تغير مهم فى المناخ الدولي لصالح الحوار الوطنى مجلس الامن الدولى يجدد رفضه للعمل المسلح ويلقي بثقله خلف خلف خيار التفاوض المجتمع الدولي يدعم رؤية الحكومة لقضايا الحوار والسلام البعث: على الحكومة والحركات تقديم تنازلات لوقف الحرب الخرطوم - وليد النور بدأ مجلس الأمن الدولي ممارسة نوع من الضغط على الحركات المسلحة السودانية ، بإدانته، يوم أمس الاول ، للمجموعات المسلحة التي تعوق عملية السلام ،واستمرت في اللجوء لخيار العنف. وفي تطور لافت للانتباه ، فى موقف المجتمع الدولي إزاء قضايا الصراع فى السودان ، شجب المجلس أي أعمال عنف من مجموعة مسلحة بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، وهو مايعني انحياز المجتمع الدولي لخيار السلام والتفاوض، الأمر الذى يمثل ضغطا اضافيا على الحركات الرافضة للتفاوض ،والمتمسكة ، حتى الان ،بخيار البندقية، ويشكل بالتالي، دعما مهما للجهود التى يضطلع بها المجتمع الدولي ، فى اسناد مشروع الحوار الوطنى، الذى طرحته الحكومة ، قبل أكثر من عام، عبر الوساطة تغييرفي المواقف الافريقية التى يقودها ثابو مبيكي.هذا التغيير فى الموقف الدولى، وبالتالى فى المناخ الدولي، من شأنه ان يشكل ضغطا، خلال الفترة المقبلة ، على الحركات المسلحة الرافضة للسلام ، لا سيما وأن هذه الحركات المسلحة قد بقيت حتى الان، بعيدة عن الإدانة، على الرغم من مسؤوليتها فى استمرار الحرب ، وتعثر مساعى السلام عبر التفاوض ، واطالة معاناة المدنيين فى مناطق الحرب. وحث مجلس الأمن الطرفين على ضرورة وقف الحرب عن طريق الحوار الوطني ،الذي بدأ في البلاد عبر آلية (7+7) ،التي أعلنت ، مؤخراً، رغبتها في استئناف الحوار قريباً. فى هذا السياق ، كشفت الحكومة ، من جانبها ،عن جهود تقوم بها لجنة الاتصال بالداخل والخارج ، المنبثقة من آلية (7+7) لإزالة العقبات أمام الممانعين للحوار، حسم الجدل في وقت قالت فيه إن حسم جدل المشاركة في اللقاء التحضيري بأديس أبابا، سيتم البتّ فيه عقب لقاء آلية (7+7) خلال اليومين القادمين. وقال دكتور "أحمد بلال عثمان" الناطق الرسمي باسم الحكومة- طبقاً للمركز السوداني- إن الحكومة تقود جهوداً لإزالة العقبات التي تواجه الحوار مع المتحفظين على الحوار الوطنى ،داخل وخارج البلاد بهدف الوصول إلى نقطة تلاق ٍوتراضٍ بين الأطراف كافة، حتى يشمل الحوار الوطني جميع ألوان الطيف السياسي، اطمئنان للرافضين وزاد: (الآن الموقف مطمئن من قبل الرافضين للحوار، وكذلك المعلقين، وذلك من خلال الاتصالات واللقاءات التي تقوم بها اللجنة)، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أحد يرفض مبدأ المشاركة في الحوار، إلا أنهم يطرحون بعض الشروط. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، (الاثنين) الماضي، قراراً بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" لعام آخر، استناداً إلى أن الوضع في الإقليم، تهديد للسلم وفق تقديره، يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء ماأسماه التردي الأمني الذي ميز إقليم دارفور خلال الأشهر الماضية، من العام 2015 جراء التصعيد الأمني بين الحكومة والحركات المتمردة، فضلاً عن تصاعد النزاع القبلي، مما أدى إلى آثار بالغة على المدنيين.. وتضمن مشروع قرار مجلس الأمن المقدم من بريطانيا، قلقاً من استمرار الخطر الأمني على المدنيين جراء المعارك المسلحة، والقصف الجوي الحكومي، حاثاً جميع أطراف النزاع في الإقليم وقف العنف السوداني على وضع حد لأعمال العنف، بما في ذلك تلك التي تستهدف المدنيين وقوات حفظ السلام ،ومنسوبي وكالات الإغاثة. وفي تعليقه على هذا التطور في الحراك السياسي على طريق الحوار الوطنى، بضوء المعطيات المستجدة ، داخليا وخارجيا ، قال المسؤول السياسي، لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، المتحدث باسمه ، "محمد ضياء الدين" ،في حديثه ل(المجهر) إنه يجب على الطرفين، الحكومة والحركات المسلحة، تحكيم صوت العقل أن يحكما صوت العقل ،من أجل الوصول إلى تنازلات ، تؤسس لتفاهمات مشتركة، تؤدي إلى وقف الحرب بصورة عاجلة لإنقاذ المواطنين المتضررين منها، وأضاف إن وقف الحرب يمنع تدخل الأممالمتحدة في الشأن الداخلي، مشيراً إلى أن استمرارها يفتح ثغرات للمجتمع الدولي، الذي سيمارس ضغوطاً على الحكومة والحركات المسلحة، معا ً، لإجبارهما على وقف الحرب ، التي استمرت لفترات طويلة. وطبقاً لنص القرار الذي اطلعت عليه (المجهر)، فإن المجلس يشعر بالقلق البالغ إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في إقليم دارفور جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة. تعهدات الحكومة ونوه القرار إلى الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وسائر الأطراف الموقعة على (وثيقة الدوحة) للسلام، بضمان وصول المساعدات الإنسانية ،إلى محتاجيها دون عوائق، وحماية العاملين في مجال العون الإنساني، مبدياً قلقاً إزاء ما سماه الثغرات الواضحة في الوصول للمحتاجين بفرض قيود تمنع إيصال العون، وقال إن الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين من الجرائم. وشدّد مشروع القرار على أن الخيار العسكري لن يكون حلاً لأزمة دارفور، وأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، دعم وثيقة الدوحة هو المخرج لإعادة إحلال السلام. وفي تطور ذي مغزي، جدد قرار مجلس الأمن تأكيد دعمه ل(وثيقة الدوحة) كإطار لعملية السلام في دارفور، وطالب بالإسراع في تطبيقها، وهو مايعني دعم الموقف المعلن للحكومة ، والتى تعتبر وثيقة الدوحة الاطار الوحيد للتفاوض مع حركات دارفور، وترفض من ثم الخلط بين التفاوض والحوار والوطنى، ودمجهما فى مسار أو عملية واحدة ، مثلما ترفض ، بناء على ذلك، الخلط بين قضية المنطقتين ،من جهة ، وقضية دارفور، من الجهة الاخرى.أدان المجلس ،فى سابقة غير معهودة، المجلس يشجب تعزز التحول المشار اليه فى موقف المجتمع الدولي ، "المجموعات المسلحة التي تعيق السلام وتستمر في اللجوء للعنف، وشجب المجلس أي أعمال من مجموعة مسلحة بهدف تغيير النظام بالقوة". وأكد القرار أهمية الآليات المحلية لحل المنازعات والدور المهم الذي تلعبه في حل المصادمات القبلية، بما فيها تلك التي تتم حول الموارد الطبيعية. وأخذ مجلس الأمن علماً بالمشاورات التي تمت بين حكومة السودان والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في إطار فريق العمل المشترك لتطوير إستراتيجية خروج بعثة "يوناميد"، وطالب أيضاً باستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً في هذا الخصوص، وربط المجلس بين تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وعملية خروج البعثة الدولية من دارفور، كما جدد تأييده ل(وثيقة الدوحة) للسلام في دارفور، وشدّد على أنها الركيزة الأساسية لإتمام السلام في المنطقة. وكان مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي قد طالب في قرار تجديد البعثة بدعم عملية السلام الشامل، إلا أن الخرطوم رفضت هذا الطلب، وشدّدت على ضرورة عدم الخلط بين السلام في دارفور القائم على (وثيقة الدوحة) عدم خلط وعملية السلام الشامل التي تستند إلى (مبادرة الحوار الوطني). وتجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة ، قد عملتا على دعم الموقف المنادي بحل مشكلة دارفور في إطار الحل الشامل، كما أنهما نجحتا في تقييد عملية الخرطوم ،بتحسن الأوضاع على الأرض، علماً بأن بريطانيا تولت عملية صياغة نص القرار. وقال وزير الخارجية "إبراهيم غندور" ، إن الدعوة لاستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً، انجازمهم تؤكد ما ذهب إليه السودان من أن الفريق أنجز عملاً مهماً ،بشأن تقويم الأوضاع والوصول لقناعة بالانسحاب من ولاية غرب دارفور ،ومن "تُلُس وأم كدادة والمالحة"، والنظر في الانسحاب من المواقع الأخرى، بناء على تقويم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية. وأضاف في تصريحات صحافية ، إن إستراتيجية خروج "يوناميد" ضرورة لترتيب العلاقة المستقبلية معها، بما في ذلك الإفادة من بعض الموارد المالية، لصالح التنمية. وأبدى وزير الخارجية أملاً في أن تختار الحركات المسلحة خيار السلام ، حفاظاً على أرواح المدنيين، ودعماً لجهود عودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية، ونيل حظهم في التنمية. لاتوجد مواجهات وبشأن الوضع الأمني، قال الوزير: (لا توجد مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة بدارفور، بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة)، وأضاف إن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أية حالة مواجهة عسكرية لأكثر من عامين، الأمر الذي يؤكد أهمية الشروع فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الخروج. وزاد بأن قيام الانتخابات في ولايات دارفور الخمس يؤكد استتباب الأمن فيها، وتمتع المواطنين هناك بحقهم في المشاركة بمستويات الحكم كافة.
