بحري الشفاء أبو القاسم أسدلت محكمة الإرهاب وجرائم دارفور الستار على محاكمة (18) متهماً بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على المتهمين. وقد تلا الحكم مولانا "الأمين الطيب البشير"، رئيس الجهاز القضائي وقاضي محكمة الإرهاب، ذاكراً أن كلاً من المتهمين قد انضموا لحركات مسلحة، وأثاروا الحرب ضد الدولة وقتلوا ونهبوا وحرقوا، وذلك بتاريخ مارس 2004، وتربصوا بالقوات المسلحة. واستمرت الأحداث لفترة حتى تم القبض عليهم في دونكي البعاشيم، وتم تسليمهم للمدعي العام لجرائم دارفور، وجهت لهم التهمة تحت المواد 21/24/50/51/58/60/61/130/5/ 6من قانون الإرهاب، وبالإضافة للمادة 26 من قانون الأسلحة. ونوقشت المواد الموجهة، ووزنت البينات المقدمة من قبل الادعاء. وتوصلت المحكمة لإدانة المتهمين تحت المواد 51/60/62/21/24/ و5/ 6 من قانون الإرهاب والمواد 41/24/ والمادة 26 من قانون الأسلحة، حيث تمت تبرئتهم من (130) المتعلقة بالقتل العمد، و(58) المتعلقة التحريض وصنع الأسلحة الثقيلة. وأشار مولانا الأمين الطيب البشير إلى أن البينات المقدمة لإثبات تلك المواد ليست كافية، فلم يقدم الادعاء أسماء المجني عليهم، ولم يودع تقارير طبية، مضيفاً أن المدانين قد أثاروا بالفعل الحرب ضد الدولة وتسللوا لمؤسسات وهددوا أمن البلاد واستعملوا الأسلحة الثقيلة في الأرياف وقرى دارفور، بصفتهم متمردين ثائرين ضد النظام لترويع المواطنين، قد شكلوا الإخلال بالأمن والسلامة وذلك بانضمامهم للحركات المسلحة . وحسب الاتهام فإن المدانين اتهموا بقتل (25) نظامياً وحرق قرى ونهب، وأن الأحداث بدأت منذ تجمع حركة جيش تحرير السودان في دولة الجنوب، وبعلمها بالقوات السودانية، استدعت مجموعاتها من الشمال للنهب وارتكزت بمنطقة شرق الجبل، وأحدثت دماراً شاملاً بالمنطقة، وحرقت العربات الحكومية ونهبت الوقود من الطلمبات والبنوك، وحرقت قرى المواطنين وقتلتهم. وهناك اشتبكت مع قوات الدعم السريع الحكومية، وتمت مطاردتهم إلى (خور البعاشيم) ودارت معركة ثانية أسفرت عن وقوع الضحايا.
