أديس أبابا - المجهر أصدر مجلس الأمن والسلم الأفريقي جملة من القرارات والتوصيات بشأن الوضع في السودان وسّع من خلالها التفويض الممنوح لآلية الوساطة الأفريقية برئاسة "ثامبو أمبيكي"؛ لتشرف بشكل مباشر على عملية الحوار الوطني في السودان للوصول لاتفاق شامل ينهي الاحتقان السياسي في المنطقة. وحثّ المجلس الأفريقي المجتمع الدولي على تقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية للسودان لإنجاح عملية الحوار عبر تخفيف عبء الديون الخارجية ومنحه قروضاً ميّسرة إلى جانب رفع العقوبات. وأقر في البيان عقد جلسة أطلق عليها "بناء الثقة" بين الحكومة السودانية والأحزاب المسلّحة والمدنية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا للاتفاق على الخطوات الرئيسية الخاصة بانطلاق عملية الحوار. وطالب المجلس الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة ببناء الثقة على رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء، واعتماد وتنفيذ الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية وحرية النشر والتعبير، مع التأكيد على أنَّ القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في قضايا النشر دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، إضافة إلى توفير الضمانات الكافية للحركات المسلّحة للمشاركة بحرية في الحوار. يُذكر أنَّ مجلس الأمن والسلم الأفريقي عقد جلسة خاصة بشأن السودان (الجمعة) الماضي، ويُنتظر أن يدفع بالقرارات والتوصيات التي أعلن عنها فجر أمس (الثلاثاء) إلى مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة حول السودان غداً لاعتمادها كقرارات دولية ملزمة للجانب السوداني، وفي حال رفضها السودان قد تقوده إلى مواجهة مع المجتمع الدولي.