في أعقاب تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية الخرطوم – نجدة بشارة لامست الحكومة بتصريحاتها التي سبقت بها التشكيل الحكومي الجديد الأوتار الأكثر حساسية في متطلبات الناس وحاجتهم للبقاء وهموم المعيشة. وبدأت بعض هذه الملامح أكثر وضوحاً مع تشابه التصريحات من قبل رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" والنائب الأول لرئيس الجمهورية "بكري حسن صالح" ومساعد رئيس الجمهورية بروفيسور "غندور" فقد صرح النائب الأول بأن في أولويات الحكومة القادمة الاهتمام بمعاش المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم بجانب توفير الأمن والسلام، وكان قد سبقه لهذا التصريح حديث مساعد رئيس الجمهورية عن (قفة الملاح) كأهم الأولويات بجانب الالتفات إلى الخدمات كالعلاج، التعليم.وحسب خبراء فإن الدولة تمر الآن بمرحلة اقتصادية ضاغطة تجعل من هذه التصريحات مجرد أمنيات، فيما يرى آخرون أن الحكومة سبقت التشكيل الحكومي الجديد بقفزات طويلة كسرت حاجز العلاقات الدولية، وحصدت شراكات داعمة وحظوظاً آتية مما يجعل في أمر التصريحات حديثاً في خانة التوقعات الممكنة.وإذا استطاعت الحكومة تحقيق هذه المطلوبات خلال الخمس سنوات القادمة تكون قد أضافت الكثير للتشكيلة الحكومية في نسختها الجديدة.المواطنين إلى الحكومة القادمة بين الغلاء وارتفاع الأسعار وبين ناظريها تدهور قيمة الجنيه، وزيادة التضخم.ويرى الخبير الاقتصادي د."عز الدين إبراهيم" في حديثه ل(المجهر) أن الحكومة كانت قد بدأت في تشريح أبعاد الأزمة الاقتصادية ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة من خلال البرامج والخطط كالبرنامج الخماسي، والذي أعتبره يوافق مع ولاية الرئيس الثانية حتى العام 2019م.وقال إن البرنامج جدول الميزانية على دفعات بداية بميزانية هذا العام. وقال إن هذا البرنامج يسعى إلى تأهيل المرافق والتنمية والبنيات التحتية، بجانب المشاريع الزراعية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتقدير لفك ضائقة العملات الأجنبية، وتطوير صادرات الذهب بالإضافة إلى زيادة إنتاج البترول لأكثر من الإنتاج الحالي. ويرى د."إبراهيم" أن تصريحات النائب الأول لها شقان سياسي واقتصادي، وأنه لا يربط ذلك بفترة زمنية محددة. وذهب "إبراهيم" إلى أهمية الاتجاه إلى التصدير لتلافي الأزمة الحالية بإدخال تصدير الخدمات موضحاً أن الخدمات تختلف عن السلع، بالإضافة إلى صادرات السودان في القوة البشرية، فيما يرى خبير اقتصادي فضل حجب اسمه أن تعهدات الحكومة مجرد تطمينات سياسية للترويج للحكومة الجديدة.. ويرى أن الحكومة الجديدة سترث أزمة اقتصادية طاحنة وغلاءً بالأسعار يفوق طاقة المواطنين، بجانب تدهور الخدمة المدنية والعطالة والفقر. وقال ان تصريحات الحكومة لا تعدُو عن كونها أمنيات في ظل الأوضاع الراهنة، وأضاف بأن التشكيل الجديد مجرد تبادل المناصب ولا يمكن أن يأتي أو يضيف جديدا، مطالباً الحكومة بالاستمرار في سياسة التقشف وتكوين حكومة رشيقة لا ترهل بها.. ودون وضع أولوية للموازنات والترقيات السياسية حتى لا تراوح الأوضاع مكانها.
