قال إن العائد من الرسوم لا يغطي (51%) من قيمة التشغيل الخرطوم - محمد إبراهيم الحاج وضعت حكومة ولاية الخرطوم أمس (الأحد) كل التفاصيل المتعلقة بمشكلة المياه بالولاية، وكشفت عن أبرز التحديات التي تواجهها لضمان استمرار إمداد مائي مستقر خلال السنوات القادمة. وردت في الوقت ذاته على تساؤلات ملحة بشأن صحة المياه والمشاريع المستقبلية للمياه. وأكد الفريق أول ركن "عبد الرحيم محمد حسين" والي ولاية الخرطوم، أنه لن يسمح بضخ مياه ملوثة أو غير صالحة للشرب أو بها مواد مضرة في الولاية قطعاً. وقال إنهم يمكن أن يقطعوا المياه عن الأحياء ولكنهم لن يرضوا بأن يضخوا مياهاً غير صالحة، أو تحوي مواداً مسرطنة، مؤكداً أن ذلك خط أحمر . وكشف الوالي في اللقاء التفاكري الذي عقده ظهر أمس بنادي الشرطة ببري بمشاركة وزير الكهرباء والمياه "معتز موسى"، ومدير هيئة مياه الولاية، أن أول مشكلة واجهته بعد تقلده منصب الوالي كانت مشكلة المياه، مبيناً أنهم سعوا إلى مواجهتها بعمل برنامج إسعافي باسم إطفاء العطش، وتم دعمه من الحكومة بمبلغ (10) ملايين جنيه، ثم انتلقوا إلى المرحلة القادمة وهي (صيف قادم بلا قطوعات) وتتطلب تكلفة قدرها (630) مليون جنيه، دفعت منها الحكومة (400) مليون وتحملت الولاية (230) مليون جنيه.وشكا الوالي من أنهم يواجهون الآن بمشكلة تكاليف تشغيل الكادر البشري الذي يعاني من نقص يقدر ب(60%)، بسبب هجرة الكوادر إلى الخارج لضعف المرتبات. وأكد الوالي أن العائد من رسوم المياه لا يتعدى ما قيمته (51%) من تكلفة تشغيل الكادر الموجود، وفي حال تمت الاستعانة للخطة الإستراتيجية فلن يغطي أكثر من (26%) من تكلفة التشغيل.من جهته أكد وزير الكهرباء والموارد المائية الاتحادي "معتز موسى"، أن كل السودان سوف يكون خالياً تماماً من العطش، لافتاً إلى أنهم نفذوا (5083) مشروعاً مائياً يتوزع ما بين سد وحفير وبئر ومحطة مياه، مبيناً أن مد المياه كفيل بوقف الهجرات إلى العاصمة، لأنها سوف تساعد في التنمية والاستقرار وتوقف الاحتجاجات والحروب القبلية.
