تقرير : إيمان عبدالباقي من المنتظر أن يشهد البرلمان في دورته الجديدة التي ستنطلق صباح اليوم (الاثنين) قرارات حاسمة وساخنة بسخونة الصيف، خاصة فيما يتعلق بالاختلاسات وجرائم المال العام وملاحقة الهاربين، قرارات يتوقع أن تصل إلى وضع تشريعات رادعة تمنع الاعتداءات المتكررة في كل عام بعد أن وصل حجم الاختلاسات في الخرطوم وحدها (3,658,103) مليون جنيه. ونجد أن ما ذكره المراجع في تقريره العام عبارة عن خطوط عريضة (وما خفي كان أعظم).. وقد تحصلت (المجهر) على التقرير التفصيلي في قطاع الأجهزة القومية والولايات حول المراجعة الشرعية لجرائم المال العام بالأجهزة القومية في الفترة من 1/9/2012م حتى 31/8/2013م، والموقف العدلي للجرائم وحجم الاسترداد للمبالغ المعتدى عليها، وأسماء الوزارات والمؤسسات والهيئات التي فتحت في مواجهتها بلاغات وصل بعضها إلى المحاكم والبعض ما زال أمام النيابة، وأخرى تمت فيها إدانة المتهمين. سأترك الأرقام المجردة وحدها لتروي لكم قصص (معتادة ومكررة سنوياً) عن التجاوزات المالية والاختلاسات في الأجهزة الحكومية حسب التصنيف النوعي والتكييف القانوني. 02. ٪ الإعتداء من جملة الإيرادات بلغ إجمالي المبالغ المعتدى عليها خلال عام واحد في الفترة المذكورة أعلاه (6.169.120) جنيه (ستة ملايين ومائة وتسعة وستون ألف جنيه) تم استرداد مبلغ (698.409) جنيه حتى 31/8/2013م، وكان صافي المبلغ غير المسترد (5.470.711) جنيه. ويمثل المبلغ غير المسترد نسبة 02. ٪ (فقط اثنان بالمائة) من جملة إيرادات الدولة البالغة 25،3 مليار جنيه، كما يمثل 02. ٪ من جملة المصروفات البالغة 27،2 مليار جنيه. وكانت أعلى نسبة في الجرائم قد وقعت في نطاق الصرف دون وجه حق، وتمثل نسبة (59%) من المبلغ الكلي المعتدى عليه مقارنة بنسبة (12%) في التقرير السابق، حيث بلغت (3.622.000) جنيه، تليها في المرتبة الثانية جريمة التزوير بنسبة (26%) مقارنة بنسبة (8%) في العام السابق والمبلغ المعتدى عليه (1.580.859) مليون جنيه.. أما خيانة الأمانة فقد احتلت المرتبة الثالثة في جرائم المال العام بنسبة (10%) مقارنة بنسبة (80%) في السابق، وكان المبلغ المعتدى عليه (632.266) ألف جنيه.. وجاء في المرتبة الرابعة التبديد، حيث تم بنسبة (4%) بمبلغ (256.511) ألف جنيه مقارنة بنسبة (0%) في العام السابق، وجاءت السرقة في المرتبة الأخيرة بنسبة (1%) والمبلغ المعتدى عليه (77.484) ألف جنيه. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد القضايا في جرائم المال العام التي اتخذت فيها إجراءات قانونية (43) حالة منها (20) حالة أمام النيابة، إجمالي المبالغ فيها (4.298.404) مليون جنيه تمثل نسبة (70%) من المبلغ الكامل المعتدى عليه، إضافة إلى وجود قضايا تم شطبها وأخرى تم البت فيها أمام المحاكم وبعضها أمام رؤساء الأجهزة والوحدات الحكومية. } اختلاسات الشركات والهيئات تلاحظ أن أعلى نسبة اعتداء على المال العام، كما أوردها التقرير، وقعت في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وتمثل نسبة (58%) من المبلغ محل الاعتداء وحجم المبالغ ( 3.556.16) مليون جنيه، مقارنة بنسبة (40%) بالتقرير السابق، أما في الأجهزة القومية بالمركز فكانت نسبة الاعتداء (29%) بمبلغ (1.786.699) ملايين جنيه، مقارنة بنسبة (27%) في السابق، وفي الأجهزة القومية بالولايات نسبة الاعتداء بلغت (13%) بمبلغ (826.253) ألف جنيه مقارنة بنسبة (33%) في العام السابق. } التصنيف المحاسبي للجرائم ونجد أن أعلى نسبة اعتداء تمت في المصروفات الحكومية، وتمثل نسبة (86%) من حجم المبلغ الكلي المعتدى عليه، بينما يمثل الاعتداء على الإيرادات نسبة (9%)، وعجز المستودعات (4%) والسرقة (1%) من المبلغ. } (سودانير) و(المواصفات).. حوالي (9) ملايين دولار !! وكشف التقرير عن حجم المبالغ المعتدى عليها بالعملات الأجنبية والموقف العدلي لها للفترة من (1/9/2012م حتى 31/8/2013م) حيث بلغت جملة المبالغ المعتدى عليها بالدولار في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وهيئة المواصفات والمقاييس، (8،988،35) دولار. وفي (سودانير) كان المبلغ (1.273.35) دولار تمت فيه إدانة المتهمين، إضافة إلى أن المبلغ بالطريق المدني، بينما أفصح عن بلاغين في جرائم المال العام ضد الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس يجري فيهما التحري والتحقيق الأول بمبلغ (6.015.00) دولار، والثاني مبلغ (1.700.00) دولار و(3350) يورو. } حجم الجرائم في المركز والولايات وأقر المراجع خلال التقرير أن الخرطوم أعلى ولاية من حيث حجم الاعتداء على المال العام في الفترة من سبتمبر 2012م حتى أغسطس 2013م، وكان المبلغ محل الاعتداء (3.658.103) مليون جنيه بواقع (15) بلاغاً، تليها ولاية النيل الأبيض (1.784.178) مليون جنيه وعدد البلاغات فيها (8) بلاغات، وجاءت الجزيرة الولاية الثالثة بمبلغ (284.581) جنيه وعدد البلاغات (6) بلاغات، والرابعة ولاية جنوب كردفان بمبلغ (249.849) جنيه، بواقع (6) بلاغات، فيما تحتل الخرطوم المرتبة الأولى في جرائم التزوير وخيانة الأمانة تليها ولاية الجزيرة. } أسماء وزارات ومؤسسات حكومية في جرائم المال العام وكشف التقرير التفصيلي للفترة المذكورة عن ضبط حالات لخيانة الأمانة في وزارة الصحة الاتحادية بمبلغ (2.861) جنيه، وكان الموقف القانوني شطب البلاغ، وضبط حالات تزوير في (سودانير) لمبلغ (1.090.472) مليون جنيه تمت فيها الإدانة، وتم استرداد مبلغ (230.000) جنيه من المبلغ المعتدى عليه، بجانب وجود حالات اعتداء (صرف دون وجه حق) لمبلغ (1.233.441) مليون جنيه في مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين ما زالت أمام النيابة، وحالات تزوير بمجمع اللغة العربية لمبلغ (57.700) جنيه ما زالت أمام النيابة. ولفت التقرير إلى حالات لخيانة الأمانة بمبلغ (233.696) جنيه وتزوير بمبلغ (1.500) جنيه بجامعة الزعيم الأزهري ما زالت أمام المحكمة تم فيها استرداد مبلغ (99.221) جنيه. } تجاوزات بمجلس الولايات وسلطة دارفور وأفصح التقرير عن ضبط حالات اعتداء (صرف دون وجه حق) لمبلغ (7.000) جنيه في مجلس الولايات ما زالت أمام النيابة، وحالات تزوير لمبلغ (141.303) جنيه في شركة (سودابت) ما زالت أمام النيابة، وصرف دون وجه حق لمبلغ (268.665) جنيه في (الشركة السودانية للخدمات البريدية) ما زالت أمام النيابة استرد منها مبلغ (185.000) جنيه.. كما كشف المراجع خلال التقرير عن حالات اعتداء وصرف دون وجه حق لمبلغ (54.380) جنيه ومبلغ (14.274) جنيه في السلطة الإقليمية لدارفور ما زالت أمام المحكمة، فيما تم استرداد المبالغ المذكورة، وحالات اعتداء (صرف دون وجه حق) بمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات لمبلغ (181.947) جنيه ما زالت أمام النيابة. وأقر بحالتي اعتداء (تبديد) لمبلغ (197.947) جنيه ومبلغ (24.576) جنيه، ما زالتا أمام النيابة، وصرف دون وجه حق لمبلغ (135.115) جنيه، لم يتم فيها إجراء، بالهيئة القومية السودانية للمواصفات والمقاييس. } اعتداءات الجهاز القضائي والدواء الدوار بالجزيرة وأعلن المراجع في تقريره عن اعتداءات على المال العام بالجهاز القضائي (محكمة ود راوة) بولاية الجزيرة، وضبط حالات تزوير وخيانة أمانة لمبلغ (195.323) جنيه، ما زالت أمام النيابة، فيما تم ضبط (5) حالات خيانة أمانة في إدارة الدواء الدوار بولاية الجزيرة إجمالي المبلغ فيها (89.257) جنيه، استرد منها مبلغ (43.735) فيما لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية في حالات الاعتداءات الخمسة. } اعتداءات مالية في (منظمة الشهيد) بالنيل الأبيض ويوضح التقرير حجم الاعتداء بولاية النيل الأبيض كاشفاً عن حالة لخيانة الأمانة في (منظمة الشهيد) بلغت (33.549) جنيه والقضية ما زالت أمام النيابة، وضبط حالتي خيانة أمانة لمبلغ (7.797) جنيه ومبلغ (18.058) جنيه في مصنع سكر عسلاية ما زالتا أمام النيابة، وحالتين في السجل المدني بالولاية لمبلغ (3.213) جنيه (خيانة أمانة) ومبلغ (15.762) جنيه (تبديد) ما زالتا أمام النيابة، وكان حجم الاعتداء في الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالنيل الأبيض بمبلغ (1.960) جنيه، تم استرداد المبلغ بالكامل وشطب القضية، فيما بلغت التجاوزات المالية في أكاديمية العلوم الصحية مبلغ (269.201) جنيه (صرف دون وجه حق) وما زالت الحالة أمام النيابة، وحالتين اعتداء (صرف دون وجه حق) بالصندوق القومي للتأمين الصحي بالنيل الأبيض لمبلغ (1.286.638) جنيه، ومبلغ (48.000) جنيه، ما زالتا أمام النيابة. } تجاوزات للزكاة بالقضارف وشرطة كردفان وأشار التقرير إلى ضبط ثلاث حالات اعتداء بديوان الزكاة بولاية القضارف، منها حالتا خيانة أمانة لمبلغ (22.952) جنيه، و(2.412) جنيه ما زالتا أمام المحكمة، وحالة صرف دون وجه حق لمبلغ (1.500) جنيه ما زالت كذلك أمام النيابة. وكشف عن حالة خيانة أمانة بمصنع سكر سنار لمبلغ (94.608) المسترد منه (46.000) جنيه تمت فيها الإدانة. ولفت التقرير إلى ضبط حالتي خيانة أمانة بشرطة مرور ولاية جنوب كردفان لمبلغ (42.140) جنيه، ومبلغ (4.990) جنيه ما زالتا أمام المحاكم، وحالة صرف دون وجه حق لمبلغ (8.000) جنيه بشرطة مرور كادوقلي لم يتخذ فيها أي إجراءات قانونية. ونوه إلى وجود حالة تزوير بديوان الزكاة محلية كادوقلي لمبلغ (98.496) جنيه ما زالت أمام النيابة، وحالة اعتداء بتبديد مال عام في غابات محلية رشاد لمبلغ (18.739) جنيه، وضبط حالة سرقة لمبلغ (77.484) جنيه بغابات جنوب كردفان ما زالت أمام النيابة. } ضبط تزوير في ضرائب البحر الأحمر وأشار التقرير إلى ضبط حالات تزوير في ديوان الضرائب بولاية البحر الأحمر لمبلغ (37.497) جنيه تمت فيها الإدانة واسترداد مبلغ (10.000) جنيه. بينما كشف التقرير عن ثلاث حالات اعتداء (خيانة أمانة) في هيئة التأمين الصحي بولاية كسلا وكان إجمالي المبلغ (33.440) جنيه، بينها حالتان ما زالتا أمام المحكمة وواحدة أمام النيابة. } جهات حكومية ترفض اتخاذ إجراءات ضد المعتدين شكا المراجع العام القومي لجمهورية السودان خلال التقرير التفصيلي من ممانعة بعض رؤساء الأجهزة الحكومية الخاضعة للمراجعة وعدم استجابتهم لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين في جرائم المال العام. وأكد المراجع أن معظم البلاغات تمت بواسطة النيابة المختصة بناء على صدور تقارير مرسلة من ديوان المراجع، وأقر بأن بعض رؤساء الوحدات ليست لديهم الرغبة في اتخاذ إجراءات قانونية أو قد يكون الرؤساء أنفسهم متهمين ومتورطين في القضايا وضرب مثلاً لذلك بقضايا (البطولة الأفريقية وشركة الأقطان). } توصيات المراجع العام أكد المراجع وجود إخفاقات وقصور كبير في تنفيذ الإجراءات المالية ببعض الوحدات الحكومية، وشدد على ضرورة تفعيل النظم والوائح وسد الثغرات لتصحيح مسار المال العام والحد من التجاوزات. وأوصى المراجع بضرورة متابعة الوزراء لبلاغات الاعتداء وتوجيه رؤساء الوحدات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصورة عاجلة وملاحقة المعتدين والالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للعمل المحاسبي، وطالب بعدم اللجوء إلى تعيين محصلين في وظائف مؤقتة، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية على مرتكبي جرائم المال العام وتقديمهم للمحاكمة حتى في حالة استرداد الأموال.
