من يجلس على كرسي وزارة العدل في دولة مثل السودان يجد نفسه في أحيان كثيرة في امتحان الضمير المهني، هل يعلو التزامه السياسي على أخلاقيات مهنته؟ وكيف له تبرير أفعال سياسية تلبس عباءة القانون.. كالاعتقالات التي تطال بعض السياسيين قبل (تكييف) تلك الاعتقالات من حيث قانونيتها من عدمها؟ وفي كثير من الأحيان يتم اعتقال الأفراد ثم تبحث السلطات عن المواد القانونية التي تبرر بها اعتقالهم!! أمس تصدرت الصحف تصريحات لوزير العدل نفى من خلالها تقديم وزارته طلباً للبوليس الدولي (الانتربول) لتوقيف الإمام "الصادق" و"مني أركو مناوي" رغم أن الحكومة سياسياً قالت إنها شرعت في اتخاذ إجراءات لإلقاء القبض على "المهدي" و"مناوي" والشروع لا يعني وقوع الفعل و(كلمة) شروع حمالة أوجه تحتمل قيام السلطات بإجراءات عملية لإلقاء القبض أو لأنها تبحث في المواد التي من خلالها تستطيع الحصول على مبتغاها.. ووزير العدل بصفته القانونية لا يتحدث بالاحتمالات والنوايا.. والتلويح والتهديد.. الضمير المهني القانوني لدوسة كرجل دولة لم يأت للوزارة لاعتبارات سياسية مثل "سبدرات" أو "محمد علي المرضي".. لكنه تدرج في مفاصل الوزارة من قانوني صغير لا يجيد حتى ربطة العنق.. ويتجول بين النيابات وحراسات الشرطة حتى بلغ مرحلة كبير المستشارين وتبوأ مناصباً عديدة.. ولذلك اتسم أداء وزارة العدل في سنوات "دوسة" بالالتزام الصارم بالقانون.. ولم تعد هناك تهم بالفساد والإفساد وتشكيك في ذمة قادة العدل كما هو الحال قبل سنوات.. ونفى "دوسة" تقديم وزارته لطلب (للانتربول) لإلقاء القبض على "الصادق المهدي" نفياً قانونياً.. ربما إذا ترجل "دوسة" في المساء من مقعده الوزاري وطاف على عرصات دار "غندور" بشارع المطار لتحدث بلغة أخرى ولسان غير لسان الصباح.. رغم أن "دوسة" شحيح الظهور في مسرح السياسة وتلك من حسنات سلطان الزغاوة.. وقد كان د."نافع علي نافع" رافضاً بشدة دعوة الأخ "عبد الماجد هارون" مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني لمديري الإذاعة والتلفزيون لحضور اجتماعات بصفتهم الحزبية.. وقال علناً في وجه "هارون" لا ينبغي أن نجعل من قادة الخدمة المدنية ناشطين سياسيين في الحزب.. وغير بعيد من هذه الروح فإن وضع قيادة وزارة العدل تتطلب حياداً إزاء كثير من القضايا.. وقد وقف "دوسة" عندما سأله الصحافيون عن مذكرة اتحاد المحامين المطالبة بإطلاق سراح كل من "فاروق أبو عيسى" و"أمين مكي" و"فرح عقار" والأخير دائماً لا يذكره الناس لأسباب نجهلها نحن أهل المنطقتين، حتى في الاعتقال لا يذكر "عقار"، وقف في المنطقة القانونية بعيداً عن السياسية، وقال إن الوزارة ستبحث فيها.. بيد أن الاتهام الموجه لهؤلاء جنائي وتم تقييد البلاغ ضدهما وفق القانون الجنائي. { يدرك وزير العدل بخبرته القانونية أن أي اتهام يوجه إلى المعارضين في الخارج ينظر إليه العالم الخارجي بأنه قضية سياسية.. وربما لا يجد (الانتربول) في سلوك "الصادق المهدي" ما يبرر إلقاء القبض عليه وتسليمه للحكومة السودانية. أما "مني أركو مناوي" فهو مثل "جبريل إبراهيم" و"عبد الواحد محمد نور" ومثل "الحاج آدم يوسف" النائب (السابق) لرئيس الجمهورية والمطالبة بتسليم هؤلاء هي مطالبة سياسية في الأساس.. وحتى الدعاوى الجنائية تسقط لمجرد إبرام صلح بين الأطراف المتنازعة ومن المفارقات أن قيادات قطاع الشمال "مالك عقار" و"ياسر عرمان" قد تمت محاكمتهم في سنجة بالإعدام غيابياً ولم تحرك الحكومة إجراءات للقبض عليهم سواء من خلال اتفاقيات تبادل المجرمين أو (الانتربول).. وفي الوقت ذاته فإن متمرداً أخطر من كل هؤلاء هو "عبد العزيز آدم الحلو" لم يفتح حتى اليوم بلاغ في مواجهته، وبالتالي فإن وزير العدل حينما يتحدث في تلك القضايا ينبغي له أن لا يخلع العباءة القانونية ويرتدي لبوس السياسة المتقلب.
