الخرطوم - المجهر دعا نائب رئيس الجمهورية «حسبو محمد عبد الرحمن» الوزارات والمؤسسات الاقتصادية إلى العمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والبعد عن البيروقراطية وتعظيم الإنتاج وإحكام التنسيق بين الجهات كافة وإزالة التعارض بين المؤسسات المختلفة. وقال لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمته وزارة المعادن على شرف استقبال الوزير دكتور «أحمد محمد صادق الكاروري» أمس إننا كمؤسسات دولة نعارض بعضنا البعض، لكن ومن اليوم لا نريد قرار رئيس أو مجلس وزراء أو وزير لا ينفذ، مؤكداً على أهمية الإنتاج خلال المرحلة المقبلة. وأشار «حسبو» إلى أن التغييرات التي حدثت في هياكل الدولة هي تغييرات سياسات لا أشخاص، وأن الأداء سيقدم على الولاء، مشيداً بأداء وزارة المعادن في دعم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أهمية الإنتاج في المرحلة المقبلة. وأوضح «حسبو» أن اللبنات التي أرساها الوزير السابق «كمال عبد اللطيف» في قطاع التعدين سيبني عليها الوزير «الكاروري»، وأن الوزارة موعودة بتحقيق الانجازات العظيمة وذلك بتضافر الجهود بين مكوناتها المختلفة. من جانبه تعهد دكتور «أحمد محمد صادق الكاروري» بالعمل على زيادة الإنتاج من الذهب ليتجاوز الإنتاج السنوي ال(70) طناً من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الشركات، وإدخال المزيد منها دائرة الإنتاج والعمل على تطوير التعدين الأهلي ورفع نسبة الاستخلاص إلى (70%) ومنع استخدام الزئبق. وأشار إلى أنه سيعمل جاهداً على منع تهريب الذهب إلى الخارج باعتباره مهدداً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى وجود فارق كبير بين المنتج والإحصاءات، مركزاً على ضرورة تأهيل البنيات التحتية للمعامل ورفع كفاءتها حتى يتم فحص كل العينات محلياً وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد. ورفع «الكاروري» شعار التسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين دون الإخلال بالضوابط، مؤكداً على أهمية التنسيق داخل الوزارة والجهات الموازية في الولايات، مبيناً أن باب مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة في كل الأوقات، مخصصاً يوماً من كل شهر لاستقبال الذين لديهم مظالم من خارج الوزارة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمال العام والابتعاد عن الشبهات، معتبراً الهدايا العينية والمادية للموظفين نوعاً من الرشوة، مطالباً الذين يحصلون على مثل هذه الهدايا بالإبلاغ عنها وتسليمها للوزارة خلال (24) ساعة إبراء لذمتهم. وأكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة شد الأحزمة وتشمير السواعد، وأنه سيعمل على تحقيق العدالة ورفع الظلم عن العاملين والمتعاملين مع الوزارة، وأنه سيعمل مع الجميع دون النظر إلى خلفياتهم السياسية وأن الأداء هو الفيصل. وكشف عن اتجاه وزارته لمراجعة أداء الشركات العاملة في التعدين والبالغ عددها (105) شركة وفتح المجال أمام الاستثمارات الجديدة، بجانب مراجعة التصديقات الممنوحة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقوانين والتشريعات والتقيد بها.
