عام مضى ولم يزل الاقتصاد يعاني من الصدمات القاسية التي تعمقت جراء انعكاسات الانفصال وخروج البترول من الميزانية. وعلى الرغم من الجراحين المهرة و(المشارط) التي تدخلت لإزالة التضخمات والترهلات، ومحاولة ترقيع العجز الواقع بخلايا الميزانية، إلا أن الوضع مازال تحت المراقبة بالإنعاش، والكائدون ساهرون بجانبه، وهم يطيلون الدعاء علناً بالشفاء، ثم يتغامزون سراً بقرب رحيله، وعناية السماء قدّرت أن يظل قوياً، وتعود الحياة لتدب في جسده العليل، ويتخطى مرحلة الخطر بعد إعلان الحكومة التقشفية الرشيقة، والإصلاحات الشاملة؛ لضبط الإنفاق الحكومي.. والتأم مؤتمر (موجهات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي)، أمس، بقاعة الصداقة، وخرج بتوصيات تعتبر حلولاً ناجعة لرقع الميزانية. وعرّف د. "عادل عبد العزيز" مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مفهوم الضبط وترشيد الإنفاق بأنه كيفية الحصول على أفضل قيمة للمال، على أن يتم الإنفاق بواسطة جهة عامة، مثل الحكومة المركزية والولايات. وقسم الإنفاق ما بين النفقات العامة الجارية والرأسمالية التي تزيد رأس المال الثابت في المجتمع. وأضاف النفقات الحقيقية وهي أن تتم مقابل الحصول على سلعة أو خدمة تحتاجها الدولة أو مرافقها العامة بجانب التمويلية. وفنّد د. "عبد العزيز" شارحاً المبادئ والضوابط القانونية للإنفاق. واعترض أحد المشاركين بالمؤتمر على بند مبدأ المرونة القاضي بتطويع السياسة المالية للدولة؛ وفقاً للتغيرات التي تنشأ في الاقتصاد، ثم عقّب د. "عبد العزيز" على رأيه متفقاً معه كمّاً ومختلفاً معه في مضمون الحاجة الطارئة أو الملحة للدولة، ثم تحدث متناولاً مبدأ تجنيب العجز، واضعاً التجنيب بصعوبة تطبيقه لما يقتضيه من ضرورة في العجز بالميزانية العامة للدولة من حيث محاولة الحكومة لأن تخطط لنفقاتها العامة متماشية مع إيراداتها العامة بما يقلل العجز. وأخيراً مبدأ زيادة الإنتاجية، ويقوم على أساس الإنفاق العام، مشجعاً بذلك الإنتاج على المستوى القومي في الدولة، مقللاً من نسبة البطالة، وبالتالي زيادة الدخول، وعرض التحديات التي واجهت موازنة العام 2012م؛ مما أخضع الحكومة لإجراء تعديلات على المتبقي من الموازنة، بعد أن وضح تفاقم للعجز الكلي للموازنة في الربع الأول، حيث بلغ (3197) مليون جنيه، والذي يمثل حوالي (1.6%) من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حالة استمراره بهذا المعدل لباقي الأرباع ستصل الموازنة في نهاية العام لعجز يعادل (6.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المقدر للعجز في الميزانية المجازة للعام هو (3.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، ثم ردمت الحكومة الفجوة في العجز الأول من خلال التمويل الداخلي. وأدوات الدين بمبلغ (2188) مليون جنيه ومن موارد خارجية، واستدانة من النظام المصرفي مبلغ (1009) ملايين جنيه وما يعادل (1.09%) من الناتج المحلي. وفي حالة استمرارها بنفس المعدل كان من المتوقع الوصول إلى (4.4%) من الناتج في نهاية العام من حيث المقدار حوالي (1.4%) لكل العام، وبالتالي تكون الموازنة استنفدت كل المتاح لها من احتياجات في الربع الأول، وهذا يعد مؤشراً خطيراً، وكانت الأسباب الرئيسة لهذا العجز الفاقد من الإيراد، والناجم عن عدم تحصيل رسوم عبور وخدمات بترول دولة، والمقدرة بمبلغ (6900) مليون جنيه أي ما يعادل (2.5) مليار دولار، ويمثل حوالي (27%) من حجم الموازنة العامة، بالإضافة إلى الصرف الإضافي الناجم عن الأوضاع في الحدود من الجنوب، والزيادات المهولة في الصرف لشهري أبريل ومايو من العام الجاري لعمليات هجليج، والذي قُدِّر بمبلغ (4000) مليون جنيه (1.5) مليار دولار، عليه تكون جملة الخسارة على الاقتصاد السوداني (4) مليارات دولار لتساوي (6%) من الناتج المحلي الإجمالي، والمقدر حسب التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي بمبلغ 66.6 مليار دولار للعام 2009م. وخضعت المعالجات والإجراءات إلى محاصرة ظاهرة التجنيب للموارد، كما تمت الإشارة إلى تحرير سلعة السكر، وعدلت الموازنة من دفع فئة ضريبة الأرباح لأعمال البنوك من (15% -30%)، وضريبة القيمة المضافة من (15% إلى 17%)، أما ضريبة التنمية من (3% إلى 5%)، بجانب رفع الفئات الجمركية.. أما في مجال المصروفات، فقد أشارت التعديلات المقترحة إلى إعادة هيكلة الدولة، وخفض أعداد المتعاقدين من المستشارين والخبراء. واختتم حديثه موصياً بضرورة تطبيق الإجراءات؛ حتى لا يتحول وضع الاقتصاد إلى حالة الركود التضخمي، وهي حالة وصف بها الاقتصاد عندما يتولى إلى ارتفاع الأسعار، وقال إن المعالجات تغطي حوالي (69.4%) من العجز بحوالي (8590) مليون جنيه. وأماط "أبو العباس فضل المولى كجوك" نائب مدير عام شؤون الخدمة المدنية اللثام عن ضبط تعويضات العاملين، ودفع الكفاءة، كبند أساسي في ترشيد الإنفاق الحكومي، كاشفاً عن المبالغ الكبيرة التي تدفع خارج الأجور، كالبدلات الكبيرة التي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى التضخم. واختتم المؤتمر بالتوصيات التي تصب في الموجهات العامة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي؛ وفقاً للائحة الشراء والتعاقد، ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، والمعول عليها؛ لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة التوازن إلى الميزانية العامة.
