الخرطوم فاطمة عوض استنفرت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي كل العاملين بها والمتعاملين معها من الشرائح المختلفة بضرورة الإسراع بتكملة إجراءات الرقم الوطني وربط كل معاملاتها به بنهاية هذا العام، بناءً على قرار رئاسة الجمهورية بربط كل المعاملات بالرقم الوطني بنهاية ديسمبر المقبل. وأكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي "مشاعر الدولب" لدى ترؤسها لاجتماع اللجنة العليا للسجل المدني بوزارتها أمس (الخميس) بمشاركة كل مديري الوحدات والمؤسسات، إلى أهمية هذه الخطوة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق وتوفير وتحديث قاعدة البيانات وتحديد الهوية، ومنع كل أساليب الاحتيال والغش. وشكل الاجتماع لجنة فنية صغرى لمتابعة الأمر وتذليل كافة العقبات واستخراج الرقم الوطني في منافذ الصرف، بما في ذلك الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة بشراكة فاعلة مع الإدارة العامة للسجل المدني مع ضرورة توفيق أوضاع كل السجلات والمتعاملين بديوان الزكاة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومصرف الادخار والصندوق القومي للتأمين الصحي واستكمال كل الخطوات في إطار حوسبة الأجهزة والشروع فى الحكومة الالكترونية، وعقد اجتماع جامع في هذا الصدد الأسبوع القادم مع وزارة الاتصالات والمركز القومي للمعلومات . ومن جانبها امتدحت وكيل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي "خديجة أبو القاسم حاج حمد" الخطوة باعتبارها تعزز الشراكة القوية مع السجل المدني، وتوحد القاعدة الموحدة للحزم المقدمة لكل الشرائح الضعيفة في العمل الاجتماعي .
