نشرت (المجهر) في عددها أمس حالة التردي البيئي بولاية الخرطوم والتقطت كاميرا الزميل "شالكا" صوراً تفضح الولاية والحالة التي تعيش فيها بسبب ما خلفته الأمطار الأسابيع الماضية. لقد أهتمت الصحافة وظلت تنشر الواقع المعاش بولاية الخرطوم من انتشار للذباب والبعوض، والضفادع وأصواتها القبيحة التي تقلق منام الناس.. الصحافة تبين للمسؤولين مواقع الخلل حتى يتمكنوا من معالجته، خاصة وأن الولاية بها جيوش من المهندسين وآلاف من الآليات التي تمكنهم خلال فترة وجيزة من معالجة أي خلل مهما كان، ولكن للأسف كل المسؤولين (لابسين بدل وكرفتات.. وجالسين في مكاتبهم) فكيف يمكن معالجة التردي البيئي إذا حاولت الولاية استجلاب عمالة أجنبية وما أكثرها هذه الأيام بالطرق الرسمية أو من التجارة التي عرفت مؤخراً بتجارة البشر.. ليس من العقل أو المنطق أن تهاجر كل الكفاءات السودانية إلى الدول العربية والأجنبية فيتم الاستفادة من المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات وتخسر الدولة أولئك بعد أن دفعت دم قلبها على تأهيلهم للاستفادة منهم بالداخل.. انظروا إلى معظم الدول العربية فقد نهضت بجهود أبناء السودان، بينما هم داخل الوطن جالسون في المكاتب لا رقيب ولا حسيب، معظم الوقت ضائع في الفطور والمجاملات الاجتماعية و(الونسة)، لذلك ليس غريباً أن تكون الولاية متردية طالما لا أحد يسأل ولا أحد يعاقب ولا أحد يقدم لمجلس محاسبة لأنه تسلّم طريقاً أنشئ حديثاً ولم يكن مطابقاً للمواصفات مثلاً، فإذا انهار الجسر أو الطريق بعد شهور من إقامته لا أحد يسأل ما هي الشركة التي نفذت ومن هو الاستشاري ومن هو الشخص الذي قام بالتسلّم؟! إن العمالة السودانية بالخارج تعمل بجد واجتهاد، ليس لأنها عاشقة لعملها ولكن هناك حساب وعقاب لكل من يخطئ.. فالعمل والتفاني فيه نابع من تنفيذ العقاب والتفتيش، وليس حباً فيه.. ففي دول المهجر يعمل الموظف أو العامل أو الطبيب أو المهندس خلال دوامين لا يتأخر عن عمله دقيقة وإلا سيجد العقاب الرادع.. فهل ستحاول الدولة تطبيق القوانين على كل من ارتكب مخالفة أو لم يلتزم بميعاد عمله؟؟ هذه هي المشكلة، لن نستطيع تطبيق القوانين لأن هناك شلليات ومجموعة المسؤول فلان ومجموعة علان، لذلك مهما أخطأ الشخص فلن يقدم للمحاسبة أو تطبّق اللوائح ضده، لذا سيستمر التردي البيئي إلى قيام الساعة، ولن يستطيع والٍ أو محافظ أو معتمد محاسبة المقصرين في أعمالهم.. لا أدري ألم يدخل المعتمدون في كل من أم درمان أو الخرطوم أو الخرطوم بحري الأسواق؟ ألم يشاهدوا حالة التردي البيئي بتلك الأسواق؟ ولا ندري لماذا تطالب المحافظة التجار كبارهم وصغارهم بدفع الضرائب وقيمة النفايات وغيرها من الإتاوات المفروضة عليهم؟؟ لذلك فليسرح الذباب ويمرح وليفعل البعوض ما يفعل ولتنقق الضفادع ما شاء لها طالما المسؤولين ضاربين عرض الحائط بالبيئة وبمن يعيش فيها!!
