وفد من خبرائه اختتم زيارته للبلاد ترجمة - سيف جامع قال صندوق النقد الدولي إن السودان أحرز تقدماً ملحوظاً نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي في أعقاب صدمة انفصال الجنوب، مشيراً إلى أن ضبط أوضاعه المالية العامة والسياسة النقدية المتشددة ساعد في خفض التضخم إلى أقل من (20) بالمائة في مايو عام 2015، فضلاً عن تضييق العجز الخارجي، ودعم النمو بنحو (3.7) بالمائة في عام 2014. وأكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في السودان " لويس إرسموس" في بيان له، أمس (الأربعاء)، بمناسبة انتهاء زيارة فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد "إريك" إلى الخرطوم من (14-25 يونيو) لمناقشة التطورات الاقتصادية والسياسية، أكد أن الفريق رحب بالتزام السلطات بالحفاظ على زخم الإصلاحات في عام 2015 وما بعده. لكن الفريق أشار إلى أن التوقعات لا تزال صعبة، وأن انخفاض أسعار النفط العالمية والنزاع في جنوب السودان يؤثران سلباً على الإيرادات المرتبطة بالنفط، ما قد يؤدي إلى وجود ثغرات في التمويلات المالية والخارجية. وقال "أرسموس" إن فريق خبراء صندوق النقد الدولي دخل مناقشات مثمرة مع السلطات السودانية بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية شملت البرنامج الجديد الذي يرصده للموظفين للعام 2015-2016 لدعم جهود السلطات في الإصلاح الاقتصادي، وأضاف إن صعوبات في المعاملات المالية الدولية لا تزال تلقي بثقلها على النمو، وأشار إلى أن الفريق دعا إلى مواصلة التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية الحصيفة، مع إيلاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي وتعزيز النمو وزيادة الإيرادات الضريبية. وأوصى أيضاً بالحد من نمو السيولة إلى وتيرة متناسقة مع معدل تضخم منخفض، والسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال. وأقر الفريق بأن الديون الخارجية الكبيرة للسودان والمتأخرات تعيق قدرته في الوصول إلى التمويل الخارجي، وتثقل على تنميته، ويضاف إلى ذلك تأثير العقوبات الاقتصادية والمالية. وأكد الفريق دعمه لاستمرار تواصل السودان مع الدائنين للمساعدة في حشد الدعم لتخفيف عبء الديون. ورحب أعضاء الفريق بتعاون السودان المستمر مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات والمدفوعات.
