} بات الحديث عن التعديل الوزاري (ماسخاً) وباهتاً وطرقاً على طبل أجوف وانتظاراً لمولود يخرج من رحم امرأة بلغت سن اليأس.. والحديث عن التعديل الوزاري محدوداً أو موسعاً لم تكتمل شروطه بعد، وكل الإرهاصات التي تتحدث عنه محض أمنيات لبعض القيادات التي تترقب أن يطل فجرها، وأن تغرب شمس آخرين هم في السلطة منذ زمان بعيد.. ولكن طال انتظار التعديل الوزاري الذي يريده البعض (كشة) تبعد المنتج والعاطل وتستبدلهم بآخرين ليسوا مثلهم!! ويريد البعض تعديلاً جزئياً يبعد ثلاثة أو أربعة وزراء، ويبقي على آخرين يمثلون ثوابت السلطة وأركانها التي لا تتبدل.!! } فهل حقاً ثمة تعديل وزاري حقيقي يعتزم الرئيس اجراءه في بقية شهور السنة الحالية؟؟ } هنالك ثلاثة أسباب مقنعة بضرورة إحداث تعديل وزاري أولها دخول حركة العدل والمساواة جناح الراحل "محمد بشر"، وثانياً التزام الحكومة من تلقاء نفسها بتجديد ثيابها و(عفش) بيتها الداخلي، وثالثاً اعتراف الرئيس جهراً بأن بعض الوزارات تم إلغاؤها أو إدماجها في وزارات أخرى دون مبررات مقنعة!! وهناك أسباب يقدرها الرئيس بنفسه حينما يقبل على تغيير وزير بآخر، ولكن بقراءة الواقع السياسي والأمني والعسكري والنظر لمخاطر التمرد والتربص بالرئيس "عمر البشير" داخلياً ودولياً، فإن عدداً من القيادات والوزراء ارتبط وجودهم في السلطة بوجود الرئيس.. يمثل هؤلاء الوزراء سند الرئيس الحقيقي وجنوده المخلصين الأوفياء، فكيف يتخلى عنهم لمجرد رغبات بعض دعاة التغيير، وتشفع لهؤلاء سيرتهم في العطاء. وحينما أصدر الرئيس شهادة بحق الوزير "أسامة عبد الله" في "أم بادر" الأسبوع قبل الماضي، وقال إنه رجل المهام الصعبة في الحكومة، فهي شهادة لن يعقبها معقب.. وبذلك يصبح "أسامة عبد الله" خارج دائرة الشطب كما يحلو للصحفيين الرياضيين عند الحديث عن تجديد مفاصل الأندية ومواسم التسجيلات.. ويضم كشف القيادات التي لن تخرج من المواقع الوزارية الفريقين الفريق أول "بكري حسن صالح" كاتم أسرار الدولة وأخلص المخلصين للرئيس وأقرب القيادات إليه إضافة لعطائه في رئاسة الجمهورية.. والفريق الثاني "عبد الرحيم محمد حسين" وزير الدفاع الذي في عهده شهدت القوات المسلحة تطوراً كبيراً جداً.. بعيداً عن التقييم المتسرع والمواقف المسبقة أفلح الفريق أول "عبد الرحيم" في تغيير وجه القوات المسلحة..أصبحت للجيش مقرات تليق به.. وتم تطوير قدراته الفنية واللوجستية؛ مما يضع الفريق أول "عبد الرحيم" أيضاً خارج دائرة الوزراء (المشطوبين) من الكشف، وربما تبدلت مواقع هؤلاء، وهناك وزراء أثبتوا عطاءً دافقاً، وحصدت الدولة ثمرات زرعهم مهما اختلفت معهم يبقى د. "عوض أحمد الجاز" وزير الطاقة، و"كمال عبد اللطيف" وزير المعادن ممن سيحتفظون بمواقعهم على الأقل حتى 2015م حينما تجري الانتخابات القادمة.. ووزراء لن يغادروا أيضاً لعطائهم مولانا "محمد بشارة دوسة" وزير العدل الذي نجح في ملفات أخفق فيها آخرون من قبله أهمها ملف حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والإصلاح العدلي، وكذلك المهندس "إبراهيم محمود حامد" وزير الداخلية، والفريق أول "محمد عطا المولى" مدير عام جهاز الأمن الوطني هؤلاء من (أثبتوا) قدراتهم في محنة التظاهرات الأخيرة.. فكيف يخرج "محمود" أو "عطا" من كشف المؤتمر الوطني؟. وتفرض التوازنات السياسية على الرئيس الإبقاء على مساعده "موسى محمد أحمد"، ولن يغادر د. "نافع علي نافع" القصر إلا مترقياً لمرتبة أعلى من منصب المساعد، ويقتضي الوفاء بالعهود والمواثيق الاحتفاظ للحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة "الميرغني" بمنصب مساعد الرئيس، وكذلك د. "جلال يوسف الدقير" عن الحزب الاتحادي، فما جدوى التعديل والتغيير إذا كان كل هذا الرهط من المسؤولين لن يغادروا مواقعهم؟؟.. نواصل.
