أمريكا تطالب بإلغاء مادة (الردّة) جنيف يوسف عبد المنان اتهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان "مسعود بدرين" في تقريره أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، الحكومة بعدم الرغبة في ملاحقة الجناة في أحداث ضحايا تظاهرات سبتمبر العام الماضي، وأن التقرير النهائي لم يقدم أي التزامات بمحاكمة الأفراد المتهمين بقتل المتظاهرين، ودعا إلى تكوين لجنة تحقيق قضائية بمراقبة من الاتحاد الأفريقي. وفي المقابل، وصفت الحكومة التقرير بالمتعجل. ونفى وكيل وزارة العدل مولانا "عصام عبد القادر" في حديث خاص ل(المجهر) من جنيف صدور التقرير النهائي، وقال: (لقد صدر تقرير أولي عن الأحداث، والآن في مرحلة وزن البيّنات لتقديم أي متهم للمحاكمة) ووصف تقرير "بدرين" بالتسرع. وحول ما ورد في التقرير عن إطلاق سراح المتهم بقتل الطبيبة "سارة عبد الباقي"، قال "عصام" إن القضاء أمر بإعادة محاكمة المتهم مرة أخرى. إلى ذلك، أثارت الإدارة الأمريكية عبر مشروع قرار يجري التداول حوله قضية المحكومة بالردة "أبرار"، وطالب القرار حكومة السودان بإلغاء المادة (126) من القانون الجنائي الخاصة بالردة، باعتبارها تتعارض مع حق الإنسان في حرية الاعتقاد. بدوره، هدّد السودان على لسان وكيل العدل بالمضي نحو التصويت على القرار، وقال: (ذلك ما تخشاه الولاياتالمتحدة). واتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بتشديد القرارات في مواجهة السودان، مشيراً إلى أن أوضاع حقوق الإنسان شهدت تدهوراً مريعاً في العام الحالي .ولفت وكيل العدل بأن السودان يتعرض لهجمة شرسة لم تحدث من قبل خمس سنوات.
