أم درمان - إيمان عبد الباقي وجه مدير جهاز الأمن السابق عضو البرلمان "صلاح عبد الله" (قوش)، اتهامات لاذعة لجهات لم يسمها ودمغها بالمزايدة بشعارات الفساد من أجل الكسب السياسي الرخيص، ودعا لتقديمهم للمحاسبة، وطالب المسؤولين بالدولة بتقديم استقالاتهم حال طفت على السطح أية شبهة فساد داخل مؤسساتهم أسوة بوزراء الغرب، وعدّ الفساد من الكبائر. وقال في حديث خلال التداول حول تقرير لجنة التشريع والعدل بشأن قانون مفوضية مكافحة الفساد في مرحلة السمات العامة، قال إن أبواب الفساد واسعة، منها تقديم المعلومات الكاذبة. وانتقد "قوش" محدودية نطاق تطبيق القانون لكنه أقر في ذات الوقت بأن القوانين التي تشرع هي لمكافحة شريحة محدودة من المجتمع، داعياً إلى تعبئة قومية لنشر التوجه نحو الفضيلة، وقال إن الفساد أصبح شعاراً وحرباً سياسية لتجريم أشخاص من أجل المزايدة السياسية. بينما شدد العضو وزير العدل الأسبق "عبد الباسط سبدرات" بالتدقيق في اختيار رئيس مفوضية الفساد، ودعا الدولة إلى أن تزن تكوينه بماء ذهب وأن يكون مبرأ من أي هوى أو زيف، وقال: (المؤسف أن البعض يرى تعيين شخص محايد على رأس المفوضية أفضل من المنتمين سياسياً). وأبدى النواب المستقلون قلقهم من استغلال المفوضية لتصفية الخصوم السياسية. وشكك المستقل "أبو القاسم برطم" في حيادية تطبيق القانون في ظل حكم الحزب الواحد. وأقر رئيس لجنة العدل بالبرلمان "أحمد التيجاني" بصعوبة وصف استغلال النفوذ والتعيينات غير الرسمية والمحاباة كجرائم، وكشف عن إعداد عدد من القوانين والتشريعات لمكافحة الفساد. وأعلن وزير العدل "عوض الحسن" أن باب وزارته مفتوح للشكاوى، مبيناً استعدادهم لفتح قضايا الفساد من جديد حتى وإن صدرت فيها أحكام بالبراءة، وقال: (العدالة نسبية). وفيما قطع بمتابعة القضايا كافة وتوصليها للقضاء، طالب النواب بمد الوزارة بأي ملفات جرائم فساد حال التأكد من عدم اكتمالها وقال: (أبوابنا مفتوحة).
