التجانى حاج موسى هذا الحديث أتمنى أن يقرأه معنا السيد وزير الإعلام والسيد وزير الثقافة لنتدارك أخطاء في رسالتنا الإعلامية استشرت وأخشى أن تستشري وتفسد تلك الرسالة الموجهة لكافة المتلقين لبرامج الإذاعات المرئية والمسموعة التي لا حصر لها تبث برامجها عبر الفضاء المفتوح.. أولى تلك البرامج مصنفات الإعلانات التجارية وهي مادة على درجة من الأهمية بالنسبة للمعلنين وبالنسبة للأجهزة الإعلامية التي تبث الإعلان باعتباره مصدراً مالياً هاماً للأجهزة يعينها في منصرفات تلك الأجهزة، أحياناً نسمع إعلانات لسلع تجارية مغناة ومصحوبة بالموسيقى، إذن نحن إزاء صوت مغني، السؤال الهام جداً هل صوت ذلك المغني مجاز أصلاً؟! هل مرخص له بالغناء؟! ثم نأتي لكلمات الإعلان المنظومة، هل تم إجازة تلك الكلمات؟! لحن ذلك الإعلان أيضاً هل تم أجازته؟! فالمفترض أن الإعلان عبارة عن مصنف أدبي من المفترض أن يحمل رسالة للمجتمع لا تتعارض مع نظامها العام ولا أعرافها أو تقاليدها أو موروثاتها ومعتقداتها الدينية والأخلاقية استمعوا جيداً إلى تلك المصنفات، ألا تلاحظون معي ركاكة المفردات؟ وأصوات من يؤدونها أليست منفرة؟! ونبرة الأداء والصوت في بعض تلك الإعلانات عبارة عن تقليد لغناء منتشر عبر الفضائيات الأجنبية يعرف بغناء الراب، وهنالك إعلانات مصورة لم يراع فيها أساسيات فنون الإخراج.. في معظم بلدان الدنيا هنالك ضوابط لكافة المصنفات الأدبية لأنها تؤثر في المتلقي.. والمؤسف حقاً أن لدينا المؤسسة المعنية بكل تلك الأشياء ولديها إداراتها المتخصصة التي كان من المفترض أن تقوم بدورها، فمثلاً بالمجلس الاتحادي للمصنفات إدارة لرقابة كافة المصنفات المنتجة بالبلد تعينها إدارة لشرطة المصنفات يرأسها ضابط برتبة مرموقة، لكن لا نقدم المعينات التي تجعل إدارة الشرطة والرقابة القيام بمهامهم الرقابية، إذ أن من المفترض أن نمد تلك الإدارات بالعربات والهواتف وأن تتوفر لديها المعلومات بكافة الأماكن التي تعرض فيها تلك المصنفات، فمثلاً منشط الغناء والموسيقى من المناشط المطلوبة والمحببة للجمهور كحفلات الأعراس مثلاً، هل كل من يغني في تلك الحفلات أجاز صوته من المجلس؟ هل أجاز الأغنيات التي يغنيها لجمهور الحفل؟ هل رتب أوضاعه مع شركائه في تلك الأغنيات وأستأذنهم ومنحهم حقوقهم المادية والأدبية؟. والله العظيم المسألة جايطة.. تسوقك الظروف لي بيت فرح، بعد شوية يطلع شاب بصحبة فرقة موسيقية.. عن مظهره، حدث ولا حرج، قميص محزق، شعر ما عارف كيف، اكسسورات في الأيدي وفي الرقبة وختم في الأصابع، ثم ينبعث الضجيج من صوته المشروخ من آلة الأورغن المليئة بموسيقى وإيقاعات ما أنزل الله بها من سلطان، والغناء كلام الطير في الباقير!! والساحة مليئة بالشباب من الجنسين وكأنهم في حفل زار، قالوا برقصوا!! وللرقص أصول فهو فن راقي يعبر عن خلجات النفس البشرية، فتشت في ملمح من رقصة العرضة أو المردوم أو الجراري وحتى المتعارف من رقيص مستورد.. سامبا، فالس، روك، لم أجد، لكنها أرجل تخبط الأرض وأجساد تعتريها حالة من الاضطراب الذي يشبه حالة الجذب والجنون.. أهو زي المغني هذا لابد من مراجعة الكيفية التي منحته الحق في تقديمه تلك الصورة المشوهة لفن من المفترض فيه أن يدخل السرور ويشذب النفس ويسمو بها إلى عوالم الجمال.. ترى من أين جاءنا كل ذلك؟ فنانة سمعتها والمايكروفون يلعلع بصوتها لنصف ساعة "كلاكلات".. أمبدات.. بحري وين!! الشقلة وين"!! كأنها كمساري ينادي في محطة المواصلات!! وآخر تخصص في أغنيات كبار الفنانين المحببة، أداها بصوت منكر وبدّل كلمات الأغنيات والألحان.. والمحزن أن ناس الحفل يدفعون مبالغ مهولة لمن أطلق عليه فنان.. مثل هذه الحالة توجد عدة مخالفات منصوص عليها في قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة.. أما عن الظاهرة التي سادت في إذاعات الإف أم وهي استخدام الهاتف باتصال الإذاعة بالمتلقين والسماح لهم بالمشاركة في البرامج التي تبث على الهواء، هذا أمر يحتاج إلى ضوابط.. وحتى مشاركة بعض المبدعين في تلك البرامج العشوائية تأتي المشاركة دون إعداد والسبب أن تلك المشاركات بلا مقابل.. وهنالك محطة فضائية أعطت نفسها الحق في بث وإعادة بث كل برامج المنوعات والموسيقى المُودعة لدى مكتبة التلفزيون القومي بحجة أنها تعاقدت مع الهيئة القومية للتلفزيون والإذاعة.. وأقولها بنص القانون هذا لا يجوز ومخالف لقوانين المصنفات فإن أرادت الهيئة أن تتصرف في تلك المصنفات بالبث أو بإعادة البث ينبغي عليها توفيق الأوضاع القانونية لأصحاب الحقوق.. ولا يستثني القانون إلا تلك المصنفات التي مضى على وفاة مؤلفيها نصف قرن من الزمان، هنا يمكن بثها وإعادة بثها والتصرف فيها ويبقى هنالك الحق الأدبي الذي لا يسقط مدى الحياة فأي مصنف أصبح حقا عاما عند بثه للجمهور يجب عليه أن يعلن شفاهة أو كتابة اسم المؤلف فهذا حقه المقدس الذي ينبغي ألا يزول مدى الحياة. أما عن قراصنة المصنفات، أضرب مثلاً بقرصنة برنامج أستاذنا السر قدور الذي تنتجه قناة النيل الأزرق، "أغاني وأغاني".. ابتداءً هل وفقت ورتبت القناة المنتجة أوضاعها مع أصحاب الحقوق، شعراء ومؤلفي ألحان؟ بالطبع القراصنة الذين نسخوا حلقات البرنامج لم يدفعوا مليماً واحداً لا للقناة لا للموسيقيين لا للشعراء والملحنين ويبيعون البرنامج بواسطة سريحة ويتحصل على ملايين الجنيهات.. بالطبع من يشتري القرص لا يحفل كثيراً إن كان مقرصناً أم لا!! فهو يرغب في المادة المسجلة ليستمتع بها.. وهنالك مؤسسة أنشئت حديثاً من مؤسسات الدولة تمنح أيضاً تراخيص للمؤدين والموسيقيين والدراميين وتجيز الأصوات ولديها أيضاً إدارة للرقابة غير ناشطة، أليس في ذلك ازدواج مهام أصلاً منصوص عليها في قانون المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية، مكتب حق المؤلف، لماذا هذا الازدواج في مهام عامة في بلد واحد.. الأمر في جملته يحتاج إلى ترتيب لإزالة تلك التقاطعات والتداخلات وذلك بمراجعة القوانين المنظمة لتلك المؤسسات. أيضاً هنالك أمر لا يقل أهمية من ما أوردناه وهو مكاتب المصنفات بالولايات والتي من المفترض قيامها بمهام الرقابة والتنسيق مع المجلس الاتحادي، هنا الأمر ينبغي النهوض به لتفعيل عمل تلك المكاتب.. باختصار، حديثي هذا يصلح مسألة مستعجلة يناقشها البرلمان لوضع النقاط على الحروف خاصة والمشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم حتى أضحت فوضى تعم ساحة الإبداع السوداني.
