بحري منى ميرغني شرعت المحكمة الجنائية بحري برئاسة مولانا محمد أحمد محمد، أمس (الثلاثاء)، في محاكمة اثنين من القساوسة الأجانب بتهم التجسس وإثارة الفتنة بين القبائل من خلال ندوة أقاماها بالكنيسة الإنجيلية بحري. وقال المقدم بجهاز الأمن محمد خير إبراهيم عند مثوله أمام المحكمة، بوصفه المتحري في البلاغ، قال إنه بناء على عريضة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن فإن المتهمين أجنبيين أقاما ندوة بالكنيسة الإنجيلية بحري، قصدا منها إشاعة الفتن الدينية وإثارة النعرات القبلية بين القبائل والكراهية بين الطوائف. وأوضح المتحري أن المتهمين قاما بتجميع مواد تضر بالأمن القومي بإيعاز من جهات ومنظمات أجنبية، ويدعمان نشر روح الاضطهاد الديني، وأشار إلى أن السلطات أوقفت القسيسين وأحدهما أستاذ بجامعة أعالي النيل، وضبطت بحوزتهما فلاشات ولافتات وأجهزة "لابتوب" وثلاثة "موبايلات" وجهاز تشغيل طاقة. وقال المتحري إن المتهمين أخضعا لتحريات مكثفة اعترفا خلالها بإدارتهما للخطبة، ونفيا إثارتهما للفتن والكراهية بين القبائل وقالا إنهما كان يتحدثان عن أسماء الله الحسنى.. وقدم المتحري للمحكمة أسطوانة (CD) معروضات تحوي دراسة شاملة عن جميع ولايات ومدن وقرى السودان، وحصر لعدد السكان ونسبة الفقر وجميع أنواع التنمية من كهرباء ومياه وغيرها، كما كشفت الأسطوانة عن خرائط توضح مواقع مدن السودان، بجانب صور فوتوغرافية عن منظمات، وصور لمعسكرات النازحين بولايات دارفور، من بينها معسكر (كلمة). وأضاف المتحري إن الأسطوانات المقدمة للمحكمة تم ضبطها داخل أجهزة "اللابتوب" الخاصة بالمتهمين، وإن المعلومات التي تحويها الأسطوانات عبارة عن دراسة استخباراتية لصالح منظمات أجنبية تسمى (تحالف الأصول العظيم) تقوم بدعمهما، وتعدّ مخالفة للقانون، وأوضح في أقواله بأن المتهمين الاثنين يعملان معاً في منظمة أجنبية، المتهم الثاني يعمل مترجماً والأول قسيس في الكنيسة، وقدم المتحري المتهمين للمحاكمة بلائحة اتهامات تحت طائلة المواد (21، 25، 50، 53، 55، 64، 69 و125) المتعلقة بالاشتراك في إثارة الكراهية ضد الطوائف والتجسس وإثارة الفتن والحرب ضد الدولة.
