الخرطوم – مي علي قرر الرئيس "عمر البشير"، التوجه إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقرها نيويورك، في دورتها رقم (68)، وبينما استعجلت وزارة الخارجية السودانية واشنطن بمنح الرئيس ووفده المشارك تأشيرات الدخول، استنكرت مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة السفيرة "سامثا باور"، الأنباء التي أفادت برغبة "البشير" الحضور إلى نيويورك. واعتبرت الخرطوم أن تلويح الإدارة الأمريكية بموضوع المحكمة الجنائية لإعاقة مشاركة الزعماء الأفارقة في المناشط الدولية، بأنه يعبر فقط عن إحتقارها للقيادات والشعوب الأفريقية. وقالت وزارة الخارجية في بيان شديد اللهجة تلقت (المجهر) نسخة منه، بأن الرئيس "عمر البشير" تلقى دعوة رسمية من مؤسسة (أوبا سانقو) للمشاركة في منتدى يضم عدداً من القادة الأفارقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وأفادت بأن "البشير" قرر قيادة وفد السودان، وأن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للرئيس ووفده المرافق. وأعربت الخارجية عن رفضها واستغرابها للتصريحات غير المسؤولة لمندوبة واشنطن لدى الأممالمتحدة، وأوضحت أن زيارة الرئيس ستكون لمقر رئاسة الأممالمتحدة وليس لدولة المقر الولاياتالمتحدة باعتباره حقاً قانونياً، وشددت على أن الولاياتالمتحدة ليس من حقها منع أي دولة تمتلك كامل العضوية في المنظمة الأممية المشاركة في فعالياتها. وأضافت ( تلزم اتفاقية المقر حكومة الولاياتالمتحدة باصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة). وشنت وزارة الخارجية، هجوماً غير مسبوق على حكومة الولاياتالمتحدة، متهمة إياها بأنها غير مؤهلة أخلاقياً ولا سياسياً ولا قانونياً، لتقديم مواعظ ونصائح تتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي، و(هي سجلها معلوم بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد شعوب بأكملها). وأفادت وزارة الخارجية في بيانها بأن الولاياتالمتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية وتعارضها بشكل علني، معتبرة حديث واشنطن حول ارتكاب الرئيس جرائم حرب في دارفور بأنه مدعاة للسخرية، واستخدام موضوع المحكمة الجنائية ذريعة لانتقاد طلب تأشيرة دخول "البشير" لأراضيها. وفي المقابل أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "ماري هارف"، أن واشنطن تلقت طلب الرئيس "البشير" لحضور اجتماع الجمعية العامة، إلا (أننا نندد بأي جهد من جانبه لإتمام ذلك.)
