كشف عن زيادة الإنفاق رغم إقرار خفض المصروفات البرلمان - طلال إسماعيل كشف المراجع العام "الطاهر عبدالقيوم إبراهيم" عن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة من 2013 - 2014 بمبلغ (3.6) مليون جنيه، مقارنا بمبلغ 3.7) مليون جنيه للفترة السابقة. وقال "الطاهر" في خطابه - المكون من (79) صفحة - أمس (الأحد) أمام المجلس الوطني، إن نتائج مراجعات حسابات العام المالي 2013 أن المبلغ يمثل نسبة(0.01%) من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية التي بلغت (38.2) مليار جنيه، كما يمثل نسبة (0.01%) من المصروفات الفعلية للدولة التي بلغت (39.3) مليار جنيه. وأشار إلى استرداد مبلغ (940) ألف جنيه حتى أكتوبر 2014 بنسبة (21%) مقارنة بنسبة (12%) خلال الفترة السابقة. وأظهر المراجع عدد (33) حالة اعتداء على المال العام منها (3) تم البت فيها قضائياً، و(10) لازالت أمام المحاكم، و(11) أمام النيابة و(4) لازالت أمام رئيس الوحدة المعنية و(5) تم شطبها وذلك خلال الفترة 2013 – 2014. وقال المراجع العام إنه على الرغم من السياسات المعلنة التي هدفت إلى تخفيض الإنفاق العام، إلا أن الأداء الفعلي الإجمالي للمصروفات للعام 2013م بلغ (39,3) مليار جنيه، بنسبة أداء (121%) من الاعتماد مقارنة بمبلغ (27,2) مليار جنيه، تم صرفها خلال العام 2012م، حيث أن هنالك زيادة في الصرف للعام 2013م، مقارنة بالعام 2012م، بنسبة (45%). ولاحظت المراجعة أن بعض الوحدات لا تلتزم بتقديم بيانات صحيحة عن بند التعويضات، مما يؤدي إلى حدوث وفر عند الصرف الفعلي مثال لذلك وزارة الداخلية، حيث حققت وفر بلغ (27) مليون جنيه، وتجاوز الصرف الفعلي للبعثات الدبلوماسية خارج التغذيات بمبلغ (22) مليون جنيه، تمت تغطيتها من الإيرادات غير الموردة للحسابات. وبلغ الصرف الفعلي للرسوم الإدارية (149) مليون جنيه، مقابل اعتماد بمبلغ (3) ملايين جنيه.
