حوار - محمد ابراهيم الحاج مثلما يضج الشارع السوداني بجدل لا ينتهي عن قضايا الفساد فإن أروقة المجلس الوطني كذلك تضج وتتفاعل مع تلك القضايا بعد أن أثيرت خلال الفترة السابقة كثير من تلك القضايا، وهو الأمر الذي دعا كثيرين إلى المطالبة بأن تكون هناك قوانين قوية وصريحة توقف عبث الاعتداء على المال العام. وتقف على رأس الإدارة التشريعية والعدلية قانونية جاءت إلى منصبها خلفاً لمولانا "الفاضل حاج سليمان" في الهيئة التي يقع على عاتقها كثير من تغيير تلك القوانين بالإضافة إلى القوانين التي تتعلق بإطلاق الحريات العام والانتخابات والدستور. مولانا "تهاني تور الدبة" البرلمانية التي أوكلت لها إدارة هيئة التشريع والعدل بالمجلس الوطني يعرف عنها الصحافيون ميلها إلى الصمت وعدم التحدث كثيراً مع وسائل الإعلام، ولكنها أبلغت (المجهر) أنها على استعداد للجلوس إلى طاولتها والرد على كثير من الاستفسارات والمعضلات القانونية التي تتعلق بالحياة السودانية إجمالاً. وضعنا حزمة تساؤلاتنا أمام مولانا "تهاني تور الدبة" حول التشريعات المرتقبة لكثير من القوانين مثار الجدل وما يعتزمه البرلمان خلال دورته المتبقية من محاسبة المفسدين. وردت رئيسة لجنة التشريع والعدل بكثير من الوضوح والشفافية فإلى مضابط الحوار: } نبدأ بالتغيير الأخير الذي أجراه البرلمان حول طريقة الاستماع الى بيانات الوزراء عن طريق القطاعات وهو ما أحدث ربكة واضحة وجعل مناقشتها من النواب وتناولها في الصحف أمراً عسيراً.. ما هو تقييمك لما حدث؟ -أنا أعتقد أن هذه التجربة مفيدة جداً وتجربة جيدة وتصب في دورنا الرقابي بصورة إيجابية ونحن في البرلمان خلال السنوات الماضية منذ 2010 وحتى نهاية 2013 تأتي إلينا خلال السنة كلها ليس أكثر من (12) بياناً من اصل كم وثلاثين وزارة، وذلك لأن البرلمان ينعقد ثلاثة شهور ويتعطل في ثلاثة مثلها، والمجلس لديه دورتا انعقاد خلال العام ويطلع المجلس خلالها على أداء الوزراء والنظام الجديد نظام قطاعات.. يأتي إلينا رئيس القطاع وهو في نفس الوقت وزير في وقت محدد ويأتي بكل قطاعه وهناك قطاعات تحتوى على ثمانية وأخرى على (12) وكذا. } اشرحي لنا كيفية النظام الجديد؟ -ويقدم رئيس القطاع موجز عن أداء القطاع بصورة عامة ويتيح فرصة للوزراء تباعاً أن يقدموا موجزاً عن أداء وزاراتهم والبيان بالتفصيل يملك للنواب وبعد ذلك يحال إلى اللجنة المعنية والنظام الجديد من محاسنه أنه يأتي لنا بالقطاع مجمع وخلال وقت واحد وده كنا بنفقتدو في الفترة السابقة حين كانت تأتي إلينا البيانات متفرقة وممكن نكون حتى نهاية دورة البرلمان في شهر 11 ما بنكون جمعنا تقرير الأداء للعام الذي سبقه.. والميزة الثانية هو إحالة جميع هذه البيانات إلى اللجان وتتم دراسة البيان دراسة متأنية وتكتب اللجنة تقريرها ويرجع مرة أخرى للبرلمان ومن ثم إتاحة الفرصة للنواب للتداول حوله، ويكون وقتها النائب ملماً بكل صغيرة وكبيرة داخل البيان والعضو لديه حق التداول ولكن ليس ابتداءً بل بعد عودة البيان من اللجنة المعنية. } ماذا تم حول مراجعة القوانين المتعلقة بالمال العام بعد المقترح الذي قدمه رئيس البرلمان وتمت إجازته؟ -فعلاً قدم رئيس المجلس مبادرة من داخل البرلمان عن أن هناك اتجاهاً لتعديل بعض القوانين وبعد إجازته تم تكوين لجنة برئاسة لجنة التشريع والعدل وعضوية لجنة العمل واللجنة الاقتصادية للنظر حول تلك القوانين والمبادرة داخل البرلمان كانت بأربعة قوانين ولكن الرئيس الآن عنده كم وأربعين قانون هناك اتجاه لتعديلها. } هل تتعلق كلها بالمال العام؟ -بالقوانين عموماً..جزء متعلق بالمال العام بالإضافة إلى قوانين أخرى. } مثل ماذا؟ -في الاجتماع الأول قال لنا إن هناك حوالي أربعين قانون ولكنه لم يذكر لنا نوعية تلك القوانين وطلب مننا وضع تصور لها.. ولكن في الاجتماع هناك قوانين محددة ومعينة تم طرحها..ولكن كمرحلة أولى بصدد تعديل عشر قوانين لصعوبة طرح تعديل الأربعين قانوناً مرة واحدة منها القوانين التي ذكرها داخل البرلمان القانون الجنائي والإجراءات الجناية وقانون الثراء الحرام وقانون الشراء والتعاقد بالإضافة إلى قوانين أخرى يرى ضرورة أن يبادر المجلس بتعديلها. } أثيرت قضايا الثراء الحرام في أعقاب قضايا شهيرة جداً من ضمنها قضية شركة الأقطان وقضية موظفي مكتب الوالي.. ما هو رأيك في القضيتين؟ -في قضية الأقطان كون يكون رئيس المحكمة الدستورية عضو هيئة تحكيم ليست هناك مادة في القانون تمنعه من ذلك لأن القضاة عموماً يمكن أن يكونوا أعضاء في لجنة التحكيم وهو أمر عادي جداً، لكن كرئيس محكمة دستورية والمعروف أنها دائرة واحدة لأن كل المحاكم تحتوي على عدد من الدوائر مثل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لكن الدستورية دائرة واحدة فقط ورئيسها هو رئيس المحكمة الدستورية وقضية الأقطان قد تعرض في يوم من الأيام إلى المحكمة الدستورية وهو نفسه رئيس المحكمة الدستورية فكيف سوف يستطيع أن يفتي في قضية هو كان أصلاً جزءاً من هيئة تحكيمها، وهذا سيخلق تضارباً ولكن ليس هناك قانوناً يمنعه من أن يكون في هيئة التحكيم وكان عليه أن ينظر إلى أنه رئيس محكمة دستورية والمحكمة الدستورية دائرة واحدة في السودان وكان من المفروض أن يحسبها بحسابات ثانية. } ومن ثم انسحب ممثل الأقطان..هل تعتقدين أن قرار التحكيم كان صائباً وقانونياً؟ -أولاً قانون التحكيم لعام 2005 مفروض تكون هيئة التحكيم مكونة من عدد فردي ويقوم طرفا التحكيم باختيار ممثليه ويكون الطرف الثالث محايداً وجاء رئيس المحكمة الدستورية باعتباره شخص محايد ولكن الأقطان سحبت موكلها. } هل فقدت شرعيتها؟ بحسب نص القانون توجد هنا مخالفة قانونية وبعد ذلك جاءت المحكمة وأبطلت قرار هيئة التحكيم لأنها رأت مخالفته لقانون 2005 .. والمحكمة قالت كلمتها. القضية كانت أمام القضاء وتدخل البرلمان للتوضيح للرأي العام لأن الدستور واللائحة تمنع البرلمان من التدخل في قضية أمام القضاء وتدخله لم يكن للتأثير على قرار المحكمة لكن فقط من أجل التوضيح للرأي العام. } لماذا يقف المجلس الوطني عاجزاً أمام محاسبة المفسدين؟ -البرلمان ليس عاجزاً عن محاسبة المفسدين. } من هو آخر شخص تم حسابه داخل البرلمان؟ -البرلمان ليس جهة للمحاسبة. } ولكنه يملك سلطة سحب الثقة من أي وزير؟ -نعم، ولم تأت حالة داخل البرلمان تستدعي سحب الثقة من الوزير ..وأنا عضو في البرلمان من 2010 ومواظبة في الجلسات ولا أغيب إلا بعذر واضح وموجودة في البرلمان وبحضر بيانات الوزراء ومناقشة الأعضاء لها ولم يحدث أن توافق المجلس على سحب ثقة من وزير. } ولم يتم طرحها أيضاً ؟ -هناك فرق أن يتم طرحها من شخص ويتوافق عليه كل الناس..لأن البرلمان ليس رأي شخص واحد وإنما رأي كثير من الأعضاء وقبل كده أحد الأعضاء طالب بسحب الثقة من وزير معين ولكن هل كان بقية الأعضاء في البرلمان كان رأيهم مسانداً؟. } في قضية الأقطان ألم يكن الأمر يستدعي سحب الثقة من الوزير المعني بها؟ -هذه القضية لا تزال في المحكمة ونحن لم ندرسها حتى الآن لكي نضع حولها رأياً.. فلا يجوز للبرلمان أن يتدخل في قضية أمام المحكمة وتدخلنا فيها لم يكن للمحاسبة، وإنما التوضيح للرأي العام. } في قضية فساد مكتب الوالي تحدث الناس كثيراً عن (التحلل) هل سوف تتم مراجعة القانون الذي وردت فيه هذه المادة؟ -قانون الثراء الحرام الذي وردت فيه هذه المادة من القوانين المطروحة للتغيير والتعديل ولكن المادة (13) المتعلقة بالتحلل تقول إنه إذا كان هناك شخص تحصل على مال من دون مقابل أو بغبن أو من خلال مخالفة قوانين الخدمة والعمل أنا أرى أنها لا تنطبق على حالة قضية مكتب الوالي، وأنا شخصياً ليس لدي تحفظ على مادة (التحلل) إذا تم تطبيقها بشكلها القانوني لكن هذه الحالة بالذات ليس صحيحاً أن يتم علاجها بهذا المادة تحديداً لأن فيها تزوير وهذا الأمر جنائي. } إذن تساندين محاكمتهم بقانون جنائي؟ -أنا شايفة هسة أن وزير العدل طلب الأوراق وزي الشايف أن الناس ديل دخلوا في دائرة القانون الجنائي عشان كده لم يكتف وزير العدل بقرار اللجنة التي حققت معهم وطلب الأوراق ومفروض توجه لهم تهمة جنائية. } بصفتك القانونية والحزبية هل تعتقدين أن إثارة قضايا الفساد في هذا الوقت بالذات بمثابة نهج جديد لمحاسبة المفسدين ومحاولة لتبرئة الإنقاذ من كثير من أخطائها؟ -ليس في هذا الوقت بالذات.. وليس هناك قضية فساد طغت على السطح وقدمت فيها بيانات وشكاوى ولم تتم فيها الإجراءات وحتى قبل فترة ليست قريبة كانت هناك قضية الأوقاف وكان فيها الإخوان في وزارة الأوقاف وتم إصدار أحكام بشأنها.. ويمكن الآن تزامنت مع الإصلاح مجرد تزامن وقضية مكتب الوالي تحديد كان الوالي هو المبلغ شخصياً وقال إن هناك بعض أعضاء مكتبه ظهر عليهم ثراء غير طبيعي وطلب من وزير العدل متابعة الإجراءات. } قوى المعارضة تدعو إلى تغيير بعض القوانين المقيدة للحريات ويرون ما تم اتباعه من إطلاق الحريات بالبلاد ليس سوى قرار يمكن التراجع عنه في أي وقت قت، هل هناك اتجاه لتغيير تلك القوانين ومن ضمنها قانون النظام العام؟ -قانون النظام العام قانون ولائي ونحن معنيون بالقوانين القومية.. لكن أنا عندي رأي في الحريات وعندنا في دستور 2005 في وثيقة الحقوق يمكن تكون وثيقة حقوق مميزة وتكفل حريات لا أظن أنها موجودة لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى العربي ولا على المستوى الدولى توجد هناك دولة تكفل حقوق مثلما تكفلها حقوق دولة السودان من حريات وغيرها، وهذه القوانين تم إصدارها في هذا المجلس بناء على توافق كثير من الأحزاب توافقوا عليها وأجازوها في البرلمان..والحرية المفرطة تؤدي إلى الفوضى وأي حرية لا تكون منضبطة بقانون تؤدي إلى الفوضى وتؤدي إلى الدخول في حقوق الغير وهذه تنتج عنها مشكلة ثانية، وأعتقد أن القوانين الآن الموجودة في الساحة إذا كانت هناك ثورة قوانين فإن بعضها سوف يدخل في ثورة الإصلاح وإذا كان هناك قصور في التطبيق فمن الممكن أن يكون هناك تفعيل لهذا القوانين حتى يتم تطبيقها وإذا رأوا الناس أن يتم تعديلها. } ما قصدته هو أن قوى المعارضة تقول إن إطلاق الحريات قرار وليس قانوناً.. ونحن بانتظار القانون وأنهم لا يربطون ذلك بكثير من الإجراءات مثل التصاديق؟ -أنا ما شايفة أنو في قانون بيقيد حريات في الوقت الحالي وحتى أنت تتحدث عن ندوات بتصديق.. طيب والتصديق ده بيكون من السلطات المختصة وعندما يكون من الشرطة يحتاج من يريد أن يقيم فعالية أو تجمع للشرطة ذاتها لكي تحميه حتى لا تحدث مشاكل وهذه السلطات التي منحتك التصديق عليها أن تحميك وأن تقيم ندوتك من غير أن يحدث أي شيء، وحتى التصديق ليس مقيداً لحرية شخص وإذا تقدم شخص للسلطة المعنية ولم يتم منحه التصديق يمكن تكون هناك مشكلة ولكن ما يقول ليه أنا مثلا يربطوا لي ندوتي بالتصديق، ومن الممكن مثلما قلت أن تكون حماية للجهة المعنية.
