الخرطوم - المجهر اتفق المستقلون في البرلمان مع حركة "الإصلاح الآن"، أمس الثلاثاء، على التنسيق في جملة قضايا، أبرزها الفقر والحوار الوطني والسلام، بينما شنت الحركة هجوماً عنيفاً على الحزب الحاكم. وحسب تعميم صادر عن حركة "الإصلاح الآن" فإن وجهات النظر بين الطرفين التقت حول هذه القضايا، واتفق الطرفان على التنسيق وعلى استمرار اللقاءات المشتركة. والتقى وفد من أعضاء المجلس الوطني المستقلين بقيادات حركة "الإصلاح الآن" على رأسهم رئيس الحزب "غازي صلاح الدين العتباني"، وطبقاً للتعميم فقد دار النقاش حول الفقر والأزمة الاقتصادية الخانقة والحوار الوطني الجاد الشامل، إلى جانب قضايا الحرب والسلام والعلاقات الدولية. وقال التعميم إن (حركة "الإصلاح الآن" رغم أنها قاطعت الانتخابات تشيد بكتلة النواب المستقلين الذين نجحوا بجهدهم الذاتي من غير أية مساعدات، واستطاعوا أن يحموا صناديق الانتخابات). وتابع: (تشيد الحركة أيضاً بالثقة الغالية التي منحها أهالي النواب لمرشحيهم في الانتخابات الأخيرة، ما يؤكد زهد هذه الجماهير في سياسات المؤتمر الوطني). إلى ذلك انتقدت حركة "الإصلاح الآن" تصريحات للقيادي في المؤتمر الوطني "مصطفى عثمان إسماعيل" هاجم فيها الحركة، وقال إنها تعدّ شريكاً للحزب الحاكم طيلة ال(25) سنة الماضية. وقال مسؤول الدائرة السياسية في الحركة "أسامة توفيق" بشأن مشاركتهم مع المؤتمر الوطني طيلة ال(25) سنة الماضية، إن حركة "الإصلاح الآن" حركة تيارية وعضويتها تضم من يؤمن بمبادئ الإصلاح من مختلف طوائف وفئات السودانيين، وتمثل عضوية المؤتمر الوطني السابقة جزءاً قليلاً من عضويتها. وأوضح أن العضوية السابقة التي أتت من المؤتمر الوطني خرجت عقب أحداث سبتمبر وقتل المتظاهرين في الشوارع، "معلنة بذلك توبتها إلى الله عز وجل، الذي نسأله أن يتوب على البقية". وأكد "توفيق" في تصريح صحافي أن الحركة لا تعطي دروساً لقيادات الحزب الحاكم في الأخلاق والديمقراطية "بل هذا حق أصيل لنا ومن حقنا إعطاء هذه الدروس لمن نراه يستحقها". وأبدى أمله في أن ترتفع لغة الخطاب السياسي لمواجهة مشاكل السودان وأزماته والنفق المظلم الذي أدخله فيه "بعض من يحرصون على الكرسي والسلطان"، وتسأل: (لماذا ينشغل بنا دكتور مصطفى إذا كنا حزباً صغيراً؟ لكنه يعلم، ويعلم كذلك أن من يتحدث عنهم سبقوه في مناحي الحياة كافة). ورفض "توفيق" مثل هذه التصريحات التي تقلل من شأن الأحزاب والتنظيمات السياسية، وعدّها من الإشارات السالبة التي تحول دون دفع عملية الحوار. وجدد رفض الحركة الدخول في الحوار الوطني "ما لم يكن حواراً حقيقياً وعادلاً وشاملاً ومستوفياً لكل المتطلبات والضمانات السياسية من تهيئة المناخ السياسي ومنح فرص متساوية للجميع.. حوار تديره آلية مستقلة، ومحكوم بإطار زمني محدد".
