الترابي يدخل قبة المجلس بعد (15) عاما ويخطف الاضوء!! خطاب مغتضب ومؤثر لرئيس الجمهورية للامة السودانية "علي عثمان " ينتحي ب"الترابي" في ركن قصي بالبرلمان ويدير حديثا هامس البرلمان- محمد إبراهيم الحاج الحركة المحمومة والنشطة التي كانت في مكاتب وأروقة المجلس الوطني صبيحة أمس(الخميس)، كانت موازية كذلك لحالة الاستنفار السياسي الذي تعيشه البلاد هذه الأيام التي تكتحل صحفها صباحاَ ومساءً بقضية الحوار السياسي والمجتمعي الذي أطلقه رئيس الجمهورية، ومضت فيه لجانه خطوات بعيدة. وفي وقت أيضاً لم تجف قرارات ومخرجات المؤتمر الرابع للحزب الحاكم الذي انتهى قبل أيام لتغيير طفيف في قياداته التشريعية ، وربما تلك المتغيرات هي التي جعلت المشهد السياسي يصوب أبصاره صبيحة الأمس في اروقة البرلمان الذي شهدت قبتة الجلسة الختامية للهيئة القومية التشريعية في دورتها العاشرة والأخيرة. وكان نجوم السياسة في مقدمة صفوف الحاضرين قبل نحو ساعة أو أقل من بداية الجلسة التي لم تستمر أكثر من (45) دقيقة فقط، بيد أن الحركة المحمومة التي كانت خارج قبة البرلمان استهلكت دقائق أكثر من نظيرتها التي كانت داخل القبة، خاصة مع الاستنفار الذي دب في أروقة الصحافيين مع خروج د."حسن عبد الله الترابي " الامين العام للمؤتمر الشعبي من الجلسة الافتتاحية وحديثه لهم بعقل مفتوح. رغم أن خطاب رئيس الجمهورية كان العنوان الأبرز للجلسة الختامية، إلا أنه على ما يبدو آثر المرور على أمهات قضايا بتوصيات محددة دفع بها رئيس الجمهورية لطاولة البرلمان، متجاوزاً الحديث عن كثير مما كان يطمع الإعلاميون في سماع الحديث عنها. واكتفى "البشير" في حديثه أمام البرلمان أمس بدقائق معدودة وقدم خطاباً قصيراً ركز في مجمله على تغييرات بعض القوانين التي يجب تغييرها خلال الفترة القادمة، على راسها قانون الحكم اللامركزي. بدأ رئيس الجمهورية حديثه بالإشارة إلى دور الهيئة المهم في صياغة القوانين، وقال إنها شهدت جهداً دءوباً في ممارسة مهام التشريع والرقابة على الأداء التنفيذي، مشيراً إلى أنها كانت خير عون وسند لقيامهم بالواجب الدستوري، وتطوير أداء الدولة خدمة للشعب، والوفاء بالالتزامات السياسية والاقتصادية وإنجاز المطلوبات الاجتماعية والأمنية والحفاظ على هوية الأمة السودانية وثقافتها وإرثها الحضاري. ولم يأخذ رئيس الجمهورية وقتاً طويلاً حتى دلف مباشرة إلى مطلوبات ملحة أبلغ المجلس بأهمية إنجاحها في المرحلة القادمة قائلاً: تنعقد هيئتكم بين يدي الفترة الزمنية القليلة المتبقية من الدورة وهي فترة ثلاثة أشهر، وهي فترة ينبغي أن نركز فيها على أولويات أساسية أولها إجازة مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل، والذي سيعرض عليكم خلال الأسابيع القادمة، وستُبني الموازنة على قاعدة استكمال المشروعات والبرامج التي أجِزتموها للعام الحالي وتمهد لما هو قادم من مشروعات وبرامج تحمل بشريات متنوعة للعام الجديد تشير إلى تعافي اقتصادنا الوطني، وتصاعد وتيرة النمو، لافتاً إلى أنه يضع بين أيديهم بعضاً من القضايا والمهام التي دعاهم فيها إلى ضرورة أن يجري التركيز عليها .. وقال: أقترح أن تركز الهيئة على تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية ومدى كفايتها لتنظيم الأداء المالي العام للدولة، والنظر في إحكام التنسيق بين قوانين المالية العامة والاستثمار والتنمية وتفادي التقاطعات بينها، بالإضافة إلى مراجعة القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي والإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، بغرض تأمين السلامة لمدخلات ذلك النشاط من تقاوي وأسمدة و مبيدات ومواد أولية تدخل في مجال الصناعة والدواء وتغذية الحيوان، بما يضمن جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، حماية للمواطن المستهلك وضماناً لقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ويشمل ذلك قوانين المواصفات والجمارك ومنع الإغراق والاحتكار وغيرها، ومراجعة آلياتها وإجراءاتها ونظم عملها، حماية لصحة مواطنينا وحفظاً للأسواق المحلية من الإغراق بالسلع والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية . وطالب رئيس الجمهورية بأهمية فحص القوانين التي تنظم وتحفظ الأمن الثقافي والفكري في مجالات الاتصالات والمعلوماتية والبث الفضائي بما يضمن سهولة التواصل مع العالم ويُسر الحصول على التقنية المتطورة، ويُضَبط ذلك كله بقوانين الأمن والأمان التي لا تجعله هدفاً للاستلاب والغزو الفكري وإذابة الهوية من قيمٍ عَقَدِيّة وثقافية أصيلة، ويمتد ذلك ليشمل سلامة المعاملات المالية والمصرفية ومعاملات الدولة، التي تستوجب التأمين من خطر الاختراق، والذي بات ُيشكِل تحدياً وخطراً حتى على منظومة الدول الأكثر تقدماً وتطوراً في هذا المجال، ولما كان للمجتمع دورٌ كبير في القيام بالنشاط والتعامل بهذا المجال فإن الدعوة هنا، لكل قطاعاته الحية من الشباب، والطلاب، والعلماء، والفقهاء، والمفكرين، وقادة الرأي، والمختصين، أن يُوُلوُا هذا الأمر، أولوية متقدمة في محاور الحوار المجتمعي، الذي نتطلع لانطلاقته، وبسط منابرهِ، لحوارٍ شامل وجامع. وأضاف رئيس الجمهورية أنّ الحكم اللامركزي يشكل لبنة بارزة في بناء نظام الحكم مما يستوجب التمتين والتجويد، ولمّا كشفت التجربة - كما بات معلوماً للجميع من ظهور ممارسات خاطئة عند التطبيق أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية ُسلماً للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة، مّما ُينذر بتأثير سالب على السلام والأمن الاجتماعي بين مكونات المجتمع، ويهدد بازدياد وتيرة الصراعات القبلية التي باتت واحدةً من مهددات الأمن القومي، فإنني أطرح على هيئتكم الموقرة، إعمال النظر الفاحص لتقويم التجربة بصورة شاملة، داعياً الهيئة لإجازة مقترح لإجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد الدستور دون أن يُشِكّل ذلك قيداً على شمول الدراسة، والتي ُيمكن أن تكون مادةً للحوار السياسي والمجتمعي الأوسع لتقويم المسار، وتطوير آفاقه بما يُمِكّن المواطن من المساهمة في إدارة شأنه الولائي والمحلي بصورة موضوعية و ُعلي من قيم المواطنة والكفاية وتُخفِضْ من النزعات الجهوية والقبلية. محور الامن والسلام .. ولم يتجاوز رئيس الجمهورية قضية الأمن والسلام، لافتاً إلى أنه سيظل أولوية متقدمة في سياسات الدولة وخططها ويستتبع ذلك تدابير وبرامج لتجسيد هيبة الدولة وتلبية احتياجات ومستلزمات الدفاع والأمن، دون أن يقطع ذلك أو ُينافي التزام حكومته بدفع مسيرة الحوار الوطني، والدعوة الصادقة لجميع الفرقاء، خاصة حاملي السلاح الذين دعاهم الرئيس إلى القبول بالسلام والحوار، من أجل المشاركة في بناء الوطن الذي قال إنه يسع الجميع، معرباً عن أمله في أن يشهد شهر نوفمبر المقبل خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، مجدداً التحية لكل من استجاب ويستجيب لنداء الوطن. ودعا رئيس الجمهورية لضرورة توفير الدعم والجهد لتطوير العلاقات الخارجية المؤسسة على الانفتاح في العلاقات مع مكونات المجتمع الدولي والإقليمي، وفق منظور حرية الإرادة واستقلال القرار، وتبادل المنافع، وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكداً دعمه للتكامل الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار، والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي، بتشجيع المستثمرين العرب وتنمية وتطوير علاقاتنا مع الأشقاء العرب، الذين شهدت علاقاتنا معهم في الأيام الأخيرة تطورات إيجابية مقدرة، لافتاً إلى سعيهم تمتين العلاقات مع دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مثمناً دورهم في وقوف تلك الدول معهم في المحافل الدولية. موجهات عامة .. لم يتجاوز رئيس الجمهورية إبراز بعض المعاني التي قال إنهم سوف يستمدون منها العبرة والعزة للتحديات المقبلة، مشدداً على أنّ بناء الأوطان من عبادة الله التي تستوجب إخلاص النية لله تعالى، تجرداً، وصدقاً واستقامة، وأنّ إعمال الشورى والتزام المؤسسية، ضمان التوفيق والنجاح، بالإضافة إلى قيم المراجعة والنقد والتقويم. الترابي بجلباب رمادي !! دلف د."حسن عبد الله الترابي" إلى قبة المجلس الوطني التي عاد إليها مرة أخرى للمرة الثالثة (15) عام هي عمر المفاصلة الشهيرة، وكان يرتدي جلباباً رمادياً تسبقه بسمته العريضة التي اكتفى بها ملوحاً بالتحية على الجميع، وجلبابه جعل البعض يشبهه بأنه ربما أراد به التعبير عن الحالة الرمادية التي تميز وضع حزبه الآن في علاقته بالمؤتمر الوطني. وبعد نهاية الجلسة كانت شهية زعيم المؤتمر الشعبي مفتوحة للحديث للإعلاميين الذين تحلقوا حوله وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم ما جعل بعض خلصائه إلى التعليق قائلاً: (يعني عشان لقيتوهو بدون حرس حاصرتوهو كدي)؟ ولكن "الترابي" آثر أن يبدأ حديثه بالإشارة إلى أن تواجده الآن كان بسبب الدور القادم الذي سوف تلعبه الهيئة التشريعية بقوله: حضرت هذه الدورة لأنها الدورة الخاتمة للهيئة والتي يقع عليها تكاليف تشريعية بعد نهاية الحوار، ما قد يؤدي إلى تكاليف دستورية أو تشريعية ولديها مهام موصولة بالحوار الذي قد يستدعي سن قوانين في قضايا الحريات أو في بعض التعديلات الدستورية. الترابي يلمح لتاجيل الانتخابات عام .. وأكد "الترابي" إمكانية الدفع بالانتخابات إلى عام آخر في حال اكتملت حلقات الحوار حتى يؤذن لكل هذه الأحزاب التي بلغت (90)، أن تنتشر في البلد وتلتقي الصحف والإعلام والحرية لعرض نفسها، مشيراً إلى أن بعضها قد لا يجد قبولاً وينضم إلى الآخر وتتجمع الأحزاب. وعندما سألته (المجهر) عن إمكانية توحيد القوى الإسلامية في واحد أو تيار عريض يضمها، فضل أن يرد بدبلوماسية بقوله إن التيارات الإسلامية قديمة بالبلاد مثل الأمة والاتحادي، ثم أضاف متسائلاً بلهجته الساخرة : لماذا تصوب على واحدة هل تريد أن تصوب الإسلام على من يكرهه في العالم...؟ رئيس البرلمان يطالب بتغيير قوانين الحكم الاتحادي.. رئيس الهيئة التشريعية القومية د. "الفاتح عز الدين" أسهب في تفصيلات كثير مما كان متعلقاً بما يخص الهيئة خلال فترة رئاسته. ونبه إلى أن الدعوة التي قدمها رئيس الجمهورية كانت دعوة مباركة ووصفها بالفكرة العبقرية بتلاقي الحوار المجتمعي مع السياسي، مبيناً أن الهيئة تفاعلت مع دعوة الحوار الوطني. واستتبع "عز الدين" الدور الذي قامت به الهيئة خلال الفترة السابقة في مختلف المجالات، مثل قيامها بمبادرات الصلح بين القبائل مثل صلحها بين (الحمر) و(المعاليا) ووقوفها مع متضرري الفيضانات الأخيرة، إلا أن رئيس الهيئة انتقد بشدة تجربة الحكم الاتحادي رغم إشارته إلى بعض إيجابياته. وطالب بمراجعة أداء الحكم الاتحادي حتى إن تطلب الأمر إجراء تعديلات في الدستور.
مشاهدات من الجلسة الافتتاحية {شوهد د."الترابي" و"علي عثمان محمد طه" ينخرطان في حديث هامس وتخيرا مكاناً قصيا بعيداً عن أعين الصحافيين وأجهزة الإعلام، وكان "طه" يتحدث فيما اكتفى "الترابي" بالرد على حديثه بإيماءات من رأسه وكان يتمتم ب(نعم..نعم) {على عكس خطابات رئيس الجمهورية السابقة أمام الهيئة التشريعية القومية الذي كان يتصف بالطول ومناقشة معظم قضايا الساحة، إلا أنه فضل هذه المرة أن يتناول بعض القوانين التي دعا المجلس إلى مراجعتها، وكان خطاباً قصيراً لم يتجاوز ربع الساعة. الاعلام يحاصر شيخ حسن .. {حضر "الترابي" بجلباب رمادي...وتحلقت حوله أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بهدف الظفر بتصريحات جديدة..ويبدو أن شهية "الترابي" كانت مفتوحة للحديث وهو الأمر الذي ربما أغرى الصحافيين بالتحلق حوله بكثافة، ما جعل أحد نواب المجلس الذي كان يهم بمصافحته يعجز عن الوصول ولكنه علق قائلاً: (يعني عشان لقيتو مامعاهو حرس عايزين تخنقوهو)؟ {أغلب قيادات المؤتمر الوطني الحالية والسابقة شكلت حضوراً مبكراً داخل قبة البرلمان كما تواجدت قيادات الهيئة التشريعية السابقة وجلسوا في المنصة المخصصة لهم يسار رئيس الجمهورية. {إحدى موظفات المجلس الوطني تابعت الجلبة التي أحدثها دخول "الترابي" وسعى معظم الموجودين على تحيته وعلقت بقولها: (والله "الترابي" نور المجلس).
