منذ أن انتهت انتخابات 2010م كان الجميع، والجميع هنا نعني بهم السياسيين والأحزاب والقوى الأخرى ومنظمات المجتمع المدني وكل شخص يرغب في إحداث ديمقراطية بالبلاد، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة يتراضى عليها الجميع. فالترتيب لقيام انتخابات 2015م كان معلوماً ومعروفاً وموثقاً بالشهود وإذا لم تقم الانتخابات في موعدها المحدد بالتأكيد ستكون الحكومة القائمة غير شرعية، وعدم شرعية الحكومة ستؤدي إلى جدل كثيف في الأوساط السياسية بل ربما تؤدي إلى فوضى وإذا حدثت الفوضى ستندلع المعارك وتعم الفوضى كل أرجاء البلاد ليس بالمركز ولكن حتى الولايات. وفي حديث لرئيس المفوضية القومية للانتخابات الدكتور "مختار الأصم" ل(الشروق) الأيام الماضية أكد ذلك، وأكد أنَّ أجل الحكومة ينتهي إذا لم تقم الانتخابات، ولكن مع كل ذلك قال إذا حدث تراضٍ بين القوى السياسية من خلال الحوار الدائر الآن فالمفوضية جهة فنية تأتمر بأمر القوى السياسية والأحزاب التي توافقت في ما بينها لتأجيل الانتخابات أو قيامها. فالدكتور الأصم في حديثه ل(الشروق) يؤكد على استقلالية المفوضية وأنها لا تتبع لأي جهة وعندما تم اختيار الأعضاء جرى فحص وتمحيص دقيق فلن يستطيع أحد أن يصنف هذا العضو للجهة الفلانية أو الحزب الفلاني مما يعني أنَّ الجميع فنيون جرى تكليفهم بتلك المهمة، حتى إذا رجعنا للوراء وبحثنا عن تاريخ كل شخص فلن نجده كان منتمياً لحزب سياسي معين أو متعاطف معه. لذا فإنَّ المفوضية ومن يعمل فيها بعيدون كل البعد عن التصنيف السياسي فهم يعملون من أجل قيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وليس من مصلحة أي شخص فيها أن تقوم هذه الانتخابات دون أن تكون المشاركة لكل الأحزاب السياسية.. بل طالبت المفوضية في تصريحات وأحاديث منشورة بالصحف طالبت الأحزاب السياسية بإرسال مناديبها سواء كانوا بالمركز أو الولايات ليتم التواصل بينهم وبين المفوضية وهذا يؤكد فنية المفوضية ولا شأن لها بالعمل السياسي. إنَّ المفوضية القومية للانتخابات تقوم الآن بدورها الفني إلى أن تقرر القوى السياسية والأحزاب قيامها أو تأجيلها، لأن المفوضية ليس لها الحق في التأجيل ولكن تقوم بواجبها الفني، فإذا ما طلب منها التأجيل تقرر التأجيل وإذا طلب منها الاستمرار تستمر في عملها دون إملاء عليها، وهذا ما أعلنه دكتور "الأصم" في أول مؤتمر صحفي عقدته المفوضية وأكد استقلاليتها مالياً وإدارياً بمعنى أنها لا تتبع لأي جهة غير الضمير الوطني والمصلحة العامة. إنَّ المفوضية القومية للانتخابات تقوم الآن بواجبها تماماً فقد أعلنت ترسيم الدوائر الجغرافية والولائية وسوف تنشر السجل الانتخابي في أكتوبر القادم وستظل تعمل وفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية وإذا أفضى الحوار الدائر بين الأحزاب السياسية وتم الاتفاق على رؤية محددة لتلك الانتخابات، فليس أمام المفوضية إلا الانصياع للإجماع الوطني؛ لأن العملية تهم القوى السياسية والأحزاب فما يقررونه هو الذي سوف يسير، ولكن قبل أن يحدث الفراغ الدستوري وتحدث الفوضى لابد أن يتوافق الجميع إما بقيامها في الزمن المحدد لها أو الاتفاق على التأجيل، والمفوضية لا ناقة لها مع الأحزاب والقوى السياسية فهي جهة فنية تقوم بواجبها على الوجه الأكمل.
