البرلمان : محمد إبراهيم (لابد من إيلاء القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة الاهتمام الكامل ورفع قدراتها وتطوير وسائلها وزيادة عدد المستوعبين فيها وتأهيلهم وتدريبهم وتحسين رواتبهم ومخصصاتهم حتى تتمكن هذه الأجهزة من أداء ما يناط بها من أدوار على الوجه الاأكمل والمحافظة على الثغور والتصدي المبكر بكشف المعلومة وتحليلها ومتابعة المخططات التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار ومواصلة خطتها للقضاء على التمرد وصون وحدة البلاد)، تلك هي الفقرة العاشرة التي تضمنها تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول الرد على خطاب رئيس الجمهورية في فاتحة أعمال دور الانعقاد التاسع حول أداء الدولة للعام 2013 ضمن قطاع العدل والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع والسلام، وهي كذلك الفقرة التي تسببت في كسر لوائح البرلمان بالتحول من مناقشة خطاب الرئيس الى هجوم حاد على الإمام «الصادق المهدي» زعيم حزب الأمة القومي بسبب تصريحاته الأخيرة ضد قوات الدعم السريع بدأه رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان «مهدي إبراهيم» وتتابع بعده نواب المجلس الوطني في الرد العنيف على إمام الأنصار، رغم أن رئيس هيئة التشريع والعدل السابق مولانا «الفاضل حاج سليمان» حاول مقاطعة سيل الهجوم على «الصادق المهدي» بنقطة نظام أثناء حديث النائب «عبد الله مسار» وقال إن الجلسة مخصصة للتداول حول خطاب الرئيس وأن قضية هجوم الإمام على قوات الدعم السريع باتت الآن أمام القضاء، مشيراً إلى أن أي حديث حولها يخالف لائحة البرلمان إلا أن رئيس الهيئة التشريعية د.«الفاتح عز الدين» رد عليه بقوة قائلاً إنهم هم من أصدروا اللائحة ولا يوجد حديث في الوقت الحالي أهم من الحديث عن القوات المسلحة، مانحاً الإذن للنائب «مسار» بمواصلة الهجوم على «الصادق المهدي» والإشادة بقوات الدعم السريع. بداية الطوفان في مواجهة زعيم الأنصار.. بدأ الدكتور «مهدي إبراهيم» الإشارة ضمنياً إلى واقعة هجوم زعيم حزب الأمة «الصادق المهدي» على قوات الدعم السريع بالقول إن هذه البلاد مستهدفة من القوى الكبرى المسلحة اقتصادياً وعسكرياً وإعلامياً وصاحبة القدرة الأكبر على التأثير، مستنكراً حديث «الصادق المهدي» عنها، واصفاً قوات الدعم السريع بالوطنية التي تعمل تحت عين القوات المسلحة وتؤدي واجباً وطنياً تدافع فيه عن الأرض وتخضع للمراقبة والمساءلة، ناعتاً أي حديث حولها لإثارة الرأي العالم الخارجي بالأمر الخطير. وأضاف: (لو أن أي كائن من كان لديه ملاحظات حولها فإنه ينبغي أن تكون داخل السودان أو مؤسساته المختلفة أو أن تكون تلك الملاحظات داخل رئاسة الجمهورية)، مطالباً بأن يكون للبرلمان وقفة قوية لدعمها. ومضت النائبة البرلمانية «سامية حسن سيد أحمد» إلى ذات ما مضى فيه من سبقوها في الإشارة إلى أنهم يريدون حوارا مع القوى السياسية الأخرى وتوسيع دائرة المشاركة في الحكومة، ولكنها في الوقت ذاته نبهت إلى وجوب أن تكون هناك خطوط حمراء تسمى الأمن القومي الذي لا توجد فيه مجاملة وأنه لا كبير على الأمن القومي، لافتة إلى أن أي طعن في هذه القوات يعتبر بمثابة طعن في الأمن القومي، داعية في الوقت نفسه إلى أن تكون هناك قوانين وعقوبات رادعة ضد كل من يطعن فيها. اللهجة التصاعدية في الهجوم على الإمام «الصادق المهدي» تتابعت من الأعضاء وتعالت حدته من نواب البرلمان إلى الحد الذي تجاهل فيه النواب الحديث عن تقرير اللجنة للرد على خطاب رئيس الجمهورية. واعتبر النائب «محمد مصطفى الضو» أن حديث «المهدي» ينطوي على استفزاز بائن، معتبراً أن لإمام الأنصار عداء تاريخياً مع القوات المسلحة في كل الحقب السياسية، مبيناً أن هناك من يتحدث عن الأمن الوطني في الوقت الذي يتمادى فيه إمام الأنصار في الحديث عن القوات المسلحة، واصفاً حديثه بأنه لا يدل على نوايا طيبة. وقال إنه لا مجاملة في أمر الوطن، داعياً المجلس إلى إصدار بيان لإدانة حديث «الصادق المهدي» والإشادة بقوات الدعم السريع، معتبراً أن ما ورد من الإمام يعتبر بمثابة (ضرب تحت الحزام). كثير من هتافات التكبير تعالت في جلسة أمس حماسة مع أحاديث النواب الذين تباروا في إطلاق النعوت المجرمة ل«المهدي»، ومشيدة في الوقت ذاته بما وصفته بمجاهدات قوات الدعم السريع وقدرتها على إعادة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق دارفور، وحين جاء الدور في الحديث على د.»نافع علي نافع» كان هادئا في إفاداته وقدم شكره للجنة صياغة تقرير الرد على خطاب الرئيس، ثم تحول إلى تقديم معلومات عن قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أنها ليست قوات صديقة مثل الدفاع الشعبي ولكنها أصيلة في القوات المسلحة، معتبراً أن أي هجوم عليها يأتي من قبيل الهجوم على القوات المسلحة، وينبغي أن يتم النظر لها من هذه الكيفية. وتابع د.»نافع»:(من خلال تقارير كثيرة أؤكد أن هذه القوات في غاية الانضباط وكان آخرها ما قامت به من عمليات ناجحة في شرق وشمال دارفور)، لافتاً إلى محاولة مجلس الأمن التي جرت لإدانة قوات الدعم السريع إلا أنه تم إحباطها من قبل أصدقاء السودان، متأسفاً في الوقت ذاته عن الحديث عن إدانتها من داخل الوطن. الصادق تحت وابل النيران.. لهجة الإدانة تجاه أحاديث الإمام «الصادق المهدي» كانت تتصاعد مع كل فرصة جديدة للحديث ولعلها بلغت ذروتها عندما جاء دور الحديث على رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني «مالك عبد الله حسين» الذي بدأ بالقول إن الاستهداف والمخطط تجاه قوات الدعم السريع هو استهداف بين وواضح من خلال المخطط الذي يمضي فيه الأعداء، مشيراً إلى أنهم في اللجنة كانوا يراجعون أداء تلك القوات ميدانياً، لافتاً إلى أن تلك القوات خرجت بناءً على قرار من البرلمان وأن أي حديث حولها يدل على الخيانة والعمالة والأجندة التي تستهدف هذا الوطن. وأضاف: (نحن نعلم أن هناك كثيراً من الناس يوقعون مذكرات لإدانة تلك القوات في الأممالمتحدة وصوتنا يرتفع لإثبات أن هذه القوات تعمل مع القوات المسلحة جنباً إلى جنب وفق المعايير المطلوبة لحسم التمرد وأن أي شخص يمضي في اتجاه التشكيك فيها فهذا بمثابة خط أحمر)، مؤكداً أن القوات المسلحة الآن بدأت المرحلة الثانية من عمليات الصيف الحاسم لحسم التمرد، مطالباً في الوقت ذاته بدعمها مادياً ولوجستياً. رئيس البرلمان د.»الفاتح عز الدين» الذي منح شارة المرور الخضراء للتخندق مع قوات الدعم السريع من داخل قبة البرلمان ربما مضى في حديثه إلى الإشارة إلى أن البرلمان لن يكون كتلة باردة من الثلج وأن القضية طالما أصبحت قضية وطنية فإنه يجب مناقشتها لأنها باتت هماً وطنياً، معتبراً أن الموضوع برمته يمس الأمن القومي، مضيفاً أنه مع ما ذهب إليه البرلمان لطرح بيان مشترك للإشادة بقوات الدعم السريع، منوهاً إلى أن البرلمان هو من صادق لقيامها بهدف قيام قوات مرنة قادرة على تحقيق انتصار سريع على أرض المعركة، مشيداً في الوقت ذاته بانتصاراتها السريعة والحاسمة، معتبراً أن أي إدانة لهذه القوات فينبغى أن تكون أيضاً إدانة لهذا المجلس. وأجاز البرلمان بعد ذلك تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول الرد على خطاب الرئيس كما أجاز أيضاً قرار صياغة بيان لدعم قوات الدعم السريع. وبعد.. هل كان تخصيص جلسة الأمس للهجوم على «الصادق المهدي» متفق عليه؟! وأن النيران كانت موجهة من قبة البرلمان إلى مقر زعيم الأنصار بالملازمين على بعد كيلومترين من منصة الإطلاق؟!
