أم درمان - إيمان عبد الباقي رفض البرلمان، أمس، تمرير بيان وزارة العدل حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، وطلب من الوزير إعداده من جديد، بعد أن وصفه بالضعيف وعدّه استخفافاً بالنواب. ووجه رئيس البرلمان بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" الوزير بإعداد بيان تفصيلي جديد حول أوضاع حقوق الإنسان، وقال: (رأيي الشخصي أن البيان لا يصلح أن يحال للجنة)، في وقت طالب فيه النواب بإلغاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على أن تؤول اختصاصاته لمفوضية حقوق الإنسان. وفتح النواب النار على الخبير المستقل واتهموه بتجاوز صلاحياته والتفويض الممنوح له. ودعا عضو البرلمان د. "مصطفى عثمان إسماعيل" إلى وقف الزخم الإعلامي حول زيارة الخبير المستقل، ووصف زيارته بغير المشرفة، وقال: (فليأتِ ويخرج حتى ننجح في إيقاف أية زيارة لمقرري حقوق الإنسان).وفي السياق، تساءل برلمانيون عن نتائج لجان التحقيق المكونة للتقصي حول أحداث "تابت" و"أبو كرشولا"، وكشف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان "عبد الله مسار" عن جرائم ارتكبتها منظمات دون إجراء محاكمات.من جانبه، طالب البرلماني "عبد القادر سالم" بعدم تضييق الحريات، ودعا إلى عدم منع المغنين الذين يغنون برحيل النظام، وقال خلال جلسة البرلمان، أمس: (كلما يكون هناك تقديم لتقرير حول حقوق الإنسان نكون في زنقة).
