قد تبدو زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلى الخرطوم عادية لاسيما أن هايلي مريام يترأس اللجنة الوزارية العليا لبلاده التي تجتمع واللجنة الوزارية السودانية في الخرطوم مساء اليوم بقاعة الصداقة في دورة انعقادها الثالثة. غير أن خصوصية العلاقة بين الخرطومو»أديس أبابا» تجعل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي تأخذ بعداً إستراتيجياً لاسيما وأن العلاقة بين البلدين تشهد الكثير من التوافق في عدد من الملفات المشتركة سواء كانت على مستوى البلدين أو على المستوى الإقليمي. وتبدأ في الخرطوم اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية الإثيوبية السودانية المشتركة التي من المؤمل أن تفضي الاجتماعات المشتركة فيها إلي التوقيع والمصادقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السودان وأثيوبيا، بالإضافة للتعاون المصرفي والمواصفات والمسائل الاقتصادية الأخرى. وتستأنف اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة هذه بعد أربعة أعوام من آخر اجتماعات مشتركة جمعت الطرفين في العاصمة «أديس أبابا» في العام 2009، لكن تتميز اجتماعات اللجان الحالية بوجود اتفاقيات إطارية بين اللجان المختلفة الشيء الذي يسهل من الاتفاق، وبالتالي المصادقة عليها بمهرها بتوقيعي رئيسي البلدين . ولطالما ظلت علاقة البلدين في حالة من التوافق السياسي إذ مثلت إثيوبيا عمقاً إستراتيجياً للسودان، حيث نأت أديس أبابا بنفسها عن تقديم أي من أنواع الدعم للمعارضة السودانية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي التي وجدت لها موطئ قدم في كل دول الجوار السوداني . ويرى مراقبون أن الإستراتيجية الإثيوبية نحو العلاقة مع السودان كانت على الدوام وطيلة العقدين الماضيين مبنية على أساس المصالح المشتركة والتحالف تحت سلطان الحاجة المتبادلة، وبدا أن مؤسسة القيادة الإثيوبية أرست قاعدة ثابتة لا تتغير بتغير الحكام للعلاقة مع الجار الغربي تقوم بشكل أساسي على المحافظة قدر الإمكان على الهدوء في العلاقة مع السودان وعدم الدخول في أي نوع من النزاع وإن اختلفت الرؤى بين البلدين في فترة من الفترات . وفي الوقت الذي تشهد العلاقة بين السودان وعدد من الدول المجاورة توترات بين الفينة والأخرى بسبب خلافات على الحدود، أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم وجود خلافات على الحدود بين الدولتين دون أن تنفي عدم التوافق حول بعض الإحداثيات على نقاط حدودية وصفتها بالمحدودة ستتكفل بها اللجان الفنية المختصة لوضع علامات حدودية لإعادة ترسيم النقاط الحدودية حتى تسهل حركة المرور والتجارة الحدودية بين البلدين . وكان لافتاً عدم تشكيل الحكومة الإثيوبية لتحالف مع جوبا ضد الخرطوم باستضافة الحركات المتمردة في النيل الأزرق أو تقديم أي من أنواع الدعم اللوجستي لها، بل على العكس ظلت أديس أبابا تشكل منبراً مفتوحاً لاستضافة المفاوضات المباشرة بين دولتي السودان برعاية إقليمية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، كما ترعى مفاوضات مباشرة أيضاً بين الحكومة السودانية ومتمردي قطاع الشمال . ويتضح فعالية دور الوسيط الإثيوبي في ملف العلاقة مع دولة جنوب السودان حيث شكل الوجود الاثيوبي في ملف القضايا العالقة مع جنوب السودان قوة دفع حقيقية أوصلت البلدين إلى تفاهمات مشتركة أُطرت في اتفاقية التعاون المشتركة التي وقعت في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» في السابع والعشرين من سبتمبر 2012 . ويذهب متابعون إلى أن مرد الحرص الإثيوبي على علاقات جيدة مع الخرطوم يجيء خوفاً وتوجس من القيادة الإثيوبية من إقامة تحالف مصري سوداني ضد إثيوبيا الشيء الذي قد يضر بمصالحها المائية وخططها المستقبلية في إنشاء سدود على نهر النيل الأزرق ، وبدا واضحاً أن سياسة تبادل المصالح السودانية الاثيوبية تسير وفق ماهو مخطط لها بعد الجدل الكثيف الذي اُثير حول شروع «أديس أبابا» في بناء سد النهضة على النيل الأزرق. وهو الشيء الذي وجد معارضة شديدة من أحد أكبر دول المصب – مصر – التي رأت في المشروع تهديداً مباشراً لأمنها المائي، وسعت سعياً حثيثاً الى أن تضمن موقف الخرطوم الى جانب صفها باعتبارهما دولتي المصب. لكن الخرطوم ظلت تردد أن هناك احتياجات متزايدة لدول الحوض من الطاقة والتنمية والمياه، وأنه يتعين التعاون فيما بينهما بما يسمح بتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة دون الإضرار بمصالح أي طرف . ورغم الاعتراضات المصرية على مشروع سد النهضة الإّ أن موقف الحكومة السودانية ظل على ماهو عليه ما يدل على تأييدها الكامل للمشروع الإثيوبي . ويبدو أن ملف سد النهضة سيكون حاضراً وبقوة في الاجتماعات الوزارية الثنائية إذ أبدى الجانب الإثيوبي أمس خلال اجتماعات الخبراء ارتياحاً بشأن المشاورات التي تتم حالياً بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن تقرير الخبراء الدولي حول سد النهضة والجانب السياسي تقرير الذي سيقدم للوزراء في مجال الحدود المشتركة في إطار لجنة الحدود الفنية بين البلدين. وحتى يكتمل مشروع الحلم الإثيوبي – سد النهضة- فإن من المقرر أن يكتمل مشروع شبكة الربط الكهربائي بين السودان غداً (الأربعاء) بتشريف رئيسي البلدين لإفتتاح محطة القضارف التحويلية . وفي الأثناء توصلت اجتماعات لجنة الخبراء التي التأمت يومي أمس وأمس الأول إلى اتفاقيات في المجال القانوني والإعلام والصحافة والاتصالات فضلاً عن عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي ومجالات الطيران المدني والجمارك والمواصفات، بجانب اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والسياحة، بحسب مدير إدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية «عبد المحمود عبد الحليم» .
