قادتني خطاي إلى ديوان المظالم بالخرطوم وهو يجاور كبرى المؤسسات المالية بالبلاد، وعندما دلفت إلى داخل الديوان وجدت عدداً كبيراً من الكراسي والترابيز، وعدداً من الأدوات المحطمة ملقاة في منتصف حديقة صغيرة، تعجبت هل هذا هو الديوان الذي يلجأ إليه المظلومون لرد ظلاماتهم من الدولة، أو الأفراد حتى المبنى حاله يغني عن سؤاله، أما المكاتب حدث بلا حرج، أما الأثاثات فكأنما لا توجد جهة معنية بالمشتروات ولم تعرف المحاميد للأثاثات، أو أبو الفاضل أو سمير عيسى، فأحسست أن الأثاثات تشترى من أقرب دلالة، وتعجبت أكثر أن من بداخل الديوان من كبار القانونيين قضاة سابقون أو مستشارون أو محامون، فكيف يحكم هؤلاء القضاة أو المستشارون وهم في حاجة لمن يحكم لهم.. كل مؤسسات الدولة تبدل حالها ووجهها إلى الأفضل عدا هذا الديوان الذي يفترض أنه واجهة مشرقة ومشرفة للعدالة، فالدولة التفتت مؤخراً إلى ديوان النائب العام وهو حاله كان لا يقل عن حال ديوان المظالم من الكآبة والصورة السيئة للمكاتب والأثاثات، ولكن فعلت رئاسة الجمهورية خيراً بنقل كل الديوان إلى مبنى فخم يتكون من عشرات الطوابق وهو صورة زاهية ومشرفة للعدالة، ولكن أن يظل ديوان المظالم بهذه الصورة السيئة والقبيحة، يجب على الدولة أن تهتم بالمقر إن لم تهتم بالبشر الموجود بداخله، وأظن أن من له مظلمة وجاء إلى الديوان ووجده بهذه الحالة لقال لسان حاله "جيتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعين تحتاج للإعانة". وحال الأجهزة العدلية جلها تحتاج إلى التنظيم والتحديث والمواكبة، ففي محكمة الصحافة بنمرة (2) أنشئ مكتب للمحامين للجلوس فيه قبل بدء الجلسات، ولكن عدداً من المقاعد تحتاج إلى الصيانة، أما المكيف فكأنما تم تركيبه للزينة فقط وليس لتلطيف الجو للمنتظرين، وكذلك كولر الماء ومعظم وصلات الكهرباء في حاجة إلى الصيانة العاجلة. ديوان المظالم حالة واحدة من بين عدة حالات من المؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى العناية والرعاية من الدولة، فديوان المراجع العام أيضاً يحتاج إلى الصيانة باعتباره واجهة، فإذا كان هذا الديوان يكشف مليارات الجنيهات التي يتم التعدي عليها من موظفي الدولة، فلماذا لا تحافظ الدولة على شكله وعامليه طالما حافظ على المال العام، وكذلك وزارة الشباب والرياضة ولا ندري أين يعمل أولئك السعاة الذين يعرفون تلك المؤسسات وفي ظني أن الاهتمام ليس من الدولة، ولكن يبدأ من أولئك السعاة ومن المسؤولين داخل ديوان المظالم أو وزارة الشباب والرياضة أو الأجهزة العدلية المختلفة، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا أولاً والباقي على الدولة.
