته حول انتهاكات الحركة الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، مطالباً المجتمع الدولي والدول التي تأوي قادة الجبهة الثورية إلقاء القبض على "عرمان" و"عقار" و"الحلو" و"مناوي" و"عبد الواحد محمد نور" و"جبريل" حتى يتسنى محاكمتهم داخلياً وفقاً للقانون السوداني. واعترف "دوسة" بوجود عقبات تحول دون القبض على القيادات المتورطة في الانتهاكات لتذرع بعض الدول بأن النزاع طبيعته سياسية وآخرين يرفضون التعاون مع الحكومة بحجة عدم وجود اتفاقيات ثنائية تخول القبض على هؤلاء إلا أن الوزير دعا الأممالمتحدة لاتخاذ مواقف أكثر صرامة مع قادة التمرد في السودان. من جهته أعلن البروفيسور "إبراهيم غندور" رئيس وفد التفاوض في تصريحات خاصة ل(المجهر) من جنيف أن الأولوية للدولة الآن رد العدوان واستعادة الأمن والاستقرار في جنوب كردفان قبل الدخول في أي ترتيبات تفاوض مع متمردي قطاع الشمال.
