نعمل باستمرار على تهيئة أجواء الاستثمار الأجنبي.. والتقاطعات مع الولايات سببها الدستور استثماراتنا تزيد الآن عن (32) ملياراً وهذا تحسن كبير ولكن ... السلام والاستقرار والأمن شيء أساسي لتهيئة الاستثمار في البلاد حوار - محمد الفاضل بدأت الحكومة مؤخراً في تسريع عجلة الاستثمار بالبلاد، عبر توفير فرص واسعة للمستثمرين الأجانب والمحليين، ولكن ثمة مشكلات اعترت الاستثمار فعملت وزارة الاستثمار على تلافيها.. (المجهر) التقت وزير الدولة بوزارة الاستثمار الدكتور «علي محمد موسى تاور» في حوار أجاب فيه على جملة من الأسئلة المتعلقة بخطط دفع الاستثمار وإزالة العوائق بجانب الفرص الواعدة وأثر ذلك على منظومة الاقتصاد الكلية والتعديلات المرتقبة في محور الاستثمار والأراضي في الدستور الانتقالي بجانب محاور أخرى.. فإلي مضابط الحوار : { هل تكفل التعديلات التي وضعت أمام البرلمان انتعاش الاستثمار في الفترة القادمة.. وهل شكل بعض الولاة هاجساً للوزارة في عملها؟ -بالنسبة للسؤال عن التعديلات الموضوعة أمام البرلمان وعلاقتها بالاستثمار لم تكتمل بعد، والاستثمار أصلاً هو عمل اقتصادي مالي يصب في صالح المجتمع وخزينة الدولة.. التعديلات حتى الآن لا نستطيع أن نقول حولها شيئاً، أما في ما يتعلق بوجود تقاطعات في سلطات الاستثمار وما يتردد عن تسبب بعض الولاة في تعويق الاستثمارات هنا وهناك سببها الدستور، ورغم ذلك نقول إن الاستثمار ظل مستمراً وهنالك تحسن كبير من عام إلى آخر وتطور في السودان. { السودان يُعد مرتعاً خصباً وأرضاً جاذبة للاستثمار والآن اتجهتم لسياسة الانفتاح على دول الخليج؟ -لا شك أن السودان مرتع خصب للاستثمار حيث تتوفر كل المقومات المطلوبة ولدينا ثلاثة أنواع من الاستثمار، (زراعي، وخدمي، صناعي) وكل واحد من هذه ذو مزايا ومحفزات، وقد أصبحنا نحن ملاذاً للدول العربية وغير العربية وهم مضطرون أن يأتوا إلينا لما حبانا الله به من طبيعة وثروة وإمكانيات ومناخ وثروة حيوانية وتعدين والبلد غنية وخصبة. { أقبلتم على صنع شراكات ناجحة مع الصين تجاوزاً للحصار الأمريكي ما هي آخر تطورات الاستثمارات الصينية بالسودان؟ -سأجاوب على جزء من السؤال بالنسبة للاستثمارات الصينية في السودان، والصينيون يعملون في مجال البترول وقد لعبوا دوراً كبيراً جداً في المشروعات وهي دولة ترعى مصالحها واستفادت الكثير ونحن كذلك استفدنا. { إلى أي مدى أثر عدم استقرار النقد الأجنبي على سوق الاستثمار بالبلاد؟ -صحيح أي تأثيرات مالية يتأثر بها الاستثمار، ولكنني شخصياً كوزير دولة أركز فقط على تهيئة المناخ للاستثمار، أما الأمور المتعلقة بالمال والعملة هو من اختصاص وزارة المالية، ولكن هذا لا ينفي ارتباط الاستثمار بهذا الأمر. { ماذا تم بعد المعالجات الأخيرة في مجال الاستثمار؟ -إذا كنت تقصد المعالجات بعد صدور قانون توزيع الاستثمار، طبعاً هنالك ميزات تفضيلية كثيرة، وكما ذكرت لك هنالك ثلاثة أنواع من الاستثمار ففي الاستثمار الخدمي نعفيه من الضرائب بنسبة (90%)، والصناعي ب(85%) والزراعي يكاد يكون أكثر من (90%)، وافتكر هذه ميزات ويسمح للشخص بتحويل أمواله ومن وقت لآخر ويغير إلى مجال آخر الآن الأجواء مهيأة تماماً للاستثمار. { التركيز على الاستثمار الزراعي والحيواني من شأنه أن يعيد انتعاش الاقتصاد السوداني في الفترة المقبلة؟ -لا شك في ذلك، الآن اهتمامنا كبير بالزراعة والثروة الحيوانية والسبب هو أن السودان به مساحات شاسعة والسدود الأخيرة التي أنشأتها الدولة وآخرها خزان ستيت وهو على وشك، فلذلك البيئة والمناخ مهيأ لنهتم بالزراعة وفي كل مرة تدخل الآلاف من الفدانات في الزراعة وهذا بسبب تهيئة المناخ، بالنسبة للثروة الحيوانية فالسودن معروف بأنه من أغنى الدول بالثروة الحيوانية، وهذه عوامل تجعلنا جاذبين للمستثمر، ويجعل الدولة تعتمد على الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية وهو أفضل من البترول والمعادن وبدون تكلفة كبيرة. { بعد انفصال جنوب السودان حدث استقرار أمني في البلاد، إلى أي مدى انعكس هذا الاستقرار في طمأنة المستثمر الأجنبي؟. -الآن بلدنا آمنة ومطمئنة إذا تركونا، وانتم كصحافة تعلمون من الذي يؤثر ويحرك الأوضاع ويشعل الفتن في السودان إذا تركونا على حالنا فوضعنا آمن ومستقر. المستثمرون خارجياً يسمع إشاعات كثيرة ولكن عندما يحضرون يقولون لنا إن ما يسمعونه يختلف عن ما هو على أرض الواقع. والآن هنالك استثمارات ضخمة وهي تزيد عن (32) ملياراً الآن وهذا تحسن كبير. { هل هناك معضلات وعقبات وإشكالات تواجه قانون الاستثمار وما هي وهل هنالك مساعٍ لمعالجتها؟ -نحن الآن نعمل باستمرار في حل الإشكالات، ووجودنا الآن في ولاية النيل الأبيض وهي واحدة من محاولات النقاش مع الولايات والمناطق التي بها استثمارات لمعالجة كل الإشكالات المتعلقة بالاستثمارات. وأنا في رأيي طالما الحياة مستمرة لابد أن تكون هنالك مشاكل ولكن العمل باستمرار في التقويم يحدث تطوراً وتحسناً. { رغم أن السودان يمتلك إغراءات كثيرة للمستثمر إلا أن هذا النشاط لا يشكل مورداً خصباً في إيرادات الخزانة العامة؟ -لا .. من قال ذلك، الاستثمار يساهم مساهمة كبيرة، وفي تقديرنا الشخصي الاستثمار يرفد خزينة الدولة بصورة كبيرة واذهب إلى ولاية نهر النيل فقط لتتأكد تماماً من أن هنالك استثماراً وهو يساهم بصورة كبيرة في خزينة الدولة. { بالنسبة للوضع السياسي في ما يخص اتفاق "أديس" وتوقيع الاتفاق الإطاري وفي الصحف هنالك خبر عن انهيار للمفاوضات ما تعليقك على هذا؟ -الغريب أنني سمعت قبل قليل أن الاتفاق يسير بصورة جدية. ونحن بالنسبة لنا أي توقيع اتفاق للسلام هو يصب في صالح المجتمع وصالح السودان لأنه لابد من سلام لأنه من غير الاستقرار والأمن لا نستطيع الإنتاج ولا الاستثمار . { ملاحظ أن الاستثمار دائماً يركزعلى المستثمر الخارجي وهنالك رؤوس أموال وطنية لا وجود لها؟ -لا .. الآن التركيز ليس على الأجنبي، قانون الاستثمار في السودان يساوي بين الأجنبي والسوداني في أشياء كثيرة وهنالك أحاديث عن سودانيين يستثمرون في إثيوبيا والآن داخل الخرطوموالولايات هنالك استثمارات سودانية ضخمة، ومن يشكك في ذلك فليأتِ إلينا في رئاسة الجهاز القومي للاستثمار ونحن على استعداد لتنويره عن السودانيين المستثمرين وأين هم ويرى مدى نجاحهم. { هل وضعتم خطة للمغتربين بالخارج لتشجيعهم للاستثمار داخل السودان؟ -باستمرار في أي سفارة سودانية هنالك قسم للاستثمار، والمغتربون الآن يلعبون دوراً كبيراً جداً في استجلاب المستثمرين للسودان ونحن نحييهم على هذا. { كلمة أخيرة للدكتور "علي تاور"؟ -أنا أقول السودان واعد وفيه إمكانيات هائلة وإنسانه قوي وأمين ونشط جداً وفيه كل العوامل التي تساعد على الاستثمار والإنتاج، لذلك وصيتي لكل مجتمعاتنا السودانية أن تتجه نحو الإنتاج.. وإذا كان هناك إنتاج هناك تحسن في المعيشة ومستوى الأفراد والوضع الاقتصادي. ونوصي بالاتجاه نحو الاستثمار خاصة الذين يمتلكون ثروات كبيرة. وأحييك أخي "محمد الفاضل" والصحفيين بصحيفة (المجهر).
