الفاشر- محمد زكريا أرجع مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور اللواء "تاج السر عبد الرحمن" تأخير إنفاذ بند الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة الموقعة للسلام في دارفور إلى عدم إكمال عمليات التحقق بشأن معرفة حجم مقاتلي حركة التحرير والعدالة في الميدان. وأوضح أن ذلك الأمر قد انعكس بصورة واضحة على التدهور الأمني بالإقليم. وأشار إلى وجود بعض من مقاتلي الحركات الموقعة للسلام يتنادون لنصرة قبائلهم في الحق والباطل خلال الصرعات القبلية التي شهدتها دارفور مؤخراً. وقال إن لجان وقف إطلاق النار لم تتمكن من القيام بمهامها على الوجه الأكمل نتيجة للصراعات القبلية التي اجتاحت بعض من مناطق دارفور؛ مما أسهم ذلك بصورة مباشرة في فشل عملية التحقق لمعرفة أماكن تواجد مقاتلي حركة التحرير والعدالة. وعدد "تاج السر" خلال استعراضه بيان مفوضيته، أمام مجلس السلطة ظهر أمس (الأحد) بالفاشر، عدد جملة من الأسباب التي أدت إلى تأخير إنفاذ الترتيبات الأمنية لحركة التحرير والعدالة، المتمثلة في الخلاف ما بين بعثة (اليوناميد) العاملة في الإقليم ممثلة في رئاسة لجنة وقف إطلاق النار وممثلي حركة التحرير والعدالة، بالإضافة إلى العقبات الإدارية الناتجة عن الأحداث الأمنية والتدخلات ما بين مكونات حركة التحرير والعدالة عند بداية إجراء عملية التحقق، علاوة على تأخير إجازة مقترح المفوضية بشأن الجداول الزمنية لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية من قبل اللجنة المشتركة، بجانب عدم وجود موظفين بصورة كافية لافتتاح مكاتب المفوضية بولايات دارفور المختلفة. ونبه "تاج السر" إلى أن الترتيبات الأمنية تمثل روح وعصب اتفاقية السلام وبدونها يصعب إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. وأشار إلى أن حركة العدل والمساواة التي انحازت للسلام في الدوحة مؤخراً، لم يتم تعيين ممثليهم في آلية الإنفاذ ولجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة في الترتيبات الأمنية، معتذراً لأهل دارفور كافة ومقاتلي الحركات المسلحة الناشدة للسلام عن تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، مؤكداً حرص مفوضيته على تخطي كل الصعاب من أجل تحقيق السلام، معلناً عن بداية عملية مباشرة لإنفاذ الجداول الزمنية الموضوعة لترتيب أوضاع المقاتلين دون الإخلال بروح الاتفاق، كاشفاً في هذا الصدد عن وجود مجموعات مسلحة لم يتم ترتيب أوضاعها وقعت اتفاقيات مع حكومات ولائية، مؤكداً أن تفلتات الحركات المسلحة هي نتاج طبيعي لعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. وفي غضون ذلك، استعرض "تاج السر" الأداء المالي لمفوضيته في الفترة من الربع الأخير للعام السابق وحتى سبتمبر من العام الحالي، وقال إن إجمالي المبلغ المصدق لمشاريع الدمج في تلك الفترة قد بلغ سبعة ملايين ومائة وثمانين ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي المنصرف في الفترة من سبتمبر من العام الماضي وحتى نوفبر من العام الحالي مليونين وثمانمائة وثمانين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً لا غير، حيث تبقت أربعة ملايين ومائتان واثنان وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة وسبعون جنيهاً، لافتاً إلى عجز المفوضية عن سداد متطلبات تسيير العمل اليومي؛ مما أدى إلى تراكم المديونيات بجميع مكاتب المفوضية، التي قال إن العمل جارٍ لتحديدها بغرض معالجتها.
