الخرطوم – المجهر أكدت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار أن أبرز توصياتها تمثلت في التأكيد على قومية القوات المسلحة والشرطة والأمن والمخابرات الوطني، وتطوير خطط ولوائح هذه الأجهزة وفق آلية تضمن تمثيل نسب ثابتة لأبناء الأقاليم، وإعادة هيكلة الدولة في مستويات الحكم بما يحقق الفعالية والكفاءة واعتماد مبادئ ومعايير وأهداف الحكم الراشد وممارسة الاختصاصات والسلطات، كما دعت التوصيات إلى إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والأجهزة العدلية، بما يتيح تصحيح كل أوجه القصور والخلل تحقيقاً للعدالة. وقال رئيس اللجنة بروفيسور "بركات موسى الحواتي" في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار أمس (الخميس)، إن اللجنة أقرت أن الوظائف العامة هي حق للمواطنين وفق الكفاءة والأمانة والتميز، مع حذف فقرة القبيلة من استمارات التقديم للوظائف، كما أقرت قيام مفوضية جديدة للخدمة المدنية تعني بسياسات الوظيفة العامة، إلي جانب قيام مفوضية للاختيار تعتمد التميز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب، وتراعي الكثافة السكانية وتعتمد الاتفاقيات التي تم توقيعها. كما أمنت اللجنة على إنشاء أي مفوضيات تقتضيها مخرجات الحوار الوطني . من جانبها أعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني أن المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني ستنتهي الأسبوع المقبل، وأبلغ الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني بروفيسور "هاشم علي سالم" الصحفيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر، أن المرحلة الأولى تمثلت في تقديم رؤى الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركة في لجان المؤتمر الست، ومن ثم رفع التوصيات للأمانة العامة. وقال إن التوصيات لا تعني نهاية الحوار وإنما تتبعها مرحلة ثانية، تتمثل في إعداد مصفوفة تشتمل على نقاط الاختلاف والرأي الغالب يتم رفعها للجنة الموفقين المكونة من خمسة أشخاص مؤهلين لذلك، وتناقش لجنة الموفقين نقاط الاختلاف والرأي الغالب بحضور أعضاء اللجان وإذا لم يتم الاتفاق على نقاط الاختلاف يتم الاستعانة بخبراء من خارج اللجان، أما المرحلة الثالثة يتم فيها إعداد المصفوفة كاملة تحوي نقاط الاتفاق والاختلاف والرأي الغالب، ويتم رفعها مباشرة للجنة التنسيقية العليا (7+7) وهي التي تحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية. وأبان "هاشم" أن لجان مؤتمر الحوار عقدت (223) اجتماعاً، وناقشت (293) ورقة، مشيراً إلى انضمام الحركة الشعبية شمال قطاع النيل الأزرق بقيادة الجنرال "محمد يونس" إلى مؤتمر الحوار الوطني.
