الخرطوم – المجهر أكدت المفوضية القومية للانتخابات بأنها الجهة الوحيدة المخول لها تنظيم الانتخابات بالبلاد بموجب الدستور، مقللة من اتجاه المعارضة لتنظيم انتخابات موازية للمقاطعة. في الوقت الذي انتقد فيه مجلس أحزاب الوحدة الوطنية تحركات القوى السياسية والأحزاب المناهضة لقيام الانتخابات في موعدها. ووصف عضو المفوضية القومية للانتخابات الفريق "الهادي محمد أحمد" بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية تصريحات المعارضة بتنظيم انتخابات موازية للمقاطعة بأنه حديث ليس له سند قانوني باعتبار أن المفوضية هي الجهة الوحيدة المكلفة بإجراء الانتخابات بموجب الدستور. من جانبه قال "عبود جابر" الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية إن الانتخابات العامة واحدة من الآليات الدستورية التي تحقق برامج الوطن لجهة خلق مناخات آمنة في عمليتي السلام والاستقرار الشامل، واصفاً مطالبات بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات دون مسوغ أو أسانيد دستورية بأنه يتقاطع مع مصلحة البلاد التي تتطلب التوافق أولاً قبل المقاطعة ومحاولة الإفشال لقيامها في مواعيدها. ودعا إلى تكاتف الجهود الوطنية نحو إقرار عملية التوافق حول القضايا الوطنية بما يلي مصلحة البلاد، مؤكداً أن هذه التوجهات لا تصب في مصلحة العملية الوطنية أو السياسية، مشيراً إلى أن التوافق وتطبيق نصوص الدستور الوطني واحدة من الالتزامات التي تقع على عاتق الجميع. إلى ذلك، اعتبر القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) "ميرغني مساعد" توجه المعارضة لإجراء انتخابات موازية للمقاطعة بأنه إجراء خاطئ ولايقود إلى عملية الحوار وحل مشكلات البلاد. وزاد: أن هذه الأحزاب هي نفسها التي وافقت على دستور 2005 وأن معظم من يتحدثون عن التأجيل كانوا أعضاءً بالبرلمان. وكان تحالف المعارضة قد أعلن أمس عن تنظيمه حملة لمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها أبريل القادم، وإجراء انتخابات موازية للمقاطعة (الأربعاء) القادم.
