نيالا- عبد المنعم مادبو أسبوع بالتمام تعطلت فيه الدراسة بمدارس عدد من محليات ولاية جنوب دارفور، في أعقاب الإضراب الذي نفذه معلمو مرحلة الأساس بالولاية، والسبب في ذلك تأخر مرتبات المعلمين لشهر وفي بعض المحليات لشهرين. أزمة حقيقية حلت على المواطنين حيث بات مستقبل أبنائهم في مهب الريح بسبب حالة الجذب ما بين المعلمين وسلطات المحليات من جهة أخرى، هكذا هو واقع الحال في جنوب دارفور. (المجهر) تقصت في حقيقة الأمر والتقت عدداً من الأطراف ذات الصلة للبحث في سبل المعالجة، حتى يعاود الطلاب والطالبات دراستهم التي ربما تطول بتأخر المعالجة.. محلية (تلس) .. تأخر مرتبات شهرين معتمد محلية (تلس) أقر في حديثه بأن معلمي مرحلة الأساس بمحليته لم يصرفوا مرتباتهم لشهري (سبتمبر) و(أكتوبر) بالإضافة إلى نسبة ال(5%) التي تدفعها حكومة المحلية، لذلك دخلوا في إضراب عن العمل منذ الأحد الماضي، مضى قائلا: (وقابلت المسؤولين بوزارة المالية وأفادوه بأنه لا يوجد حل للمشكلة، وعلى المعلمين أن ينتظروا إلى نهاية الشهر الجاري)، فيما أوضح رئيس نقابة عمال التعليم بمحلية (رهيد البردي) "أحمد محمد عثمان"، أنهم لم يصرفوا مرتب شهر (أكتوبر) لذلك أخطروا حكومة المحلية أنهم سيدخلون في إضراب مفتوح إذا لم يتسلموا مرتباتهم في غضون (48) ساعة. وأضاف أن المحلية لم تتمكن من الإيفاء بالمرتبات لذلك دخلوا في الإضراب، وأشار إلى أنهم لم يعاودوا التدريس ما لم تحل المشكلة، ونوه إلى أنه ذهب إلى وزارة المالية بالولاية وأبلغه المسؤولون، بأن الحل مرتبط بوصول الدعم الشهري من الحكومة الاتحادية. جدولة المديونيات .. وزارة المالية بجنوب دارفور من جانبها اضطرت إلى جدولة مديونياتها في الفصل الأول لمحليات الولاية المختلفة بسبب العجز في الفصل الأول، وقال مصدر إن وزارة المالية اضطرت بسبب العجز في المرتبات الذي تعاني منه الولاية، إلى قسمة المحليات إلى قسمين حيث صرفت مرتبات أكتوبر لعدد (11) محلية، ولم تسدد للعشر محليات الأخرى، وفي شهر (نوفمبر) الحالي تسدد للمحليات التي لم تصرف (أكتوبر) وتنتظر المحليات ال(11) للشهر الذي يليه. وأبان أن العجز ليس فقط في مرتبات معلمي مرحلة الأساس، وإنما كافة العاملين بالمحليات. وحمل أحد قيادات الولاية فضل حجب اسمه مسألة العجز الذي يواجه الولاية إلى وزير المالية. حلول مرتقبة بسداد العجز الذي يساوي (20%) وقال القيادي في حديثه ل (المجهر) إنه حضر اجتماعاً لوفد حكومة جنوب دارفور مع النائب الأول لرئيس الجمهورية لبحث كيفية معالجة هذا العجز، وعندما سأل النائب الأول وزير مالية الولاية عن حجم العجز أفاد الوزير بأنه يمثل نسبة (10%) فقط، وفي الوقت نفسه كان العجز (20%) فما كان من النائب الأول للرئيس إلا أن وجه في الحال بسداد العجز الذي يساوي (10%) بحسب إفادات الوزير. وقال القيادي (لذلك فإن مشكلة الولاية في وزير ماليتها الذي لا يعرف حجم العجز الذي تعانيه).
