زيادة غير معلنة في التوصيلات الجديدة الخرطوم - الهادي محمد الأمين تفاجأ زبائن ومشتركو الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بوجود زيادات في تعرفة الكهرباء فرضتها الشركة بصورة غير معلنة على القطاع السكني والزراعي والصناعي، وتم تطبيقها وبرمجتها في كافة منافذ التوزيع في المكاتب الفرعية بولاية الخرطوم وبالولايات الأخرى منذ صبيحة يوم (الاثنين) 1 سبتمبر. في وقت أكدت فيه مصادر (المجهر) أن المنشور الداخلي الذي قضى برفع الزيادات حدد قيمة مالية جديدة ورسماً للتعرفة في مجال التوصيلات الجديدة لكافة القطاعات بنسبة (70%) على إجراءات طلب التوصيل الجديد والمؤقت والعدادات الإضافي، عبر دفع إيصال تبلغ قيمة (10) جنيهات بدلاً من (3) جنيهات بزيادة بلغت (7) جنيهات تسبق عملية ملء استمارة بيانات الزبون المستهدف بخدمة التوصيل الجديد، فيما تم فرض رسوم جديدة بلغت (40) جنيهاً لخدمة تمديد الشبكة التي كانت تقدم مجاناً في الفترة الماضية، بينما طبقت تعرفة جديدة تتعلق برسوم دراسة شبكة أو مشروعات بقيمة (2000) جنيه بعد أن كانت مجانية. قطوعات وزيادات: تجئ هذه الزيادات بعد أيام قليلة من بدء برمجة القطوعات بالأحياء السكنية لتحويل الامداد الكهربائي لصالح القطاع الصناعي، فيما وصف مواطنون تقدموا للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الزيادة بأنها غير مبررة، وتتعارض مع الوعد الذي قطعه وزير الكهرباء والسدود "معتز موسى سالم" بعدم إقدام الوزارة لفرض أي رسوم جديدة في أسعار الكهرباء، بجانب تعهدهم بإنهاء برمجة القطوعات نظراً لاستقرار الإمداد الكهربائي، بيد أن خبراء ومختصين في مجال صناعة الكهرباء أكدوا أن قرار رفع أسعار الكهرباء كان متوقعاً لوجود فاقد في إنتاج الكهرباء تتراوح نسبته ما بين (27 - 28%)، بجانب تلميح وزير الكهرباء والسدود السابق "أسامة عبد الله" الذي أكد من قبل أن وزارته تتوقع حدوث فجوة في الإمداد الكهربائي في نهاية العام 2014 وبداية العام 2015م، بسبب شح وقلة التمويل لمحطات توليد الكهرباء. وأشاروا إلى ان ثبات سعر وتعرفة الكهرباء دون تعديل في مواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف قطع الغيار وتمديد الشبكات، يؤدي إلى إضعاف مقدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات عمليات التشغيل والصيانة، وأن نقص الحاد في الامداد الكهربائي عادة ما يكون في شهري أغسطس – سبتمبر من كل عام، وأن إنتاج السودان من التوليد الحراري والمائي يبلغ (60%) من جملة الاستهلاك، حيث يتم سد العجز (40%) بالإستيراد الخارجي، حيث تمد إثيوبيا السودان بتيار كهربائي تبلغ نسبته (4%) بينما البقية من دول أخرى خاصة في فصل الصيف، بجانب أن هذه الزيادة لا تخرج عن كونها محاولة لاستيعاب الوصفة الاقتصادية المرتبطة بسياسة الحكومة وإجراءاتها برفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، نتيجة للتأثير السلبي على خطوة زيادة الدولار الجمركي طبقا لما أعلنه اتحاد الغرف الصناعية قبل أيام بوجود اتجاه حكومي بوضع زيادات على رسم الكهرباء، هذا بجانب وجود ارتفاع في تعرفة المياه بزيادة الفاتورة جنيها آخر لذات القطاعات والشرائح. التماس كهربائي : بدا أن الجهة التي أصدرت المنشور الخاص بزيادة رسم خدمة التوصيلات الجديدة بالنسب المذكورة هي الإدارة العامة للشؤون الإدارية، المناط بها بجانب الإشراف على بيع وتحصيل وتوزيع سلعة الكهرباء – تحديد التعرفة للقطاعات المختلفة المستهدفة بالخدمة وهي (السكني – الزراعي – الصناعي والموحد)، فبعد قرار الحكومة بحل الهيئة القومية للكهرباء- إلغاء قرار التأسيس- وتحويلها لبعض الشركات ذات الصلة بالتوليد والامداد الكهربائي في العام 2010م، وفي أعقاب دخول إنتاج مشروع كهرباء سد مروي ورفع وزارة الكهرباء والسدود لشعار إنتاج كهرباء رخيصة ونظيفة للمواطن طلباً لتنفيذ برنامجها المتمثل في (رضاء الزبون يشكل حجر الزاوية)، جرت عمليات الخصخصة للإنتاج الكهربائي المائي (80%) والحراري (20%)، تبع ذلك خطوات أو وضع حزمة من السياسات تم من خلالها تنفيذ برنامج زيادة التعرفة على الاستهلاك تحت إشراف وزير الكهرباء والسدود السابق "أسامة عبد الله"، تم تطبيق زيادة بنسبة (250%) للكهرباء غير المدعومة في محاولة لترشيد الاستهلاك على الفئات الأخرى التي يشملها قرار زيادة فاتورة الإستهلاك التي تستخدم أكثر من (600) كيلو واط، ورفع سعر الكيلو من (26 قرشاً إلى 65 قرشاً) بصورة مفاجئة وغير معلنة وفي توقيت سئ للغاية تزامن مع شهر رمضان للعام 2012م، غير أن الإجراءات قوبلت برفض جماهيري من قبل مشتركي الكهرباء بجانب عدم موافقة القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني لهذه الزيادات، وعدم إجازتها أو تمريرها للمجلس الوطني فتم إجهاض القرار وإلغاؤه وإصدار قرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها "علي عثمان محمد طه" الذي وجه الوزارة المعنية، بإيقاف تنفيذ القرار وعدم العمل به بعد صدور منشور لمكاتب ومنافذ البيع والتحصيل بتطبيق التعرفة الجديدة. عدادات مليونية : فالشاهد أن الشركة السودانية للكهرباء من خلال تقديم خدماتها لزبائنها في مكاتب بيع وتحصيل وتوزيع الكهرباء تحقق ربطاً مالياً كبيراً ودخلاً يقدر بحوالي (10) ملايين جنيه يومياً بصافي أرباح يصل لقرابة ال(5) ملايين، ومع ذلك وفي أبريل من العام الجاري صدرت قرارات أخرى من الشركة السودانية للكهرباء، برفع رسوم الدمغة من (50) قرشاً إلى واحد جنيه ورسوم الخدمات من (6) إلى (12) جنيهاً وتم تمرير قرار الزيادات أيضاً بصورة غير معلنة. ليأتي اليوم منشور آخر تم تطبيقه أول أمس (الاثنين) برفع الزيادات التعرفة في مجال التوصيلات الجديدة لكافة القطاعات بنسبة (70%) على إجراءات طلب التوصيل الجديد والمؤقت والعدادات الإضافية، عبر دفع إيصال تبلغ قيمته (10) جنيهات بدلاً من (3) جنيهات بزيادة بلغت (7) جنيهات تسبق عملية ملء استمارة بيانات الزبون المستهدف بخدمة التوصيل الجديد، فيما تم فرض رسوم جديدة بلغت (40) جنيهاً لخدمة تمديد الشبكة التي كانت تقدم مجاناً في الفترة الماضية، بينما طبقت تعرفة جديدة تتعلق برسوم دراسة شبكة أو مشروعات بقيمة (2000) جنيه من غير أن تتجه الشركة لاستحداث حلول جذرية أخرى بزيادة المواعين المنتجة، من خلال الاستمرار في زيادة إنشاء السدود مثل خزان (ستيت) والتركيز على التوليد المائي لتلافي الاعتماد على التوليد الحراري وتنفيذ المشروعات المائية القائمة والحالية، بدلاً من توجيه صعقة ذات شحنات كهربائية عالية لا يحتملها جسد المواطن المتهالك.
