الخرطوم – سامي عبد الرحمن كشفت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل في قضية فساد مالي من بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم، عن تورط اثنين من كبار موظفي مكتب الوالي في اختلاسات وتزوير بيع وامتلاك قطع أراضٍ عبر استغلال النفوذ. وأثبتت اللجنة امتلاك المتهمين أموالاً طائلة دون وجه حق بلغت (17.835.000) مليون جنيه، وأخلت سبيلهما دون اتخاذ عقوبات في مواجهتهما، وفقاً لما يعرف في قانون الثراء الحرام ب(التحلل)، أي عقوبة استرداد المبلغ المختلس فقط . وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي بوزارة العدل أمس (السبت) إنها استردت مبلغ (17.835.000)، عبارة عن (9) قطع أراضٍ و(5) سيارات فارهة، ومبلغاً مالياً بلغ (2.4) مليون جنيه نتجت عن استغلال اثنين من الموظفين لمواقعهما في استخراج خطابات باسم الوالي، لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها حققا بها مكاسب لأنفسهما ول(7) مواطنين تم استغلال أسمائهم للتمويه وإبعاد الشبهات عنهم. وكشف نائب رئيس لجنة التحقيق المستشار "ياسر أحمد صالح"، عن تحري اللجنة مع والي الخرطوم لمرتين، والتحري مع كافة منسوبي مكتب الوالي، ومع المتهمين الرئيسيين، مبيناً أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهمين بدا عليهما الثراء الفاحش، وفور الفراغ من التحقيق ثبت أن المتهمين يمتلكان (9) قطع أراضٍ في أرقى أحياء العاصمة بجانب (5) سيارات فارهة من طراز (إسبورتاج)، و(أكسنت)، فضلاً عن وجود مبالغ مالية بحوزتهما بلغت (2.4) مليار جنيه. وأنهما قاما بتحريك تلك الأموال. وقال مولانا "ياسر" إن الوالي كان متعاوناً مع اللجنة ولم تكن لديه أي رغبة في (الغطغطة)، مؤكداً أن اللجنة لا تعمل بفقه السترة. وأشار بيان صادر عن اللجنة أنه تم قبول (التحلل) وهو إجراء قانوني يقر فيه المتهمون بالاستيلاء على الأموال والالتزام بإعادتها من المشتبه بهم، وعن الأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق وفقاً لقانون الثراء الحرام الذي أورد عرض خيار التحلل على المشتبه بهم، الذين وافقوا عليه وفي حالة رفضهم تتم الإحالة للمحاكمة. في السياق أكد وكيل وزارة العدل "عصام الدين عبد القادر" على تطبيق القانون دون تهاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في المساس أو التلاعب بأموال الدولة. وأشارت اللجنة إلى أن الوالي هو من أحال تقرير السلطات الأمنية بشأن التجاوزات المالية إلى وزارة العدل للتحقيق.
