قضت المحكمة الجنائية دار السلام، برئاسة مولانا "سليمان خالد موسى"، في مواجهة اثنين من تجار المخدرات بالسجن المؤبد عشرين عاماً، والغرامة (ألف جنيه)، وإبادة المعروضات (الحشيش)، وتبقى العربة لحين إلقاء القبض على الفارين، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث، وأصدرت قرارها في مواجهة المتهم الثاني بالغرامة (ألف جنيه)، وأن تصادر البندقية لصالح التعبئة والاستنفار. وبحسب الاتهام الذي واجه المتهمين الثلاثة، فإن معلومات وصلت لشرطة المكافحة بأن عدداً من تجار المخدرات قد اتفقوا على إدخال المخدرات إلى أم درمان، فتم إعداد كمين محكم بمنطقة الصافية، حيث عبرت عربة الجناة، وهي محملة بالحشيش، وبعد مطاردة وإطلاق نار بين الطرفين ضبطت الشرطة (30) جوال حشيش تحوي بداخلها حوالي (25,350) ألف رأس، وبعد التحري فتحت النيابة في مواجهتهم بلاغات تتعلق بالترويج وحيازة السلاح، وعند تقديمهم للمحاكمة أقرّ المتهمان الأول والثاني في مرحلة المحاكمة أنهما اتفقا مع المتهم الثالث إلى إيصال الحشيش من الضعين إلى أم درمان مقابل (3) آلاف جنيه، ورأت المحكمة في قرارها أن إقرار المتهمين الأول والثاني هي بينة شريك لا يوجد ما يعضدها من بينات؛ لذلك صاغت قرار براءتها للمتهم الثالث، ورفضت المحكمة طلب العفو الذي تقدمت به النيابة باعتبار المتهمين الأول والثاني شاهدي ملك. ورأت المحكمة في صياغة قرارها أن المتهمين أساسيان في البلاغ، وأن كمية الحشيش المضبوطة كبيرة، وعليه أصدرت قرارها بعد أن استمعت للظروف المخففة للحكم.
