الخرطوم نزار سيد أحمد تقدمت قيادات بحزب التحرير والعدالة القومي بالمركز والولايات بمذكرة لمجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية، طالبت من خلالها بتجميد نشاط الحزب. وحوت المذكرة أربعة أسباب أساسية للتجميد من بينها عدم اكتمال الترتيبات الأمنية لجيش التحرير والعدالة، بجانب عدم اكتمال المؤسسات للحزب، فضلاً عن قرارات رئيس الحزب التي اتخذها بمفرده دون الرجوع للمؤسسات، بالإضافة لإدارة رئيس الحزب للانتخابات وتعليق الشراكة في الحكومة بتصرف مزاجي . وقال عضو الهيئة المركزية بالتحرير والعدالة القومي "عبد العزيز سليمان أوري" في تصريح ل(المجهر)، إن المذكرة التي دفعوا بها مسنودة من ثلثي أعضاء الهيئة المركزية وجيش الحركة ورؤساء مكاتب الحزب بالولايات، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الخطوة هو تخليص الحزب من قبضة الرجل الواحد، وتصحيح مساره ليصبح حزباً قومياً ليس كما هو الآن محصوراً في أبناء دارفور فقط. ونوه إلى أنهم أثاروا من خلال المذكرة عدم وجود شفافية مالية في الحزب من حيث المصادر والمصروفات، مشدداً على أهمية قضية الترتيبات الأمنية التي قال إن الحزب ارتكب فيها مخالفات وفقاً للمادة (64) من اتفاقية الدوحة التي تنص على إكمال الترتيبات الأمنية، موضحاً أن جيش الحركة لازال متواجداً في أماكنه ولم تجرِ له عملية الترتيبات. وحول تعليق الشراكة مع الحكومة أوضح "عبد العزيز" أن رئيس الحزب "التجاني السيسي" تعامل مع القضية بشكل مزاجي، قال ينبغي أن لا يتم التعليق بسبب مقعد أو مقعدين. من جهته قال عضو المجلس القيادي "عبد العزيز سليمان أوري"، إن الحزب يواجه مشاكل داخلية من بينها عدم إكمال الترتيبات الأمنية رغم تحوله لحزب وانفراد رئيس الحزب بالقرارات. وأكد "أروي" أن عدداً من القيادات السياسية والميدانية بالحزب أيدت خطوة تجميد النشاط حتى لا يتعرض الحزب لمزيد من الانشقاقات، مبيناً أن الحزب لم يكمل بعد بناءه التنظيمي حيث ما زال يديره أفراد. وأضاف لا توجد شفافية في أوجه صرف موارد الحزب، وهنالك قرارات جوهرية ومصيرية اتخذت دون مشاورة، مثل تعليق المشاركة في الحكومة ومع المؤتمر الوطني.
