استقرار في أسعار السلع بالأسواق الخرطوم - سيف جامع انعكس اختيار حزب المؤتمر الوطني للرئيس "البشير" كمرشح للرئاسة لدورة جديدة بصورة إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية بالبلاد، وتوقع خبراء أن يشهد الاقتصاد في الأيام المقبلة تحسناً ملحوظاً بعد زوال حالة عدم اليقينية التي لازمت الاقتصاد في الفترة السابقة، وخيم ترقب حذر على المتعاملين في سوق النقد الموازي. ففي الوقت الذي امتنع فيه عدد كبير من كبار سمسارة الدولار من التداول، استعد آخرون للخروج من النشاط الذي أصبح غير آمن في ظل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وتوقع سماسرة أن يوالي الدولار الانخفاض ويواصل في استرداد عافيته في الأيام المقبلة خاصة مع بداية حصاد السمسم والاستعداد لحصاد الذرة ومن ثم الصمغ العربي، بجانب زيادة صادرات الثروة الحيوانية إلى السعودية وزيادة صادرات البلاد غير البترولية. وكان قد عزا الخبير الاقتصادي د. "محمد الناير" تراجع سعر الدولار إلى عدة عوامل ومؤشرات، عددها في زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية والمؤشرات الجديدة لخريف هذا العام، مما يبشر بإنتاج وفير فضلاً عن إعلان وزارة النفط زيادة (20) ألف برميل في اليوم من النفط، وارتفاع إنتاج البلاد من الذهب الذي وصل إلى (43) طناً لغاية أغسطس الماضي. ويتوقع أن يصل بنهاية العام إلى (70) طناً. وأكد تجار السلع الاستهلاكية وجود استقرار ملحوظ في الأسعار واستقرت بعض السلع في أسعارها منذ شهرين خاصة اللحوم والفواكه والدقيق والقمح والسكر، وانخفاض أسعار الزيوت بصورة كبيرة. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينخفض الدولار إلى أدنى مستوياته بالموازي في الفترة المقلبة، مشيرين إلى أن المؤشرات تؤكد ذلك، وأنه إذا تم توظيف النقد الأجنبي الذي سيشهد وفرة يمكن أن يقترب سعر السوق الموازي من السوق الرسمي. وتوقع الخبير الاقتصادي دكتور "محمد الناير" استمرار انخفاض قيمة الدولار تدريجياً أمام العملة الوطنية، وذلك وفقاً لعدد من المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد السوداني، متمثلة في الخريف الجيد وزيادة إنتاج النفط السوداني بحوالي (20) ألف برميل في اليوم. ويعتبر إعلان الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى (39.2%) في سبتمبر من (46.4%) في أغسطس بعد ارتفاعه على مدى عدة أشهر، دليل عافية الاقتصاد السوداني بالإضافة إلى الاستقرار في الأسعار فضلاً عن الانخفاض المتوالي للدولار، حيث أن كل المؤشرات تؤكد استمرار هبوطه بمعدلات متدرجة وذلك بسبب المؤشرات الجيدة لخريف هذا العام، كما أن إعلان وزارة النفط بزيادة إنتاج البلاد من النفط بحوالي (20) ألف برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام الحالي، ليصبح الإنتاج الكلي (155) ألف برميل يومياً سيساهم في تدفقات النقد الأجنبي، بجانب أيلولة خطوط الأنابيب من حقل هجليج إلى ميناء بشائر بشرق السودان لحكومة السودان بنسبة (100%) الشيء الذي يزيد من حصيلة النقد الأجنبي ويساهم في الموازنة العامة للدولة. توفير البلاد لمخزون جيد من النقد الأجنبي يمكن أن يحدث أثراً إيجابياً على كافة المجالات، وتشكو قطاعات اقتصادية عدة من عدم توفر النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد خاصة المستوردين، حيث أكد بعض منهم أنهم يضطرون إلى الحصول على النقد الأجنبي أحياناً من السوق الموازي مما يضاعف تكلفة الإنتاج، لكن مع التحسن الذي طرأ على سعر صرف الجنيه سينهي مجمل المعوقات التي تواجه المستوردين. وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن موازنة العام المالي 2015 سيتم إعداد المقترح الخاص بها وفقاً لموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي يغطي الفترة من 2015م إلى 2019م، باعتبار أن 2015م هي السنة الأولى من البرنامج وأن موازنتها تهدف إلى خلق استقرار اقتصادي في قطاعات الاقتصاد الأربعة (المالي، الخارجي، النقدي، الحقيقي) وتحقيق إصلاح اقتصادي مالي وإداري ومؤسسي.
