البرلمان – إيمان عبد الباقي- وليد النور كشف وزير المالية "بدر الدين محمود" أن إجمالي المصروفات للعام 2015 بلغت (57,4) مليار جنيه بزيادة (11%) في الميزانية الجديدة، وبنسبة (26%) لدعم السلع الاستهلاكية ودخول دعم الكهرباء ليصل الإجمالي (9,2) مليار جنيه .وكشف الوزير أمام البرلمان مساء أمس (الأربعاء) عن إجراءات لاستقرار سعر الصرف، متمثلة في إعادة ترتيب أولويات الصرف الحكومي وترشيده في مجال السفر والوفود الخارجية، والمباني والأثاثات وتوجيه الإنفاق في مجال القطاعات الخدمية. وذكر الوزير أن مشروع الموازنة لا يحمل زيادة في الجمارك والضرائب بل تعديلات خفيفة لا تمس معاش المواطنين، وإضافة (400) ألف أسرة جديدة للتأمين الصحي، ليرتفع العدد الكلي إلى (1190) أسرة والتمويل الأصغر والاهتمام بالمعاشيين بزيادة مبلغ (100) جنيه تبدأ في أبريل 2016م. وأضاف أن الأهداف الكمية للموازنة يتوقع أن يصل الناتج الإجمالي المحلي فيها (6,4) خلال العام 2016، ومعدل النمو المتوقع في الإنتاج الزراعي (8,8%)، ومعدل القطاع الصناعي (5,7%)، ومعدل نمو القطاع الخدمي بنسبة (5,4%). ويتوقع أن تنمو الكتلة النقدية بمعدل (19,3%) يتناسب مع التطور في القطاعات الحقيقية. وحسب الوزير يتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى (13%) وانخفاض معدل إلى أقل من البطالة إلى(18%)، وعجز (1,6%)، ومتوقع تحصيل المنح الأجنبية والإيرادات العامة (67,5) مليار جنيه في العام 2016، بمعدل نمو (10%). ويتوقع زيادة الإيرادات الضريبية (22%) مقارنة بالعام المنصرم، ومصروفات الموازنة للعام 2016م (66,9) مليار مقارنة بمبلغ (57,4) في العام المنصرم بمعدل (11%) وزيادة تعويضات العاملين بنسبة (20%) وزيادة نسبة السلع والخدمات بنسبة (26%) مقارنة بالعام 2015م وتراجع السلع الإستراتيجية يصل إجمالي البند إلى (9,2) مليار جنيه مقارنة ب(11,4) مليار جنيه وتحول الفروقات إلى دعم الخدمات. وسيتم توظيف نسبة القسمة بين المركز والولايات بنسبة (28%) للولايات و(72%) للمركز، والصرف تصل نسبة الولايات في التنمية (36%) بزيادة (14%) والتحويلات الجارية للولايات بنسبة (14%).
