الخرطوم – فاطمة عوض تفجرت الأوضاع بمستشفى الخرطوم التعليمي بسبب تضارب التصريحات، حول نتائج فحص عينات وجود بكتيريا بقسم حديثي الولادة بالمستشفى . وأكدت الهيئة الفرعية لعمال مستشفى الخرطوم أن مدير المستشفى أقسم بعدم إدلائه بأي تصريح، مكذباً ما جاء في الصحف أمس الأول عقب اتصال النقابة به. وذكرت أن مدير المستشفى أكد سلامة الفحوصات ونتائج قسم النساء والتوليد وخلوه من أي بكتيريا بعد أن طالته عمليات التعقيم. ووصفت الهيئة ما يحدث بأنه أشبه بالمؤامرات لجهة إغلاق عدد من أقسام المستشفى، واصفة ما يحدث بأنه نواة لتجفيف المستشفى والذي يعد خرقاً سافراً للاتفاق المبرم مع وزارة الصحة. وقالت الأمينة العام للهيئة الفرعية "سعاد أحمد سالم" في مؤتمر صحفي، إن قسم النساء والتوليد غير ملوث وفقاً لنتائج المعمل القومي، وأشارت إلى أن القسم كان من المفترض افتتاحه أمس (الأحد)، إلا أن الأمر ووجه بتعقيدات. واعتبرت ذلك تشويهاً لسمعة الكوادر العاملة بالقسم. من جهتها هددت حكومة ولاية الخرطوم بتطبيق قانون الخدمة المدنية، في مواجهة أي عامل يتوقف عن العمل بمستشفى الخرطوم بما فيهم فرعية نقابة العاملين بالمستشفى، ووجهت إدارة المستشفى بتطبيق اللوائح في مواجهة المخالفين. وقالت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، إن فرعية نقابة العاملين بمستشفى الخرطوم تجاوزت صلاحياتها، وتحولت من نقابة تدافع عن حقوق العاملين المالية والوظيفية، إلى منبر سياسي ومهدد أمني يتدخل في شؤون مهنية ليس من اختصاصها. وقطعت الأمانة العامة في بيان لها أمس (الأحد) أن كل العاملين بالولاية خاضعون لقانون الخدمة المدنية، الذي أشارت إلى أنه يحدد الحقوق والواجبات ما بين العامل والوحدة التي يعمل فيها، وأن فرعية نقابة مستشفى الخرطوم ليست استثناءً من هذا القانون. ووجهت الأمانة العامة وزارة الصحة بالعمل وفقاً لنتائج الفحص المعملي الذي قام به المعمل المركزي، لعينات من قسم النساء والتوليد بمستشفى الخرطوم. وأكدت أن أي توقف عن العمل يتخلى فيه العاملون عن واجباتهم سيواجه بالقانون، وعلى إدارة المستشفى تطبيق لوائح وقوانين الخدمة المدنية في مواجهة المخالفين له.
