الخرطوم منى ميرغني اعتمدت محكمة مكافحة الإرهاب الخاصة بالخرطوم شمال برئاسة مولانا "معتصم تاجر السر" (5) أسطوانات (سي دي) من الاتهام، في قضية محاكمة "فاروق أبو عيسى" و"أمين مكي مدني"، الأولى لحظات توقيع الوثيقة وتصريحات للصادق المهدي رئيس حزب الأمة و"جبريل إبراهيم" رئيس حركة العدل والمساواة، و"فاروق أبو عيسى" و"أمين مكي مدني"، والثانية لقاءً أجراه (راديو دبنقا) مع الموقعين إضافة إلى تصريحات لياسر عرمان. وحوت الأسطوانة الثالثة لقاءً مع "مالك عقار" في راديو دبنقا ، فيما حوت الأسطوانة الرابعة لقاءً في قناة (البي بي سي) العربية تحدث فيه الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي والمتحدث باسم السفارة في "لندن" ومسؤول الحزب الشيوعي في ايرلندا، ومتحدث باسم حركة العدل والمساواة عن ماحوته وثيقة نداء السودان وانعكاساتها، بينما حوت الأسطوانة الخامسة تصريحات "أبو عيسى" المتهم الأول عقب وصوله للمطار. فيما كشف "عبد الرحمن عبد الجليل موسى" أحد أفراد فريق تفتيش المرصد السوداني عن عثورهم على مجموعة من الصور. وبث جهاز الأمن والمخابرات الوطني في جلسة أمس(الاثنين) تسجيلات مرئية لقيادات المعارضة حول توقيع وثيقة نداء السودان. وقال العضو بجهاز الأمن "ياسر عمر عبد السلام" بوصفه الشاهد الثالث في القضية، بأن مهمته رصد الأحداث الهامة وتداعياتها وردود الأفعال والتصريحات من المصادر الإعلامية المفتوحة. وأكد "ياسر" للمحكمة أن التصريحات التي قام بجمعها تحدثت عن إسقاط النظام، وبين للمحكمة أنه قام بحصر تصريحات كل من "الصادق المهدي" و"مالك عقار" و"ياسر عرمان" و"فاروق أبو عيسى" والمنتشرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية في (5) أسطوانات (سى دي).من جهته كشف "عبد الرحمن عبدالجليل موسى" أحد أفراد فريق تفتيش المرصد السوداني بوصفه شاهد اتهام، عن عثورهم على مجموعة صور لقادة الحركات المسلحة وأفلام توثق لأحداث معسكر كلمة بدارفور، وأنهم رصدوا عدة أنشطة للمرصد منها لقاء بين "أمين مكي" مع "سيما سمر" المقرر الخاص للأمم المتحدة، أطلعها فيه على صور سالبة عن مختلف أوضاع حقوق الإنسان بالسودان. ورصد لقاء مع المسؤول السياسي للاتحاد الأوروبي وتم فيه الإدلاء بمعلومات سالبة عن مختلف الأوضاع في السودان. وقال الشاهد أمام المحكمة إن المرصد يجمع معلومات عن طريق شبكة متعاونين تمارس أعمالاً في كافة الولايات وخاصة دارفور، وتجمع المعلومات وتحللها وتقدمها عن طريق استمارة تم ضبطها في المرصد، وتقديم المعلومات للجهات الخارجية في شكل تقارير. في غضون ذلك نفى "أبو عيسى" صحة ما تعرض له من إصابة في الرأس أثناء ترحيله إلى المحكمة في الجلسة السابقة، فيما منعت المحكمة عدداً من الصحف من النشر في القضية لعدم التزامها بالدقة في النقل.
