لم يتبقَّ لقيام انتخابات 2015 إلا ستة أشهر وعدة أيام ولكن مازال الجدل دائراً وسط الأحزاب السياسية وقوى المجتمع الأخرى حول إمكانية قيامها في موعدها، فالمؤتمر الوطني حريص عليها وفقاً للجدول الزمني والمفوضية القومية للانتخابات تقوم بواجبها تماماً وأغلقت أذنها تماماً عن أي محاولة تشويش من هنا وهناك، فأعلنت جدولها الزمني وعملت على ترسيم الدوائر الجغرافية والآن تسير بخطى ثابتة لتنفيذ ما أوكل لها، ولكن رغماً عن كل ذلك فهي في النهاية سوف تخضع للقوى السياسية والأحزاب، إذا ما اتفقت على مصلحة الوطن وانفض الحوار الدائر إلى أمن وسلام البلاد، فليس أمامها إلا أن تخضع لرغبة أولئك لأن مصلحة الوطن فوق الكل. فالمفوضية القومية للانتخابات وعلى لسان رئيسها الدكتور "مختار الأصم" يشغلها أمر متعلق بالعملية الانتخابية، وقد أدلى بتصريح اليومين الماضيين حول إمكانية مشاركة المغتربين في اختيار رئيس الجمهورية، والتمثيل النسبي لقوائم المرأة والمجلس الوطني دون التسجيل في الدوائر الجغرافية. إن ما طرحه رئيس المفوضية يحتاج إلى وقفة من كافة الأحزاب والقوى السياسية حول تلك المشاركة. وهل يحق للمغتربين المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية وقوائم التمثيل النسبي للمرأة و(50%)من أعضاء المجلس الوطني. المغتربون شريحة كبيرة ولا يمكن إغفال دورها في انتخابات 2015، وهناك جالية كبيرة من المغتربين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقطر ودولة الإمارات، إضافة إلى شرائح مختلفة في ليبيا وسلطنة عمان واليمن وحتى الدول الأوروبية وأمريكا، فهؤلاء المغتربون من حقهم كمواطنين سودانيين يحملون الجنسية السودانية يحق لهم انتخاب رئيس الجمهورية. وسبق لأولئك المغتربين أن شاركوا في انتحابات 2010 في انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون السابق، ولا أعتقد أن التعديل الذي طرأ على القانون في 2014 سيحرمهم من المشاركة، وحتى القانون نفسه لم يتحدث عن جواز أو منع مشاركة المغتربين في ذلك الاختيار.. لذا طالما القانون لم يشر في أي من فقراته إلى المنع أو الجواز فهنا يحق لأولئك المشاركة دون التسجيل في الدوائر الجغرافية، طالما القانون كفل لهم المشاركة وينبغي ألا نعقد الأمور. فالمغترب سوداني الجنسية والميلاد واضطرته الظروف أن يكون متواجداً بدول المهجر فمن حقه أن يمارس حقه مثله ومثل أي مواطن سوداني، وسبق للمغتربين السودانيين أن شاركوا في انتخابات 1986 ضمن قوائم الخريجين. ومن هنا نقول يجب ألا يحرم المغترب السوداني من المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية، والتمثيل النسبي لقوائم المرأة والمجلس باعتبارهم أصيلين في العملية الانتخابية.
