الخرطوم رقية أبو شوك تم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التوقيع مع الحكومة الصينية على اتفاقيتي قرض بدون فوائد بمبلغ (100) مليون يوان صيني ما يعادل (16) مليون دولار، ومنحة بمبلغ (200) مليون يوان صيني أي ما يعادل (32) مليون دولار، ويبلغ إجمالي الاتفاقيات حوالي (50) مليون دولار يتم استخدامها في مشروعات تنموية مختلفة بالبلاد. ووقع نيابة عن حكومة السودان «علي محمود عبد الرسول» وزير المالية والاقتصاد الوطني، فيما وقع عن الحكومة الصينية «شنغ شانغ» نائب وزير التجارة الصيني. وقال وزير المالية إن الصين تعدّ الشريك الإستراتيجي للسودان في مشروعات التنمية، مثمناً دور وزارة التجارة المحوري في تطوير العلاقات الاقتصادية وتقديم المساعدات بأشكالها المختلفة لإنفاذ العديد من المشروعات في تطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بجانب مساعدتها للسودان في كارثة السيول والفيضانات. وجدّد وزير المالية في المباحثات السودانية الصينية التزام وزارته بالاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الصين، وحرصه على سداد القروض للمشروعات التي تم تمويلها من المؤسسات المالية الصينية، وقال إنه تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية لاستئناف التعاون النفطي مع دولة جنوب السودان، مما يؤدى إلى تحسن الظروف الاقتصادية التي تعزز الإيفاء بالالتزامات تجاه المؤسسات التمويلية والشركات الصينية، مشيراً إلى آلية التمويل الجديدة، النفط مقابل المشروعات، داعياً إلى الإسراع في إنفاذ مشروعات الآلية باعتبارها مشروعات بنية تحتية مهمة يجري تنفيذها في مناطق النزاعات لإحلال السلام بهذه المناطق، مشيراً إلى أن استفادة السودان من المشروعات التفضيلية ضعيفة، داعياً إلى تسهيل الإجراءات في إطار التعاون الصيني الأفريقي. وقال إن السودان قدم (16) مشروعاً، داعياً إلى تفعيلها حسب قائمة الأولويات التي تقدمت بها حكومة السودان. ودعا وزير المالية نائب وزير التجارة الصيني إلى توقيع اتفاقيات تمويل لمشروعات سكر النيل الأزرق، سكر تمبول ومطار الخرطوم الجديد في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الصينية المشتركة في نوفمبر المقبل، بجانب تمويل طريق (أم درمان – بارا) من قرض الآلية. وفي السياق، أبدى نائب وزير التجارة موافقته على المشروعات التي تقدمت بها الحكومة السودانية، ورغبة بلاده في التعاون في مجال التعدين والزراعة، وقال إن السودان يتمتع بالأراضي الزراعية، بينما تتمتع الصين بالخبرات الفنية الكبيرة في المجال الزراعي، مؤكداً رغبة بلاده في دخول مجال الصناعة التحويلية في السودان باعتبار الصين أقوى الدول في هذا المجال، متعهداً بحلحلة المشاكل كافة التي تواجه المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية بالسودان. إلى ذلك، أوضح «كمال عبد اللطيف» وزير المعادن أن المباحثات السودانية الصينية كانت إيجابية، تناولت تطوير التجارة ودعم العمل الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الشركات الصينية في مجال النفط والمعادن بالسودان، بجانب استعداد وزارة التجارة الصينية للدخول في الصناعة التحويلية بالبلاد، مشيراً إلى إعداد عدد من المشروعات في مجالات الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء، ورفعها إلى الجانب الصيني في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في نوفمبر المقبل.
