(27) مصنع إسفنج يتوقف عن الإنتاج الخرطوم سيف جامع كشف مستثمرون وأصحاب مصانع بولاية الخرطوم عن واقع مرير يعيشه القطاع الصناعي بسبب تراكم الضرائب ورسوم القيمة المضافة، فيما أعلن اتحاد الغرف الصناعية إغلاق (131) منشأة صناعية بمنطقة بحري الصناعية، وكشف أصحاب مصانع بأم درمان أن هنالك عشرات المصانع أغلقها أصحابها في الفترة الماضية (32) منها تعمل في صناعة الإسفنج وتبقت منها (5) فقط. وقال أصحاب مصانع إن سياسة بنك السودان أدت إلى وقف استيراد المواد الخام لأن البنك يرفض فتح اعتمادات آجلة للمصانع لاستيراد المواد الخام، وأوضحوا أن المصانع كانت يؤجل لها السداد بالعملة الأجنبية، لكن بنك السودان منع فتح اعتماد مؤجل إلا ب(الكاش). ويبدو أن معوقات الصناعة ما زالت قائمة رغم السياسات والمحفزات التي أعلنتها الدولة، وشكا أصحاب مصانع وطنيين أن منح الأجانب إعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات أدى إلى تلاعب، حيث إنه بعد انتهاء الفترة يخرج صاحب المصنع مستفيداً من الإعفاء وتؤول ملكية المصنع لمستثمر أجنبي آخر، مشيراً إلى أن ذلك أصبح على حساب المستثمرين السودانيين، ونبه إلى أن هناك ممارسات سالبة ظهرت وسط المستثمرين السوريين والعراقيين والمصريين، مشيداً بالمستثمرين الخليجيين. وقال صاحب مصنع غاضب تحدث أمس ورفض ذكر اسمه إنه تحول من منتج إلى تاجر قطاعي وعرض ماكينات مصنعة في دلالة ولم يجد من يشتري، وطالب الدولة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين المخالفين لقانون الاستثمار، منوهاً إلى أن انفتاح الدولة وتشجعها للاستثمار الأجنبي لا يعني الفوضى وإباحة موارد السودان. ونفى أمين عام غرفة الصناعة بولاية الخرطوم "عادل ميرغني" إغلاق أي مصنع بمنطقة بحري، وقال إن الخبر الذي أوردته الصحف تحصلت عليه من تقرير قديم نشر 2011 ولم يصدر هذا الرقم من الاتحاد، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة وجد في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من الدولة ولا يعاني من مشاكل، وأضاف بخلاف ذلك عندنا نشاط كبير جداً مع ولاية الخرطوم لأول مرة الحكومة تهتم بالصناعة، وأشار "عادل ميرغني" إلى بعض الممارسات من قبل المستثمرين الأجانب خاصة السوريين. وحذر أصحاب مصانع من انتشار ظاهرة الغش التجاري والصناعي في عدد من المنتجات الصناعية التي يملكها المستثمرون الأجانب خاصة صناعة الألمونيوم والحديد والبلاستيك، مشيراً إلى أن الصناعة التي ينتجها المصنعون الوطنيون جيدة ومتينة، لكنها تواجه ببعض المعوقات متمثلة في الرسوم والرخصة وارتفاع كلفة الكهرباء. وأكدت مصادر أن وجود منتجات غير مطابقة بالمواصفات ينتجها المستثمرون من جنسيات عربية معروفة مستفيدين من التساهيل والمحفزات الجاذبة التي وفرتها الدولة في ظل غياب المستثمرين من الدول الأوربية، واستثنى المصدر المستثمرين الخليجيين حيث وصفهم بأنهم الأفضل نسبة لجودة صناعتهم وصدقهم، مبيناً أن المصنعين الجيدين خرجوا من قطاع الصناعة لجهة المنافسة غير الشريفة والتعامل بالربا والوزن الناقص، وأضاف الدولة لا تتابع مثلاً صدرت مواصفة من هيئة المواصفات والمقاييس لكنها لم تطبق.
