د. إبراهيم الأمين عبد القادر في حوار مع الفريق "صديق محمد إسماعيل" نائب رئيس الأمة القومي بصحيفة (المجهر) بتاريخ 20 أبريل 2014م تحدث الرجل – الذي وُصف بالمقرب لرئيس الحزب الإمام "الصادق المهدي"- بانفعال وبلغة لا تناسب حزب الأمة القومي ولا تليق بموقعه الحزبي الرفيع، أهم ما ورد في الحوار هجوم مكثف على الأمين العام لحزب الأمة القومي نجمله في الآتي: - كل قرارات الأمين العام انفعالية وخاطئة وتخلو من الحكمة وأضاف مهدداً: وسيجني ثمار أفعاله وسيحاسب على تصرفاته فهو ليس نعامة المك. - هناك أزرار خارج حزب الأمة تحرك "إبراهيم الأمين". - لا ثأر لي معه فأنا هزمته ولولاي لما أتى أميناً عاماً. - كل تصرفات الأمين العام تخلو من الحكمة والروية. - "إبراهيم الأمين" من الذين أرأسهم ودوني تنظيمياً ومسؤوليتي لذلك آخذ بيده وأشفق عليه. - "إبراهيم الأمين" دخل في مصادمة مع رئيس الحزب واتهم الرئيس بخرق الدستور وأنه كون لجنة غير دستورية. - "إبراهيم الأمين" اختلف مع اللواء "برمة" في موضوع الجزيرة. - "إبراهيم الأمين" دخل في صراع مع المكتب السياسي الذي هو آمر لإبراهيم الأمين. الأسلوب الذي اتبعه الفريق "صديق" في حواره مع (المجهر) وفي كل حواراته السابقة تحس فيه بأن الرجل يتحدث بلغة تعبر عن تضخيم الذات وعن أوهام أجملها في حوار سابق، إذ قال: (أنا مسؤول عن كل جماهير حزب الأمة وعن الأمين العام)، والصحيح أن يقول السياسي الواعي والمحنك: (أنا مساءل أمام جماهير حزب الأمة)، فالكلمة الفاصلة في الاختيار لجماهير الحزب وشاغل الموقع ضيف عابر والقيمة الحقيقية لشاغل الموقع في تاريخه وسلوكه وكفاءته وأنا هنا لا أريد أن أعلق على ما قاله الفريق في ما يتعلق بشخصي وأترك التفسير لحصافة القارئ الكريم وسوف أرد على النقاط الثلاث الأخيرة. أولاً : الصدام مع الرئيس أبدأ بما قاله عن الصدام مع الرئيس والحديث ليس بجديد، أنصار اللحاق بالمؤتمر الوطني حجتهم في تبرير مواقفهم الضعيفة يصعب التعبير عنها وسط الناس لأن المزاج العام لجماهير حزب الأمة وعامة أهل السودان رافض للنظام ولممارساته لذلك ركزوا على جملة واحدة وهي أن "إبراهيم الأمين" ضد الإمام، وهذا كلام غريب فالأمين العام وهو المسؤول عن إنفاذ برامج الحزب وسياساته ويقف بقوة مع قرارات المؤسسات ومع حديث الرئيس حول التعبئة والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني والانتفاضة كخيار، والسياسي لا يمكن أن يسجن نفسه في خيار واحد، نعم نحن مع الحوار الهادف إلى تغيير النظام وإقامة نظام جديد يخاطب تطلعات الشعب السوداني ومع الخروج إلى الشارع. أما عن تكوين اللجنة العليا للهيئة المركزية صحيح أن لي تحفظاً وتقدمت بطعن في تكوينها وهو حق مشروع في أي حزب حديث وديمقراطي وكيف يستقيم عقلاً أن يبعد الأمين العام عن عضوية اللجنة العليا للهيئة المركزية وهو وفقاً للمادة (20/1) التي تنص على أن الأمين العام هو المسؤول المباشر عن الجهاز التنفيذي وتكون له المهام الآتية وفي مقدمتها تنفيذ قرارات المؤتمر العام والهيئة المركزية والمكتب السياسي. ثانياً: الاختلاف حول الهيئة الولائية بالجزيرة الحوار تحدث عن اجتماع الهيئة الولائية للجزيرة، وللجزيرة تاريخ ومواقف نافست الخرطوم في السياسة والثقافة والرياضة والندوة الأدبية وفكرة مؤتمر الخريجين.. الخ، قيادات وأسماء لها رنين في حزب الأمة القومي وفي كل الأحزاب منهم كمثال الأمير "محمد عبد الرحمن نقد الله" و"أحمد عبد اللطيف" و"صديق شقدي"، ولكن نتيجة للتعرية التي حدثت بسبب الأنظمة الشمولية قفزت للسطح أسماء مغمورة ومخربة تاريخها وممارساتها معروفة في الجزيرة وفي المركز، وللفريق "صديق" دور في ذلك والدليل ما قاله عن رجل في مقام الحاج "صديق شقدي" ففي الحوار وصف الفريق حديثه عن عدم دستورية اجتماع الهيئة الولائية بأنه غير صحيح وسخر منه إذ قال لا يستطيع الإفتاء في دستورية الأمور لأن هناك جهات أعلم وأدرى وأفهم منه!! أفتت بدستورية الاجتماع. ولنؤكد أن كلام الفريق غير صحيح نورد هنا التناقض في ما صدر من هيئة الرقابة وضبط الأداء وهي المسؤولة عن ضبط الأداء وفقاً لما ورد في الدستور المادة (15/1) الفصل الرابع أجهزة الحزب دورة الأجهزة التي تقول: "تنشأ في الحزب هيئة الرقابة وضبط الأداء وهي هيئة محايدة ومستقلة شبه قضائية في ممارسة مهامها وسلطاتها وتعتبر قراراتها وتوصياتها ملزمة لأعضاء الحزب، في 6/4/2014م صدر عن هيئة الرقابة وضبط الأداء القرار رقم 6/2014، وفي 14/4/2014م صدر ومن نفس الهيئة القرار رقم 7-2014م وهو مناقض له وللدستور. { القرار الأول 6/2014 الفقرة (4).. النص: (بذلك ترى هيئة الرقابة وضبط الأداء أنه عند موافقة ثلث أعضاء الهيئة المركزية الولائية على اجتماعاتها يحق لها أن تجتمع على أن لا يؤدي ذلك الاجتماع باعتبار الهيئة جهة تسيير لتغيير أي من المؤسسات القائمة، وتنحصر مهام الهيئة حينئذ في اختصاصاتها المحولة لها في المادة (4/2/4) من اللائحة الولائية إجازة التخطيط و(4/2/5) مراقبة الأداء التنفيذي و(4/2/6) إصدار اللوائح، وذلك لتعارض بقية اختصاصاتها جزئياً مع الدستور في المادة العاشرة المذكورة أعلاه والتي كما بينا نصت على بقاء كل المؤسسات للتسيير). - الأمر النهائي: 1- يعتبر صحيحاً كل اجتماع للهيئة الولائية لولاية الجزيرة دعا إليه رئيس الحزب أو دعا إليه ثلث الأعضاء. 2- لا يحق لأي اجتماع للهيئة المركزية باعتبارها جهة تسيير أن تغير فيه المؤسسات. { القرار رقم 7-2014 جاء فيه (بالإشارة لقرار هيئة الرقابة وضبط الأداء رقم 6-2014 والمتعلق باجتماع الهيئة الولائية لولاية الجزيرة بعد انقضاء الأجل. جاء في الفقرة (2) عبارة الهيئة المركزية الواردة في القرار المشار إليه أعلاه المقصود هو الهيئة الولائية وليس المركزية). الفقرة (3) وهي بيت القصيد.. ورد فيها: (تقرر وإعمالاً لصحيح نص المادة (10/4) من دستور حزب الأمة لسنة 1945 المعدل لسنة 2009م استمرار الهيئة الولائية في تسيير مهامها بكامل صلاحياتها المقررة بموجب اللائحة الولائية إلى حين انعقاد المؤتمر العام) إن قرار الهيئة رقم (7/2014) لا يتعارض مع الدستور فحسب، بل فيه تعديل في المادة (10/4) نص المادة: (عند انقضاء أجل الأجهزة دون عقد المؤتمر العام تستمر الأجهزة لتسيير المهام لحين انعقاده)، الإضافة غير الدستورية في قرار الهيئة رقم (7-2014) خطيرة وهي: "استمرار الهيئة الولائية في تسيير مهامها بكامل صلاحياتها – الدستور يتحدث بنص المادة (10/4) عن صلاحيات جزئية – قرار الهيئة رقم (6/2014) كذلك السؤال من أين جاءت بجملة :(أن تعمل بكامل صلاحياتها) وهي تعني عملياً إلغاء المادة (10/4). الاختلاف مع المكتب السياسي ورد في الحوار مع الفريق "صديق" عن خلافات الأمين العام مع المكتب السياسي الرد الأمثل على أوهام الفريق "صديق" ما جاء في قرارات هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2013م حول اجتماع المكتب السياسي رقم (12) بتاريخ 26/4/2013م وما ترتب عليه من تداعيات. الرأي القانوني : ترى هيئة المحكمين الآتي: (إذا كان سبب الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي قرارات الأمين العام بتعيين نائب له ورئيس لدائرة المهجر فإن ذلك يندرج تحت المادة (20/1/د) من دستور حزب الأمة القومي الذي يمنح الأمين العام حق تعيين شاغلي المناصب التنفيذية التي تتبع له مباشرة وعرضهم على المكتب السياسي لاعتمادهم الأمر الذي لم يتحقق ولم يتم بعد، لأن الأمين العام وحسب المذكرات المتبادلة لم يعرض مسألة تعيين المذكورين على المكتب السياسي حسب نص المادة المذكورة من الدستور وبالتالي فإن أي حديث أو تقرير صادر من المكتب السياسي بشأن ذلك الأمر يصبح سابقاً لأوانه، وقد كان حرياً بالمكتب السياسي انتظار إيداع إجراءات التعيين فعلياً ومن ثم التقرير بشأنها موضوعياً) الخلاصة والقرار: عليه فإن اجتماعي المكتب السياسي بالأرقام (119-120) جاءا مخالفين لدستور حزب الأمة لسنة 1945م تعديل 2009م ولائحة تنظيم المكتب السياسي لسنة 2003م تعديل 2009م وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنهما باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وفي الرد على المذكرة التي طعن فيها (65) عضواً من المكتب السياسي في اجتماعي المكتب السياسي رقم (119 -120) اعترفت السيدة رئيسة المكتب السياسي بأن الأمين العام لم يسلم قراراته مكتوبة ولا ذكرها شفهياً لأي جهة لا للمكتب السياسي ولا الرئيس ولكن لدى النقاش في مجلس التنسيق اعترف بأنه أصدرها، في اجتماع المكتب السياسي تقدم الحبيب "عبد الرحمن الغالي" باقتراح ثناه الدكتور "سعيد نصر الدين" نص الاقتراح الذي أجازه المكتب هو (المكتب السياسي يقرر إلغاء قرارات الأمين العام الأخيرة لأنها تخالف الدستور وقرارات المؤسسات والأعراف السائدة في حزب الأمة)، استخدام مفردة (إلغاء) تعد سابقة خطيرة جاءت في ظل حلقة تآمرية أشار لها الفريق "صديق" بقوله: (خلافه أي الأمين العام مع المكتب السياسي الآمر) وتحدث الفريق ومجموعته في الأمانة الموازية عن تجميد الأمانة العامة المنتخبة ووصل الأمر وللأسف إلى سرقة لسان الإمام وعن ولاية المكتب السياسي على الأمانة العامة وتقدم بعض أشخاص لا علاقة لهم بالمكتب السياسي فهم ليسوا أعضاء فيه ولا علم لهم بما يدور فيه مباشرة وربما بحكم عضويتهم في الشبكة المشبوهة بشكوى ضد الأمين العام لهيئة الرقابة وضبط الأداء مطالبين بمحاسبة الأمين العام لرفضه تنفيذ قرارات المكتب السياسي، إن الأمين العام والمكتب السياسي في مستوى واحد وللمكتب السياسي الحق في متابعة ورقابة تنفيذ الأمانة العامة لقرارات المكتب السياسي السياسية، أما القرارات المتعلقة باختيار مساعديه فمن حق المكتب اعتمادها أو رفض الاعتماد أما إلغاء القرارات من جانب المكتب السياسي سابقة خطيرة لهذا رفض الأمين العام حضور جلسات المكتب إلى أن صدرت قرارات التحكيم بأن اجتماع المكتب رقم (120) باطل وكل ما يترتب عليه فهو باطل بعده شارك الأمين العام في اجتماعات المكتب السياسي.
