"كمال عمر" يناشد الرئيس باسم آلية "7+7" تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحكومين حزب "الأمة القومي" وحركة "الإصلاح الآن" يحذران من تجاوز الأحزاب في اللقاء التحضيري بأديس الخرطوم – طلال إسماعيل تتوجه أنظار آلية الحوار الوطني "7+7" وقوى الإجماع الوطني والحركات المسلحة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في انتظار اللقاء الإجرائي التحضيري في السابع من ديسمبر، وسط خلافات في وجهات النظر للفرصة الأخيرة ما بعد انهيار الجولة العاشرة للمفاوضات ما بين الحكومة وحركات دارفور وقطاع الشمال لعملية سلمية في مسارين. وما بين تقلب حالة الطقس من موجة برد متوقعة إلى جو ساخن على أرض الواقع، تبدو الخرطوم– مركز صنع القرار السياسي– في أصعب مفترق تمر به، فماذا عساها تختار وفارس أحلامها من كل الولايات يبتغي التنمية وتحسين الخدمات. في المنبر الإعلامي الدوري للأمانة السياسية للمؤتمر الشعبي، قال الأمين السياسي للحزب "كمال عمر"، أمس (الاثنين) للصحفيين: (نحن لم تأتنا دعوة مباشرة لحضور اللقاء التحضيري بأديس أبابا يوم 7 ديسمبر لكن لم تتغير وجهة نظرنا في آلية "7+7".. ليس هنالك لقاء تحضيري مع القوى السياسية التي تستطيع أن تمارس نشاطها في الخرطوم.. هذا اللقاء الإجرائي التحضيري مع الحركات المسلحة فقط، وقد نقبل بمقابلة الإمام الصادق المهدي.. القوى السياسية نقدم لها مقترحاً بأننا في آلية "7+7" على استعداد أن نسمع شروطها في الخرطوم ونلاقيها في الداخل، لكن ليس حواراً تحضيرياً في الخارج.. أي لقاء إجرائي وفقاً لقرار الاتحاد الأفريقي "539 " مرفوض.. ما بنمشي لحوار حول قضايا السودان في الخارج، أبلغنا الاتحاد الأفريقي بأن هذا اللقاء للإجرائيات مع الحركات المسلحة وليس أكثر.. والقوى السياسية مرحب بكل رؤيتها في الداخل). ولم ينس "كمال عمر" أن يتناول الملفات السياسية ذات الصلة بعملية الحوار الوطني، وزاد بالقول: (هنالك حديث أن مهلة وقف إطلاق النار على وشك أن تنتهي، نحن من هنا نناشد الرئيس ونلتمس منه أن يمدد وقف إطلاق النار لأن قضية الحوار الوطني أكبر من ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.. تمديد وقف إطلاق النار مهم بالنسبة للحوار ونحن نقدم التماساً بذلك، والتفاوض فشل لأنه لم تكن هنالك رؤية كلية لحل أزمة البلد، لأن الرؤية موجودة في داخل الحوار وهو خط إستراتيجي، والتفاوض أثبت فشله والحوار يحتاج إلى دعم في مناخه.. ليس هنالك مبرر لتوقيف أو اعتقال سياسي، ونحن لسنا مع مراقبة الصحف نحن مع الحرية الكاملة للناس)، وأشار "كمال عمر" إلى أن رئيس الجمهورية هو يرأس آلية "7+7" ولديه سلطة في قانون الإجراءات الجنائية يسقط كل الأحكام المتعلقة بأسرى الحركات المسلحة، وقال: (من أجل الحوار والمصلحة العامة يمكن أن نستصدر قراراً من الرئيس بإلغاء تنفيذ حكم إعدام الأسرى.. نحن نحتاج إلى موافقة من الحركات أنها ستأتي إلى الحوار وإذا وضعت شرط إطلاق سراح المحكومين يمكن خلال 48 ساعة أن نطلق سراح المحكومين). ونبه "كمال" إلى الأحكام التي صدرت بخصوص أسرى حركة "مني أركو مناوي" وأضاف: (نحن على اتصال بالأخ مناوي ونتفاكر معه حول قضايا البلد.. ونحن موقفنا في المؤتمر الشعبي، وفي إطار الحوار، نعتقد أننا نحتاج إلى وفاق سياسي، وأتمنى أن لا تنفذ أحكام الإعدام وأن لا تجنح الحكومة في تنفيذ أحكام الإعدام في أسرى حركة تحرير السودان، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي واحدة من الحركات المهمة في الساحة السياسية، ونعتقد أن هنالك فرصة لكي نتواصل معهم بشكل أساسي وهم لديهم أسرى بطرفهم، ونحن بعلاقتنا كمؤتمر شعبي نستطيع أن نتوسط ما بين حركة مناوي والحكومة فيما يتعلق بقضية الأسرى، وسنجعل هذه القضية ملفاً أساسياً في آلية 7+7 وهذه الأحكام صدرت، لكن المناخ السياسي يقتضي أن يتم تعليق تنفيذ هذه الأحكام، وكذلك حركة العدل والمساواة لديها مسجونون ومحكومون في السجون وقطاع الشمال، كل هذه الحركات المسلحة لديها أسرى ومحكومين، وأعتقد أن هذا ملف مهم جداً في الحوار.. نحن نحتاج في قضية تهيئة المناخ إلى خطوات أساسية فيما يتعلق بالمحكومين). وزاد "كمال عمر": (وهذا الملف يهمنا في المؤتمر الشعبي بشكل أساسي لأننا أكثر حزب لديه علاقات مع هذه الحركات المسلحة، وظلت هذه العلاقة ما قبل الحوار وما بعده متواصلة، ونحن على تواصل مع كل هذه الحركات المسلحة، ونحن نعتقد أنه مهم للتحول القادم، وهذه الحركات لم تشارك في الحوار ولديها موقف، لكن الحديث عن إطلاق سراح الأسرى والمحكومين يمكن أن يساهم في إقناع هذه الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار، ونحن في المؤتمر الشعبي نهتم بهذا الملف تحديداً لأن لدينا اتصالات بالحركات المسلحة ويمكن أن يطور العلاقة ويساهم في مشاركتهم في الحوار). ورأى "كمال" أنه ليس هنالك أي تصور لمد آجال الحوار وهو يمضي بصورة متناغمة جداً بعد أن أوشكت لجان أن تنتهي من مداولاتها الحرة. { المؤتمر الشعبي يتضامن مع طلاب دارفور وأعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر" تضامن حزبه مع قضية رسوم دارفور، وأدان في الوقت نفسه تخريب الممتلكات العامة وحرق جامعة القرآن الكريم وقال: (نحن ضد العنف ولدينا موقف ثابت ضد الحريق الذي وقع في جامعة القرآن الكريم.. لا يمكن أن نخرب الممتلكات العامة، ونحن لدينا موقف واضح أن تخريب الممتلكات العامة خط أحمر، وهي ليست ملكاً للمؤتمر الوطني بل ملك لكل الطلاب، وفي المقابل نعتقد أن طلاب دارفور لديهم مطالب مشروعة اكتسبوها من خلال الاتفاقيات السابقة، وأعتقد أن حلها ليس من خلال التظاهرات ولا من خلال الوقفات الاحتجاجية.. هذا ملف أساسي.. ولدينا فرصة أن نتكلم مع السلطة الإقليمية لدارفور ومع المؤتمر الوطني وطلبتنا عندهم علاقة.. نحن نقف مع مطالب طلاب دارفور المشروعة ونساندهم وإقليم دارفور كله يحتاج إلى مساندة منا، لذلك نحن في المؤتمر الشعبي نعلن تضامننا الكامل مع طلاب دارفور وسنصعد هذا الملف). ودعا "كمال عمر" في قضايا تشييد السدود إلى إعمال الحكمة السياسية وقال: (هذه واحدة من القضايا الشائكة، لا يمكن أن نبني سد الناس ما موافقين عليه والمنطقة محتجة عليه، وقضايا السدود تعالج في إطار أنها تشكل أهميتها بالنسبة للمواطن، ولا يمكن في كل يوم نتكلم عن سد يموتوا ناس، وفي كل مرة يكون هنالك معتقلون بسببه، ومافي سدود تقوم على الجراحات وجثث الناس). ولم ينس "كمال" الدعوة إلى تخفيف وطأة المعيشة وأشار إلى أن الحوار يعمل وفق خطوات لتقليل وطأة المعيشة التي لم يعد يحتملها المواطن. { حزب الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن يصدران بياناً تلقت (المجهر) بياناً صحفياً من حزب الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن" أمس (الاثنين)، جاء فيه: (في إطار التشاور المستمر والتنسيق بين حزب الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن؛ التقى في منزل اللواء فضل الله برمة رئيس حزب الأمة القومي بالإنابة وفد من حركة الإصلاح الآن بقيادة حسن عثمان رزق. ناقش الطرفان الوضع الراهن خاصة في ظل المستجدات في الشأن الوطني على صعيد تفاقم أزمات المواطنين المعيشية وتزايد معاناتهم مع غلاء المواد الأساسية، والحالة المتردية لحقوق الإنسان وقمع الحريات بالحكم الجائر بالإعدام على أسرى من حركة تحرير السودان- جناح مني أركو مناوي، وعقوبة السجن التي يقضيها أعضاء من حركة الإصلاح الآن لقيامهم بمخاطبات تنويرية كفلها لهم دستور البلاد، ومنع تحرك القيادات السياسية ومصادرة جوازات سفرهم). وأشار البيان إلى أن النقاش تناول الإعلان الذي صدر عن الآلية الأفريقية الرفيعة للقاء تحضيري في السابع من ديسمبر يجري في العاصمة الإثيوبية أديس. وأدان الطرفان الحكم بإعدام الأسرى من حركة تحرير السودان "جناح مني"، وطالبا السلطات بوقف هذه التصرفات العاملة على قفل باب التغيير بالوسائل المدنية وتسمم أجواء الحوار الوطني المطلوب، كما طالبا الحكومة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وأعلنا دعمهما ووقوفهما مع الحملة التي أعلنتها حركة تحرير السودان مع الأسرى. وأضاف البيان: (ندين ملاحقة ومحاكمة السياسيين والناشطين في عملهم الوطني المدني بالوسائل السلمية، وقطعاً نشجب إدانتهم وهم يقومون بواجب وطني بتنوير المواطنين بحقوقهم وخياراتهم، ونعلن مؤازرتنا التامة لسجناء الوطن من حركة الإصلاح الآن والقوى السياسية كافة، والتزامنا بالقيام بالمناشط كافة للعمل على إطلاق سراحهم). وزاد البيان: (نعلن رفضنا التام لمحاولات المؤتمر الوطني ومحاسيبه الهيمنة على إجراءات الحوار بموجب قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي رقم 539، الذي تشرف عليه الآلية الأفريقية الرفيعة. ونحذر أن الاستجابة لمحاولات فرض المؤتمر الوطني لهيمنة ستفسد فرص الحل السياسي عبر الحوار بموجب القرار 539 الذي وجد ترحيباً واسعاً وإشادة من القوى الوطنية، ويشكل فرصة حقيقية للسلام العادل الشامل والاستقرار والتحول الديمقراطي إن تم الالتزام بنصوصه التي نصت على الدعوة للقاء تحضيري تشارك فيه الأطراف الوطنية كافة، ليضع إطاراً محدداً لحوار يتناول جميع القضايا ويشارك فيه أصحاب المصلحة كافة، دون هيمنة أو إقصاء. لذا فإن حضور حركة الإصلاح الآن والتحالف المشتركة فيه وحزب الأمة القومي وقوى نداء السودان، وممثلي المجموعات الوطنية كافة من قوى سياسية ومدنية في اللقاء التحضيري يشكل أول مطلوبات الجدية والالتزام بحوار حقيقي بعيداً عن أساليب "الفهلوة" وألاعيب المؤتمر الوطني ومحاسيبه).
