دفع شيخ المتمة والعرب الرحل، زعيم قبيلة النفيعاب، «عمر النور» بمستندات واعتراضات مكتوبة، وكشف عن حقائق تؤكد بيع حكومة ولاية نهر النيل لأراضٍ مملوكة للمواطنين بالتقادم منذ عهد السلطنة الزرقاء، وحيازات ومراعٍ. وقال «النور»، الذي زار (المجهر)، أمس الأول (الاثنين): إن حكومة الولاية ملكت (117)ألف فدان لمستثمرين ليبيين بشهادات بحث في نهاية العام الماضي بقرار رسمي. وأشار إلى أن الأراضي تتمدد من منطقة الحفرة إلى وادي الحمار، وتشمل الحجار التاريخية المسجلة، وهي من ضمن (200) ألف فدان تشمل النقع المسجل كمشروع إعاشة منذ عام 2008م، والذي تمت فيه دراسة من الدار الاستشارية لجامعة الخرطوم ودفعت مستحقاتها. وأضاف أن (50) ألف فدان أخرى سجلتها حكومة الولاية باسم شركة تدعى شركة (فالج)، وغيبت المواطنين فيها، وأوقف القرار عمل لجنة تسوية أراضٍ كونت بقرار من وزير الزراعة بنهر النيل آنذاك د.«جبريل عبد اللطيف»، في 14 -سبتمبر 2008م، وتضم في عضويتها ممثلين للأهالي، ويرأسها «عوض الكريم الهجا» مدير تسوية الأراضي الحكومية بعد أن قامت بتنوير القرى، وبعد أن دفع أصحاب الحيازات رسوم الأرانيك؛ تمهيداً لاستلام شهادات البحث. وكشف شيخ المتمة عن تداخل بين المساحة الممنوحة لشركة الروابي السعودية لمشروع طابا الزراعي وبين المساحات التابعة للمواطنين المسجلة لفالج في مساحة تقدر ب(40)ألف فدان في مناطق (بئر الجعليين، بئر أم شويك، بئر الحكومة، ودونكي أم ربل، مرعي المندفنة، آبار الغبيشة، الحويزية، غبينة، دمر النقاقير، ايد الناجحية، الغرزة، التقرة، الهويدة، بئر ود أبونخيلة، بئر ود توم). وقال إن الأمر أصبح شائكاً. واتهم شيخ العرب وزير سابق بنهر النيل بالاشتراك في أيلولة ملكية الأرض إلى الليبيين وفالج. وناشد «عمر النور» رئيس الجمهورية المشير «عمر البشير» التدخل لإرجاع حقوق المواطنين لهم. وكشف عن وعد سابق من مساعد رئيس الجمهورية د. «نافع علي نافع» بفك تسجيل الأراضي من الليبيين وفالج، وإرجاعها إلى أهلها، لكنه قال إنه لم يتم.
