"مناوي" رئيساً لمجلس تنسيق الاتفاقيات في (الجبهة الثورية) و"عرمان" يغادر إلى "كمبالا" قطار الحل يصطدم بالصخرة الأفريقية (456) واختلاف الرؤى حول الملتقى التحضيري "لجنة الإسناد" : إقامة دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة، الحكم عبر إدارة انتقالية وآليات متفق عليها أديس ابابا – طلال إسماعيل لم يكن أمام رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال "ياسر عرمان" ظهر يوم (الخميس) الماضي خيارا غير حزم حقائبه من فندق (رديسون) بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" مغادرا لها ليتوجه بعدها صوب العاصمة الأوغندية "كمبالا" بعد أن سبقه رئيس وفد الحكومة "إبراهيم غندور" إلى الخرطوم عقب تعليق المفاوضات بين الطرفين إلى (يناير)، وسبقهما "أمين حسن عمر" و"جبريل إبراهيم" في المسار الثاني من المفاوضات التي لم تتوصل إلى شيء، وبينما حددت الوساطة الأفريقية موعداً آخر ل(الجولة التاسعة) بين الحكومة و(قطاع الشمال)، لا يلوح في الأفق موعد لجولة مابين الحكومة وحركات دارفور، لتأتي التساؤلات: لماذا لم تحرز (الجولة الثامنة) أي تقدم نحو توقيع الاتفاق الإطاري؟ وما هي نقاط الاختلاف بين الحكومة وحركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال؟ ولماذا يتمسك "عرمان" ووفده بالقرار الأفريقي (456)؟ للإجابة عن هذا السؤال من خلال المتابعة اللصيقة ما يقارب الأسبوعين لمجريات الجولة التفاوضية للحكومة من جهة مع (حركات دارفور) و(قطاع الشمال) من جهة أخرى، في جدول زمني وضعته الوساطة الأفريقية برئاسة "ثامبو امبيكي" للوصول إلى عملية سلام واحدة في مسارين مختلفين، فإن الصخرة الأولى تمثلت في عدم الاتفاق على أجندة التفاوض وتفسير كل طرف لدعوة الآلية الأفريقية بخصوص الجولة الماضية للمفاوضات واختلاف الرؤى حول (القرار 456) الصادر من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، حيث يفسر كل طرف من أطراف التفاوض هذا القرار برؤيته السياسية الخاصة به. في "أديس أبابا" منحت (الجبهة الثورية) "أحمد تقد" من حركة (العدل المساواة) موقع رئيس وفد حركات دارفور في التفاوض مع الحكومة وصار "مني أركو مناوي" مسؤولاً عن عمليات التفاوض في المسارين ( دارفور - النيل الأزرق وجنوب كردفان) وذلك لتوحيد الرؤية في المنبرين، بعد أن وقعت خلافات في الجولة الماضية. قصة القرار (456): اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه ال(456) الذي عقد في 12 سبتمبر 2014م التقرير المرحلي لفريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى (AUHIP) الخاصة بالسودان وجنوب السودان بعد أن أحاط المجلس بالملاحظات التمهيدية لمفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن ورئيس الآلية. ولم ينسى أن يبدي الثناء للآلية رفيعة المستوى (AUHIP) وأعضائها، بقيادة الرئيس "ثابو امبيكي"، و"عبد السلام أبو بكر"، و"بيار بويويا"، وكذلك فريق الدعم (الخاص بالآلية) لجهودهم المستمرة مع مجهودات حكومتي وشعبي "السودان" و"جنوب السودان" ودعماً لها. ووجه الثناء أيضاً لرئيس الوزراء الأثيوبي "هايلي مريم ديسلقن" رئيس الإيقاد على جهوده ودعمه المستمرين لمجهودات الآلية رفيعة المستوى (AUHIP) ولتعزيزه للسلم والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأعرب عن تقديره للدور المهم للممثل الخاص وكبير الوسطاء المشترك "محمد بن شمباس"، وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "هايلي منكريوس"، والمبعوث الخاص للإيقاد "ليسين يوهانس"، وذلك للجهود الشاملة الرامية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ويلحظ بارتياح التعاون النموذجي بينهم وبين الآلية الرفيعة. كما يعرب المجلس عن تقديره للدعم والمساعدة التي يقدمها الشركاء الثنائيون ومتعددو الأطراف للآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي. وتتواصل قصة القرار الأفريقي الذي كان محل خلاف في جولة المفاوضات على الرغم من أن القرار يكرر تقديره للرئيس التشادي "إدريس ديبي اتنو" لاستمرار مساهمته في جهود السلام في دارفور، بما في ذلك عقده لمنبر المصالحة في دارفور، في أم "جرس" بتشاد في الفترة من 26- 30 مارس 2014م بغرض تشجيع جميع المجموعات المعنية للانضمام إلى عملية السلام؛ وأعلن القرار الأفريقي ترحيبه باستمرار مشاركة دولة (قطر) في البحث عن السلام في دارفور، وخاصة مساهمتها المالية الكبيرة لتنفيذ (وثيقة الدوحة للسلام) في دارفور (DDPD) وإستراتيجية تنمية دارفور (DDS)، وبالتالي المساعدة في التخفيف من حدة معاناة سكان دارفور، بما في ذلك النازحون. ووجه القرار ملاحظاته إلى العديد من التحديات التي ما تزال تواجه السودان، بما في ذلك النزاعات المسلحة في منطقتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق" و"دارفور"، والتي تهدد رفاه الشعب السوداني بل ومستقبل البلاد، ويشدد على الحاجة إلى تجدد الجهود الأفريقية – بحسب الترجمة غير الرسمية - مع الدعم الدولي المناسب، لمساعدة الأطراف السودانية في التغلب على هذه التحديات، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتعزيز الوحدة في التنوع وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. وكان القرار الأفريقي قد أعلن ترحيبه بالخطاب الذي ألقاه الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" في 27 يناير عام 2014م، والذي يحدد إطاراً لحوار وطني، ويرحب كذلك بعزم جميع مكونات الشعب السوداني على المضي قدماً لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاعات المسلحة والمشاكل السياسية الأخرى التي تعاني منها أمتهم. وفي هذا الصدد، يلاحظ المجلس بارتياح اعتماد (إعلان باريس)، وخارطة الطريق للجنة (7 + 7) في يومي (8) و(9) أغسطس 2014م على التوالي، وكذلك استعداد الأحزاب السياسية المسجلة، الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال (SPLM-N)، حركة العدل والمساواة (JEM)، حركة تحرير السودان "مني أركو ميناوي" وحركة تحرير السودان "عبد الواحد النور" للمشاركة في عملية مشتركة، عبر عنها اتفاق (أديس أبابا) في 5 سبتمبر 2014م بشأن مبادئ الحوار الوطني وأهدافه والخطوات الرئيسية اللازمة لخلق بيئة مواتية (للحوار). ويعترف القرار الأفريقي بأهمية الحوار الوطني، كعملية ذات مصداقية، شفافة، شاملة، وعادلة يبدؤها ويملكها شعب السودان، وذلك من أجل تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء البلاد. ويؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بدوره في دعم شعب السودان في هذا المنعطف التاريخي، مشيراً إلى أن السودان يواجه مصاعب اقتصادية، وأن احتمالات نجاح الحوار الوطني سوف تعزز بشكل كبير عبر اتخاذ تدابير دولية للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تواجه البلاد، ويلاحظ المجلس أنه في حين أن السودان قد اتبع الوصفات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، فإن البلاد ما تزال لا تحصل على الدعم المالي الدولي، بما في ذلك إعفاء الديون والقروض الميسرة وغيرها من الآليات المتاحة عادة للبلدان التي تمر بمثل هذه المصاعب. وبحسب ترجمة غير رسمية لنص القرار (456) الأفريقي حول المفاوضات بشأن وقف القتال في المنطقتين - النيل الأزرق وجنوب كردفان - ودارفور ينبغي أن تتم بطريقة متزامنة، ويضيف القرار الأفريقي: " ينبغي أن يعقد اجتماع للأطراف السودانية لمناقشة القضايا ذات الصلة بعملية الحوار، من أجل تمهيد الطريق للحوار الوطني، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي وبتيسير الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بناء على طلب أصحاب الشأن السودانيين، لتأكيد أن إجراءات بناء الثقة الضرورية قد اتخذت، وأن الخطوات الأساسية لعملية الحوار الوطني متفق عليها تماماً، وأن العملية عادلة وسوف تنتج عنها أهداف متفق عليها تبادلياً، ويرحب بالتزام أصحاب الشأن السودانيين الفوري بإقامة بيئة مواتية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، ويشجع الحكومة على تسريع جهودها نحو تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك: الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين، اعتماد وتنفيذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية والضمان الكامل لحرية التعبير والنشر، بما في ذلك سن التشريعات اللازمة لإتاحة هذه الحريات، ضمان أن القضاء سوف يكون المؤسسة الوحيدة للفصل في المسائل المتعلقة بممارسة حرية التعبير والنشر، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، وتوفير الضمانات اللازمة للجماعات المسلحة للمشاركة بحرية في الحوار الوطني، وذلك لدى إبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الشاملة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان في المناطق المتأثرة بالحرب، ويحث جميع أصحاب الشأن السودانيين المشاركين في الحوار الوطني على الامتناع عن خطاب الكراهية وعن شن الحملات الإعلامية السلبية ضد بعضهم. ويحث المجتمع الدولي، وخاصة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي والشركاء الثنائيين، على النظر في تقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان، بما في ذلك تسريع تخفيف عبء الديون وتقديم قروض ميسرة، دعماً لمسيرة الشعب السوداني المتقدمة، ويناشد المجلس جميع الدول التي فرضت عقوبات على قطاع الخدمات المالية بأن ترفعها، من أجل المساهمة بإيجابية نحو خلق الظروف المواتية لنجاح الحوار الوطني. "غندور" و"أمين" ورؤيتهما للمفاوضات اختلفت وجهات النظر حول قبول دعوة الآلية الأفريقية بخصوص وقف إطلاق نار شامل في السودان أو في المناطق التي تشهد نزاعاً مسلحاً وتمسك كل طرف بموقفه. يقول "أمين حسن عمر" رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور: " اتفاقية الدوحة غير مقبولة لديهم – يقصد حركتي تحرير السودان برئاسة "مني أركو مناوي" وحركة العدل والمساواة برئاسة "جبريل إبراهيم" – يريدون منا أن نتحدث عن إعلان مبادئ جديد وعملية تفاوضية معهم على غير أساس الدوحة، نحن قلنا إن موقف الدولة في السودان ليس هذا الموقف، موقف الدولة في السودان أن هنالك وثيقة ملزمة لنا بموجب الإجراءات الإقليمية والدولية وملزمة لنا بموجب ما وقعنا عليه وملزمة لنا لان لنا شركاء وقعنا معهم ونحن ملتزمون بذلك، وملزمة لنا لان هنالك مئات الملايين من الدولارات مخصصة للتنمية وفقاً لإستراتيجية تنمية دارفور، ولن نترك هذا خلف ظهرنا لنبدأ عملية سياسية لا ندري إلى أين تتجه ويمكن إذا بلغنا بها مبلغاً يأتي فصيل آخر منشق أو لم يأت إلى المفاوضات ويقول إنه لا يعنيه ما وقعناه في "أديس أبابا" ونبدأ من جديد، ولكل من ينظر للمنطق يرى أن هذا الخيار خيار غير حكيم في كل الأحوال، وعندما جاءت الوساطة الأفريقية للسودان كان (قطاع الشمال) و(حركات دارفور) قد وقعوا في وثيقة آلية الحوار الوطني (7+7) على أن يعطوا وقف إطلاق النار الأولوية، هم وقعوا على أن وقف إطلاق النار له الأولوية في هذه الوثيقة المعلومة للجميع، وإذا كانت له الأولوية ينبغي أن نتفاوض حوله أولاً". ويضيف أمين: " لن يغير موقفنا في الحكومة انتقادات الحركات لوثيقة الدوحة لأنها معتمدة من أهل دارفور وشاركت فيها حتى الحركات، ولذلك بالنسبة لنا هذه الوثيقة كافية ووافية للاستجابة لحل القضايا الأساسية التي شكلت المشكلة في دارفور، وهي تستجيب لرغبة أهل دارفور في صنع الاستقرار والتنمية". وحول دعوة الوساطة الأفريقية لحضور مفاوضات "أديس أبابا" يوضح أمين بالقول: " فهمنا نحن إننا جئنا حسب اتفاقية سبتمبر لتوقيع وقف إطلاق النار حسب الدعوة، وجئنا بوفد يشبه في تشكيله الموضوع المطروح للنقاش وإلا لو كان هنالك موضوع آخر لكان وفدنا فيه كل الأطراف حتى من الحركات التي وقعت معنا اتفاقيات، لأنها شريكة في عملية السلام". ويقول نائب رئيس الجبهة الثورية - رئيس حركة العدل والمساواة – "جبريل إبراهيم ل(المجهر) في "أديس أبابا": " من الواضح جداً أن الوفد الحكومي مقيد جداً، جاءتهم دعوة للتفاوض حول وقف عدائيات يؤدي إلى وقف إطلاق نار وهذا هو تكليفهم، وتكوين الوفد الحكومي من الفنيين لان غرضهم وقف إطلاق النار والقضايا الأخرى يعتقد الوفد الحكومي أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا عنها الآن ويعتقدون أنه ليس هذا المنبر الذي ستتم فيه المفاوضات، وهم جاءوا بفهم مختلف، ونحن جئنا إلى هنا ونعتقد أنه ليس هنالك أحد يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار من غير ما يعرف مسار المفاوضات ماشي إلى أين؟ ومن غير ما يطمئن أن قضاياه الأساسية هنالك مجال للتفاوض فيها وللوصول فيها إلى اتفاقيات، نحن فهمنا أننا لابد أن نتفق في الأول على مبادئ عامة وننتقل منها إلى خارطة طريق أو اتفاق إطاري يتضمن كل القضايا التي ستتم مناقشتها بترتيب زمني محدد وبلجان محددة وممكن بعد ذلك أن نتفق بقضية وقف العدائيات وننتقل إلى القضايا الأخرى، هنالك مسافة في الفهم، ووفد الحكومة يحتاج إلى تفويض إضافي ويرجعوا للرئاسة ليتم تخويلهم في أن يناقشوا في القضايا المختلفة". أما رئيس وفد الحكومة "إبراهيم غندور" في مفاوضات المنطقتين – النيل الأزرق وجنوب كردفان – فإنه يقول: " جئنا لإكمال الاتفاق الإطاري كما وصلنا في دعوة الآلية الأفريقية التي استلمناها عند مغادرتنا "أديس أبابا"، طلبنا لقاء مع الوساطة وشرحنا فيه موقفنا مكتوباً وجلسنا للوساطة وجاء الطرف الآخر – عرمان – مكتوب فيها إجابات على ما سماه استفسارات وصلته من الآلية، نحن قلنا إن الاستفسارات موجودة في صلب الاتفاق الإطاري ومازالت تحتاج إلى إجابات من الطرفين وهي كيفية الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل وترتيبات أمنية وكيفية الاتفاق على اللجان الثلاث وكيفية المشاركة في الحوار الوطني، طلبنا أن نمضي في مناقشة هذه النقاط في صلب الاتفاق الإطاري، ووفقاً للترتيب الوارد فيه لنكمل الاتفاق الإطاري ونكون اللجان، الطرف الآخر – يقصد عرمان – رفض ذلك". لكن رئيس وفد الحركة الشعبية "ياسر عرمان" يرد بالقول: " أمبيكي لديه تلخيص دقيق بمذكرة للطرفين حول أهمية أن تأتي الأطراف بإجابات واضحة حول كيفية الوصول إلى وقف عدائيات شامل في كل السودان، وكيفية اصطحاب خصوصيات المناطق في عملية السلام الشامل وفي عملية الحوار القومي الدستوري، وكيفية التحضير للمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في مقر الاتحاد الأفريقي في "أديس أبابا" ولكن الوفد الحكومي أضاع الوقت". الوسيط السوداني الجديد.... تيار الإسناد الحراك السياسي الذي شهدته العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، لم يكن له مثيل، من كل التيارات جاءوا إلى (الزهرة الجديدة) استقبلتهم ورحبت بهم، كان الخوف أن تلقى الخلافات السياسية ببقع سوداء في الثوب الأبيض الذي تتغطى به "الخرطوم" و"أديس"، والمفاجأة كانت ظهور تيار إسناد الحوار الذي يعمل كوسيط سوداني ولأول مرة بين أبناء الوطن الواحد من أجل تقريب وجهات النظر، يقول التقرير الذي استلمت (المجهر) نسخة منه إن وفد الإسناد ظل لمدة (6) أيام في حركة دؤوبة ما بين فندق (راديسون بلو) وفندق (شيراتون أديس) مقر المفاوضات التقى خلالها بأطراف الصراع السوداني وقيادات الحركات المسلحة، ناقلاً لهم دعوة تيار الإسناد الذي يضم في عضويته أفراداً من جميع الكيانات الإسلامية بالساحة السياسية السودانية من خلال قراءة للواقع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي المأزوم، الواقع الذي ولّد رغبة لدى الحكومة لحل المشكل السوداني بطرح جديد تبناه السيد رئيس الجمهورية في ما يعرف بخطاب (الوثبة)، ودعا من خلاله السودانيين للعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والتنمية. يقول مقرر الوفد "راشد دياب الزبير" إن وفدهم أكد لقيادات الحركات أن غياب قوى رئيسية من المشهد - لا سيما تلك التي تحمل السلاح - يعد من أكبر المهددات لمشروع الحوار الوطني الشامل، ليس لأنها تحمل السلاح ولكن لأنها تعبر عن جزء من الشعب السوداني تعرض للظلم وعانى من ويلات الحروب، كما لخص الوفد مهمته وهدفه الأساسي بالعمل على دفع مكونات الساحة السياسية السودانية للجلوس على طاولة واحدة لحل مشاكل السودان وإقامة دولة حرة ديمقراطية قائمة على المواطنة، الحكم فيها للشعب الحر عبر إدارة انتقالية وقانون وآليات متفق عليها إجماعا. وأضاف بالقول: " لاقت هذه الدعوة قبولاً واسعاً لدى الحركات المسلحة وترحيباً عبروا عنه بالجلوس مع وفد الإسناد في اجتماعات مغلقة - كل حركة على حدا - استمر الواحد منها لأكثر من أربع ساعات مع "مني أركو مناوي" رئيس حركة (تحرير السودان)، و"جبريل إبراهيم" رئيس حركة (العدل والمساواة)، و"ياسر عرمان" الأمين العام للحركة الشعبية. وقال راشد في التقرير: " اتفق الوفد مع الجميع على قراءة الواقع وعلى الرغبة في الدخول في حوار وطني يشمل كل القضايا وكل الأطراف، وتطرقت اللقاءات إلى الإجراءات المطلوبة لتهيئة المناخ وملامح خارطة الطريق المقدمة من الحركات المسلحة وفقاً للقرار (456) ومطالبتهم بالمؤتمر التحضيري مهاداً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل". وأشار إلى خطة عملهم المقبلة من خلال مواصلة الوفد من العاصمة "الخرطوم" لقاءاته بقيادات الدولة ورؤساء الأحزاب والأطراف المعنية كافة لتقريب وجهات النظر والدفع باتجاه الحل الوطني الشامل.
